بسام بادويلان - حسن الناشري - محمد سعيد الشريف - نفيع السلمي - جدة رفع مؤشرات التصنيف الائتماني السعودي إلى درجات كبيرة عالميا أكد نحو 74 % من الشباب أن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح في نموها الاقتصادي، بحسب استطلاع اجرته شركة الاستطلاعات العالمية بين شوين اند بيرلاند بمشاركة 3500 شاب من 16 بلد عربي. وأشار الاستطلاع إلى ان سياسات النمو الداخلية في المملكة تلقى تأييد غالبية الشباب الذين أبدوا تفاؤلهم بالمستقبل. وبحسب الاستطلاع فإن 76 % من الشباب السعودي يرى أن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح رغم أحداث الربيع العربي التي مرت بها بعض الدول المجاورة. كما عبر 68 % منهم عن ثقتهم في قدرة الحكومة على معالجة القضايا الرئيسة مثل البطالة ومستويات المعيشة والاستقرار الاقتصادي. في الوقت ذاته وصف خبراء اقتصاديون الاقتصاد السعودي ب»القوي والمتين» جراء ما تحققه الميزانية من مكاسب وفوائض مالية، والإنفاق الضخم على مختلف المشروعات الحكومية، ورفع التصنيف الائتماني من كبرى الشركات العالمية، بجانب توفر الأمن والأمان، كل ذلك بجملته انعكس بشكل إيجابي على رفع ثقة العالم بالاقتصاد السعودي المتين. وأكدوا أن المملكة تسير اقتصاديًا صوب الاتجاه الصحيح حيال ما تحققه من تطورات ملموسة بمختلف مناحي الحياة، مما زاد من ثقة المواطن السعودي في اقتصاده، وتعاظم دور المملكة أمام العالم. وتوقعوا أن يشهد العام الحالي، طفرة حقيقية في ظل عناصر الجذب الكبيرة الموجودة حاليًا والدعم الحكومي الملموس الذي حملته الميزانية الأخيرة للدولة، والذي سيقود إلى تطور وإنجازات تخدم المجتمع السعودي بجميع شرائحه. ويشير الدكتور عبدالوهاب أبوداهش المستشار المالي والاقتصادي إلى قوة الميزانية السعودية بشكل مستمر لما تحققه من فوائض كبيرة خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أنها لم يحدث فيها عجز سوى ما حدث في عام 2009 م، مبينًا أن هذه الفوائض حققت الكثير من المكاسب للاقتصاد السعودي، وأولها قدرة الحكومة السعودية على إخراج الاقتصاد السعودي من عدة أزمات عالمية، مثل أزمة الرهن العقاري في أمريكا وأزمة انخفاض الأسهم وأزمة دبي عام 2009م، التي ألقت بظلالها على الخليج ثم استطاعت أن تتعامل مع انخفاض أسعار النفط التي حدثت خلال العام 2009م، كما أن الاقتصاد السعودي لم يحدث خلال السنوات أي ركود طيلة تلك الأزمات، وهذا مؤشر أن السياسة المالية حققت أهدافها، بل إنها شخصت المستثمرين من الداخل والخارج. ولفت الى أن هناك مؤشرات أكدت متانة الاستقرار الاقتصادي، فعندما رفعت مؤشرات التصنيف الائتماني السعودي إلى درجات كبيرة، مثل: شركة إستاندر بورز، وبعض الشركات، فهو بمثابة تأكيد على قوة الاستقرار للاقتصاد من كل الشركات الخارجية من مختلف دول العالم، كما أن ذلك يعتبر دلالة لثقة هذه الشركات، وبالتالي ثقة المستثمرين في أسعار الصرف واحتياطي العملات للمملكة في قدرة الاقتصاد السعودي نحو الاستمرار في النمو بشكل كبير حتى لو حدث انخفاض، فإن المملكة قادرة على الإنفاق، عطفا على الاحتياطات الأجنبية للمملكة والتي تصل إلى 2.7 تريليون ريال، وهي أعلى من إجمالي الناتج المحلي. وأشار إلى أن النمو الكبير الذي حدث في الاقتصاد السعودي مؤخرًا جنب المملكة من الأزمات، وهذا شجع الاستثمارات بالاتجاه إلى الداخل، فالحكومة السعودية قدمت كل الدعم الضخم لمختلف الوزارات، حيث قدمت دعمًا لوزارة الإسكان بقيمة 250 مليار ريال، وأنفقت على التعليم والصحة، كل ذلك بمثابة تطمينات للمواطن، كما أن الإنفاق في الاقتصاد المحلي أعطى القدرة للمواطن في الحصول على الوظائف وعلى الحصول على الخدمات الصحية، وشعر المواطن بالأمن والأمان، ناهيك