يشكل الارتفاع المتزايد في انتاج النفط في الولاياتالمتحدة والانخفاض المتوقع في الطلب العالمي، مخاطر محتملة على الانتاج النفطي في الخليج وعلى الاسعار، بحسبما افاد صندوق النقد الدولي في تقرير النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي الذي صدر الثلاثاء. دبي: على الرغم من انخفاض متوقع في فوائض الحسابات الجارية، ستحتفظ معظم دول مجلس التعاون الخليجي ب"تحوطات مهمة" لمواجهة اي تداعيات آنية لانخفاض الاسعار. وستظل مستويات النمو في معظم دول الخليج الغنية بالنفط قريبة من المستويات التي سجلت في 2013، وقد توقع الصندوق ان ينمو اقتصاد السعودية الاكبر في العالم العربي بنسبة 4,1% في 2014 مقارنة ب3,8% في 2013. وقال التقرير ان "النمو الاسرع من المتوقع في انتاج النفط في الولاياتالمتحدة والمخاطر المستمرة الناجمة عن امكانية تسجيل طلب عالمي اضعف من المتوقع سواء في الدول النامية او الاقتصادات المتقدمة، تشكل مخاطر على اسعار النفط وعلى الانتاج في دول مجلس التعاون الخليجي". ويضم المجلس السعودية، وهي اكبر مصدر للنفط في العالم، اضافة الى الامارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين. وسجل الانتاج النفطي في الولاياتالمتحدة نموا مضطردا في الفترة الاخيرة بفضل تطوير انتاج النفط الصخري. وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) قالت الشهر الماضي ان الامدادات من الدول غير الاعضاء سترتفع بمقدار 1,31 مليون برميل يوميا هذه السنة، لاسيما من الولاياتالمتحدة والبرازيل وكندا. وحذر صندوق النقد الدول من ان الفوائض المرتفعة في الحسابات الجارية للدول المصدرة للنفط ستنخفض في 2014 "بسبب انخفاض العائدات من النفط". وقال الصندوق في التقرير انه "بالرغم من تراجع الوضع المالي في دول مجلس التعاون خلال السنوات الاخيرة، الا ان هذه الدول ما زالت تملك تحوطات مهمة لمواجهة صدمات كبيرة ناجمة عن تقلبات الاسعار، هذا اذا كانت هذه الصدمات قصيرة الامد". واعتمدت دول الخليج سياسات مالية توسعية للحد من تداعيات الازمة المالية التي ضربت العالم في 2008، وذلك خصوصا عبر تحويل العائدات النفطية الى مشاريع البنية التحتية. وتوقع الصندوق ان يبلغ النمو في الامارات 4,4% في 2014 و4,2% في 2015 مقارنة ب4,8% في 2013. وشكل فوز دبي بحق استضافة المعرض الدولي في 2020 عاملا محفزا لنمو القطاع العقاري في الامارات حيث ترتفع اسعار العقارات "بوتيرة سريعة" بحسب صندوق النقد. وكان القطاع العقاري في دبي انهار في خضم الازمة المالية العالمية، بعد خمس سنوات من الفورة، الا ان القطاع عاد للنمو مجددا مستفيدا خصوصا من نظرة المستثمرين الى الامارة كملاذ آمن في وسط منطقة من الاضطرابات. وسيتراجع النمو في قطر بشكل طفيف من 6,1% في 2013 الى 5,9% في 2014، على ان يرتفع مجددا الى 7,1% في 2015. ومن المتوقع ان تنفق قطر عشرات مليارات الدولارات على مشاريع البنية التحتية استعدادا لاستضافة كاس العالم لكرة القدم في 2022, اما الاقتصاد الكويتي فمن المتوقع ان ينمو بنسبة 2,6% هذه السنة مقارنة ب0,8% العام الماضي. وتوقع صندوق النقد ان يصل النمو الكويتي الى 3% في 2015. ايلاف