قال الرئيس السوداني عمر البشير إنه «لن يكل أو يمل من الدعوة إلى الحوار الوطني المفضي للعدالة المطلقة في توزيع السلطة والثروة». وأكد أمس أن دعوته للحوار ما زالت مفتوحة بلا إقصاء. وأكد البشير لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لدورة برلمانية جديدة، بحرصه على دعوة التجديد والإصلاح. وأبدى أمله في توافق السودانيين على دستور يحقق أعلى درجات التوافق الوطني والاتفاق على برنامج وطني قائم على ضبط الإنفاق العام ويوفر خدمات التعليم والصحة للمواطنين. وأبلغ الرئيس نواب البرلمان، أن الحكومة تسهر على ممارسة صلاحياتها كاملة لحفظ الأمن واتخاذ إجراءات لتحسين معاش المواطنين بدفع الإنتاج والإعمار، وتابع «رهاننا في ذلك يتجاوز الفريق الحكومي ويتوقف على مشاركة كل مواطن ومواطنة لنتحلى بالقدرة على تغيير الواقع اتجاهاً نحو التنمية والإعمار». وجاء خطاب الرئيس السوداني أمس، بعد ساعات من تعهده بإطلاق سراح الموقوفين السياسيين «ما لم تثبت عليهم اتهامات»، والتزام حكومته تمكين الحركات حاملة السلاح من المشاركة في الحوار الذي دعا إليه أخيرا بمشاركة أكثر من 80 حزبا سياسيا. وكان البشير قال في خطاب له في افتتاح حوار القوى السياسية الليلة قبل الماضية إن حكومته وجهت ب"إتاحة الفرصة والحرية لكافة الأحزاب بممارسة أنشطتها في الميادين العامة دون أي حجر أو مضايقات». وقال في نهاية لقائه بقادة الأحزاب، إنه سيتم تكوين آلية للحوار من المعارضة والحكومة. وأوضح البشير أن الفرصة ستكون متاحة أمام المعارضة لاختيار ممثليها في آلية الحوار الوطني، وكذلك للأحزاب المشاركة في الحكم، وفضَّل أن يكون عدد أعضاء الآلية قليلاً لتسهل عملية اللقاءات، منوهاً إلى أن القرارات ستتخذ بالتوافق وليس بالتصويت. ودعا أغلب المتحدثين لتشكيل حكومة قومية انتقالية محكومة بإعلان دستوري متفق عليه، تمهد لإجراء انتخابات حرة، وتنفذ مخرجات ومقررات مؤتمر الحوار الوطني.ودعا المشاركون لإتاحة الفرصة للأحزاب المقاطعة للحوار، ومحاولة الجلوس معها من جديد وإقناعها بالمشاركة في اللقاء. وأشاروا لأهمية إشراك الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والدول الصديقة، في عملية الحوار الوطني كمراقبين. ورحّب رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي باللقاء وطالب بعقد مؤتمر قومي دستوري، وآلية لمكافحة الفساد وضبط المال العام. ورحّب بدعوة الحوار الوطني وقرارات البشير، بشأن الحريات وإطلاق المعتقلين ومشاركة المتمردين في الحوار. وطالب المهدي بإجراء انتخابات عامة حرة بإدارة تحقق حريتها ونزاهتها، على أن تنفذها حكومة قومية انتقالية محكومة بإعلان دستوري متفق عليه إلى حين الدستور الجديد. وطالب المهدي بإجراءات استثنائية تشمل خفض المصروفات العامة بنسبة لا تقل عن «50%» وترشيد الاستيراد ودعم الإنتاج الزراعي وتشجيع التصدير وإقامة ملتقى جامع وتكوين مجلس قومي للسلام وإجازة الأجندة الوطنية. وقال الأمين العام للمؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي، إن الحوار الوطني المرتقب يجب أن يركز على القضايا الاقتصادية الملحة التي تهم الشعب، وكل ما يعني الناس في المأكل والمسكن والنقل والمعاش المباشر.وقال إنه يجب التراضي على حكومة قومية تعنى بملحات المسائل، وتمهد لمستقبل الأيام والانتخابات، مشيراً للتجارب التي حدثت في أكتوبر وانتفاضة أبريل. وقال إن الرئيس قدم أطروحات وبشريات في كثير من القضايا التي اتخذها البعض شروطاً للمشاركة في الحوار من قبل. ودعا المقاطعين في الداخل والخارج للمشاركة في الحوار، مشيراً لأهمية موالاة الاتصال بالرافضين للحوار حتى يتم إقناعهم. واقترح الترابي دعوة حاملي السلاح للمشاركة في وضع آلية الحوار وتشكيل لجنة عليا للتنسيق تقدم مقترحات وتفعل آليات للقضايا الملحة الآن، وتضمين مقترحات لتقوية الوحدة الوطنية وربطها بالحوار. ورأى الترابي أهمية مناقشة الحالة المعيشية الحالية. ... المزيد الاتحاد الاماراتية