عن مشروعات قطاع النقل بقيمة 300 مليار ريال، والتي ستظهر في السنوات المقبلة، ومشروعات الطاقة المتجددة بنحو 100 مليار ريال، كل تلك ستزرع الثقة، وستعطي نوعًا من الثقة أن الحكومة السعودية ملتزمة في الإنفاق، وبالتالي استمرار النمو القوي في السنوات المقبلة، أما المتشائمون من انخفاض أسعار النفط فعليهم التفكير جديًا في أن الدول الكبرى التي قامت باستخراج النفط من الصخور والرمال، لا يمكن أن تقبل في أن تصل أسعار النفظ إلى أقل من (80) دولارًا للبرميل الواحد، وهذا يعطي شيئًا من الديمومة في أسعار النفط في المستقبل القريب، ومما يزيد أيضًا في الاطمئنان أن الاستثمارات التي وعدت بها الحكومة السعودية ستدوم بشكل مستمر، وهو ما يجذب الاستثمارات إلى الداخل، وكل ذلك بجملته هو مؤشر ثقة وتعاظم للاقتصاد السعودي. الميزانية .. وعجلة التطوير من جانبه قال الدكتور أسامة فلالي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة: إن الميزانية الضخمة التي تحققت في العام الماضي والفوائض التي ساهمت بشكل كبير في تحريك عجلة التنمية والتطوير والتقدم في البلاد في كافة المجالات وعلى كافة الاصعدة، انعكست على مشروعات الدولة الضخمة التي تعتبر نقلة نوعية في تاريخ البلاد، مثل مشروع: وزارة الإسكان «إسكان» وقد حظيت القيادة السعودية بحب مواطنيها في المجالات والقطاعات كافة سواءٌ أكانت قطاعات حكومية أو عسكرية أو خدمية، وأيضًا بحب المنتسبين في القطاع الخاص، فيكفي أن أبواب كبار رجال الدولة من خادم الحرمين إلى ولي عهده الأمين إلى كافة أمراء المناطق ومساعديهم مفتوحة. وأشار إلى أنه عندما نقيس مؤشرات متوسط الدخل نجد أن متوسط دخل السعوديين قد ارتفع في خلال السنة الماضية، إضافة الى تزايد نصيب الفرد وهذا هو ما تشير إليه إحصاءات وتقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمات العربية المختصة، وهو انعكاس على الدور القيادي للمملكة في المنطقة العربية وفي منطقة الشرق الأوسط وفي العالم أجمع، فالمملكة هي من الدول العشرين، وهي صمام الأمان والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وهي الداعم الكبير لأشقائها العرب ولكافة الدول الاسلامية في مكافحة الإرهاب. فوائض ضخمة اما الدكتور حبيب الله التركستاني الخبير الاقتصادي وأستاذ إدارة الأعمال والتسويق الدولي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة فقال: إن الميزانية الاخيرة وما حققته من فوائض ضخمة، لعبت دورًا كبيرًا في تنامي الاقتصاد الوطني وتوفير الكثير من الوظائف الى جانب اقامة الكثير من المشروعات الحيوية في كافة المجالات وخاصة في قطاع المواصلات، فهناك مشروع القطار الى جانب مشروع المترو هذا بالاضافة الى مشروع اسكان التابع لوزارة الاسكان وهو من اقوى المشروعات الوطنية في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وعن تزايد الثقة في الاقتصاد الوطني قال د.تركستاني: إن هذه الثقة ازدادت بفعل الشفافية العالية التي تميزت بها كافة الوزارات والقطاعات الخدمية وبفعل ارتفاع الدخل للمواطنين والمقيمين فى ظل السياسة الحكيمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهد الأمين الأمير سليمان بن عبدالعزيز، كما أكد على تعاظم الدور الذي تلعبه المملكة اقتصاديًا في العالم العربي وفي منطقة الشرق الاوسط وفي العالم ككل، مشيرًا الى ان المملكة هى التي وقفت بجوار أشقائها العرب، وهى التي ساندت كافة الدول العربية في أزماتها الاقتصادية، والمملكة هي من حفظ اسعار الاقتصاد العالمي من الارتفاع وذلك بفضل محافظته على استقرار اسعار النفط في منظمة اوبك. في ظل أهمية تعزيز مسيرة التنمية الاجتماعية وتشجيع البيئة الاستثمارية ودفع عجلة النمو الاقتصادي توقع د. تركستاني أن يسجل عام 2014 نظرة إيجابية لمستقبل الاقتصاد السعودي، بعد ارتفاع المصروفات التقديرية لميزانية 2014 الى 855 مليار ريال والتي تعد الأعلى في تاريخ المملكة، ويصل معدل النمو الاقتصادي العام الجاري إلى 6% مدفوعا بالعديد من العوامل، منها ارتفاع أسعار النفط وسياسة التوسع التي تتبعها الحكومة وتأثيرها الإيجابي على القطاع الخاص. استمرار النمو وفي هذا السياق قال الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف: إنه في ظل الاهتمام المتزايد من القيادة الحكيمة استمر النموء الاقتصادي في المملكه بشكل ملحوظ وتوسيع مصادر الإيرادات والمؤشرات الكلية للاقتصاد السعودي في أقوى مستوياتها، وهي تتمثل في إيرادات النفط، وسعر النفط المتناسب، وإيرادات النفط المتزايدة، حيث قدرت الإيرادات الفعلية حسب ما أعلن في الميزانية نحو تريليون ومائتي مليار وهذا يزيد بكثير عما قدر في العام الماضي، والإيرادات الفعلية وصلت إلى ألف ومائتي مليار، فالمؤشرات الكلية جيدة للاقتصاد، ووضع ميزان المدفوعات إيجابي، والموازنة الحكومية وضعها ممتاز، وحسب ما أعلنت وزارة المالية أن النمو في الدخل القومي أو الناتج القومي أعلى مما كان متوقعًا، فالمؤشرات الكلية جميعها في أحسن مستوياتها ان الإيرادات التقديرية للميزانية بلغت 855 مليار ريال بناءً على متوسط سعر 85 دولارًا للبرميل وحجم إنتاج 9.5 مليون برميل يوميًا بينما الفائض الحقيقي لميزانية العام الماضي 2013م بلغ 206 مليارات ريال وسيسدد منه جزء للدين العام. وأضاف: إن هذه السياسة تعتبر سياسة طبيعية متحفظة تنتهجها السعودية في موازناتها السنوية ويتركز الإنفاق في ثلاثة قطاعات هي «التعليم والصحة والنقل» ويمثل نصيب الأسد، وذلك من أجل حل مشكلات هذه القطاعات بشكل جذري حاليًا وفي المستقبل. وتابع: إن الحكومة أنفقت خلال العام الحالي نحو 820 مليار ريال على العديد من ملفات التنمية والتطوير، ويعد قطاعا التعليم والصحة من أكثر القطاعات التي حظيت بحجم كبير من هذا الإنفاق. وتوقع مواصلة الدولة إنفاقها خلال العام الجاري 2014م، حيث أنفقت على قطاع التعليم 204 مليارات ريال في العام الجاري بزيادة نسبتها 25% عما كان عليه في العام السابق بينما قطاع الصحة تم اعتماد 108 مليارات ريال للعام الجاري بزيادة نسبتها 8% عما كانت عليه في العام السابق له، وستستمر الدولة في إنفاقها الضخم على المشروعات الحيوية والملفات التنموية. وأشار باعجاجة إلى أنه من المتوقع أن تواصل الدولة سياستها المتحفظة في تقديراتها الجديدة لموازنة عام 2015، خصوصًا أن أسواق النفط العالمية قد تشهد خلال هذا العام عودة إيران إلى التصدير من جديد، عقب توصلها مؤخرًا إلى اتفاق مع الدول العظمى في جنيف حول ملفها النووي من جهة، وإمكانية عودة ليبيا إلى التصدير بشكل أكبر للأسواق الخارجية من جهة أخرى في حال استقرار أوضاع البلاد، مشيرا إلى ان هناك قطاعات أخرى تحتاج إلى مزيد من الإنفاق مثل قطاع الإسكان وقطاع الخدمات والمتمثل في المياه والكهرباء والصرف الصحي. وكذالك زيادة الإنفاق على المشروعات الحيوية والصناعات المختلفة. خطى واثقة وأكد الدكتور وديع كابلي الخبير الاقتصادي أن ميزانية المملكة للعام المالي (1435/1436ه) هي اكبر دليل على أن الاقتصاد السعودي يسير بخطى واثقة وواعدة، وأن عجلة التطور والتنمية تسير في طريقها الصحيح، مما سينعكس على رفاهية المواطن في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن حكومتنا الرشيدة تعطي بسخاء، وخصصت ميزانيات ضخمة لكافة قطاعاتها وجهاتها المختلفة؛ لتدفع القائمين عليها إلى تقديم أفضل الخدمات والقضاء على المشكلات التي يواجهها المواطن السعودي. وقال: إن الدولة مضت في التوسع بالصرف على مشروعات التنمية الشاملة في مجالات التعليم والصحة والنقل والقطاعات الأخرى، التي تعد فرصة مواتية لزيادة شراكة القطاع الخاص السعودي في تنفيذ هذه المشروعات، الأمر الذي سيسهم، بحول الله، في زيادة نسبة نمو القطاع الخاص على المديين القصير والمتوسط الأجل الذي حقق معدل نمو حقيقي بلغ 5.5%، معربًا عن تطلعه لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الحكومية الكبرى، خاصة في قطاع الإنشاءات والبنى التحتية. من جانبه أكد الدكتور فاروق الخطيب أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة على ضرورة زيادة دخل الفرد حتى يواجه التضخم الحاصل في الأسعار خلال السنوات الاخيرة ووجود حلول عاجلة للقضاء على السلع المقلدة والقضاء على الغش التجاري. عن توجه الميزانية لدعم التعليم بمختلف مجالاته، قال الخطيب: بالفعل توجه وخطوة مقننة من خلال تطوير ودعم البنية التعليمية والتي تعتمد بدورها على إنشاء جيل يخدم وطنه. الشباب يثق في قدرة الحكومة على معالجة القضايا الرئيسة كشف استطلاع عالمي عن ثقة معظم الشباب السعودي في قدرة حكومة المملكة على معالجة القضايا الرئيسة كرفع مستوى المعيشة والتطور الاقتصادي والبطالة. وأكد الاستطلاع ان 74% من الشباب السعودي يرون أن بلادهم تسير في الاتجاه الصحيح في نموها الاقتصادي، فيما ترى شريحة معتبرة من الشباب العربي أن المملكة العربية السعودية تشكل الحليف الأكبر لبلدانهم، مما يؤكد تعاظم الدور الذي تلعبه المملكة ضمن المشهد السياسي والاقتصادي في المنطقة. جاء ذلك في استطلاع اصداء بيرسون- مارستيلر السنوي السادس لرأي الشباب العربي الذي صدر أمس، وأجرته شركة الاستطلاعات العالمية بين شوين آند بيرلاند بمشاركة 3.500 من الشبان والشابات العرب، الذين ينتمون للفئة العمرية بين 18-24 عامًا في 16 بلدًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال 36% من الشباب المشاركين في الاستطلاع: إن المملكة هي الداعم الأكبر لبلدانهم، فيما حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بنسبة 33% تلتها قطر والكويت بنسبة 25% لكل منهما، وأما الدولة الغربية الوحيدة التي ظهرت ضمن قائمة أكبر خمسة حلفاء للمنطقة فهي الولاياتالمتحدةالأمريكية بنسبة 22%. وتعكس هذه النتائج تنامي ثقة الشباب العربي بحكومات دول مجلس التعاون الخليجي على حساب الدول الغربية التقليدية، خصوصًا أن المشاركين في الاستطلاع من داخل وخارج دول مجلس التعاون، قد أشاروا إلى المملكة بصفتها الحليف الأكبر لبلدانهم.. ومن هنا فإن القضايا الإقليمية مثل ثورات الربيع العربي– التي جاءت نتيجة عوامل داخلية أكثر منها خارجيّة - إلى جانب قرار الدول الغربية عدم التدخل في قضايا مثل الحرب الأهلية في سوريا، كلها مؤشرات تدل على زوال النموذج التقليدي في العلاقات الخارجية مع حليف غربي مؤثر. وتلقى سياسات النمو الداخلية في المملكة تأييد غالبية الشباب السعودي إذ عبّر 57% منهم عن تفاؤلهم بمستقبل بلادهم. وأظهر الاستطلاع أن الغالبية الساحقة من الشباب السعودي (70%) يشعرون أن بلادهم تسير في الاتجاه الصحيح من حيث النمو مقارنة بنسبة 65% في استطلاع العام الماضي، ولاسيما مع استثمار المملكة مليارات الدولارات لدفع عجلة نمو الاقتصاد السعودي، وبشكل خاص لتوفير فرص العمل والسكن للشباب.. ومع الأخذ بعين الاعتبار أحداث الربيع العربي، يرى 76% من الشباب السعودي تقريبًا أن بلادهم سارت في الاتجاه الصحيح خلال السنوات الخمس الماضية. ومن النتائج البارزة الأخرى للاستطلاع تنامي ثقة الشباب السعودي بقدرة حكومتهم على معالجة القضايا الرئيسة التي تهمهم، مثل مستويات المعيشة (66% عبروا عن ثقتهم بذلك)، والاستقرار الاقتصادي (63%)، والبطالة (68%). المزيد من الصور : صحيفة المدينة