أغلق مستثمرون في أبوظبي مشروعات صغيرة لهم، شملت مخابز وصيدليات ومحال تجارية، بعد أن عجزوا عن دفع الزيادات الكبيرة في الإيجارات التي طلبها الملاك، والتي وصلت إلى 233%، من قيمة الإيجار. وقالوا، ل«الإمارات اليوم»، إن الإيجارات الجديدة أصبحت تفوق الأرباح التي يمكن تحقيقها مرات عدة، لافتين إلى أن رفع أسعار الخدمات التي يقدمونها بنسب كبيرة، لن تكفي لتعويض الزيادات الإيجارية، فضلاً عن احتمالات خسارة مستهلكين، نتيجة لهذا الرفع. وفي وقت اعتبر فيه ملاّك أن الزيادات الإيجارية عادلة وتعبّر عن السوق، كما تأتي تصحيحاً لأوضاع سابقة أثرت سلباً فيهم، طالب عقاريون بتدخل حكومي عاجل وفوري، لوضع حد لهذه الزيادات العشوائية، محذرين من توقف أنشطة إنتاجية رئيسة مثل المخابز، ونتائج البطالة. قيمة إيجارية وتفصيلاً، قال مستثمر في مخبز مشهور بأبوظبي، إنه أغلق مشروعه، بعد أن رفع المالك الإيجار من 90 إلى 190 ألف درهم دفعة واحدة، اعتباراً من مارس 2014، بنسبة زيادة بلغت 111%، مؤكداً أنه لا يستطيع دفع هذه القيمة الايجارية الكبيرة جداً. وأضاف أنه درس مسألة رفع أسعار المخبوزات بنسب تراوح بين 30 و50% حداً أقصى، لمواجهة هذه الزيادة في الإيجار، إلا أنه وجد أن هذا الحل لن يجدي نفعاً، إذ لن تكفي تلك الزيادة السعرية للمنتجات في مواجهة الارتفاع الكبير في الإيجار، فضلاً عن أن بعض المستهلكين سيرفضون الزيادة وتقل أرباح المشروع، بعد أن يخسر زبائن عديدين. وعبر المستأجر عن قلقه البالغ على مصير العمالة في المخبز، إذ إنهم يعملون منذ سنوات في المشروع، وينفقون على أسرهم في بلادهم الأم. بدوره، قال مستثمر آخر في مخبز بأبوظبي، إنه قرر إغلاق المخبز، الذي استأجره منذ ما يزيد على 10 سنوات، بعد أن أبلغه المالك برفع القيمة الايجارية من 124 ألف درهم، سنوياً إلى 305 آلاف درهم سنوياً دفعة واحدة، بنسبة زيادة بلغت 146%. وأكد أنه لا يجد مكاناً مناسباً لمخبزه بسعر مناسب، في أبوظبي، في وقت أصبح فيه المخبز معروفاً، واكتسب زبائن كثراً في المنطقة، ما يجعل الانتقال أمراً صعباً ومكلفاً، فضلاً عن أن مستويات الإيجارات تجعل إيجاد بديل مناسب عملية شبه مستحيلة. واتفق مستثمر بالقطاع الطبي في مسألة الارتفاع الكبير للإيجار في أبوظبي، إذ يستثمر في صيدلية معروفة، إنه بدأ خطوات إغلاقها، بعد أن أبلغه المالك رسمياً برفع الإيجار، اعتباراً من مايو المقبل، من 57 ألف درهم إلى 120 ألفاً سنوياً، بنسبة زيادة فاقت 110%. من جهته، أكد مستأجر لمحل بيع مفروشات وأثاث، إغلاق المحل، بعد أن رفع المالك الإيجار من 150 ألف درهم إلى 500 ألفاً دفعة واحدة، بنسبة بلغت 233%، مشيراً إلى أن المالك أجّر المحل لشركة تجارية كبيرة، تستطيع دفع الزيادة، وقال إنه استأجر المحل منذ ما يزيد على 10 أعوام، معتبراً الزيادة مبالغاً فيها وغير مبررة، ولن تمكنه من تحقيق أرباح، أو دفع أجور الموظفين، والمصروفات التشغيلية. وأوضح أنه يسعى إلى استئجار محل تجاري آخر، في أبوظبي، وإذا لم يجد محلاً بسعر مناسب، فسيضطر للبحث عن محل في إمارة أخرى. إلى ذلك، أغلق صاحب محل ملابس مشروعه، بعد رفع المالك الإيجار السنوي من 60 ألف درهم إلى 150 ألفاً، بنسبة زيادة بلغت 150%. وقال إن المالك أبلغه بأنه سيؤجر المحل لمشروع مطعم، استطاع المستثمر فيه دفع الزيادة الإيجارية. كما أكد مستثمر في محل يبيع هواتف محمولة، إغلاق مشروعه، بعد أن طلب المالك زيادة الإيجار السنوي من 30 ألف درهم إلى 90 ألفاً، بنسبة زيادة بلغت 200%. وقال إنه نقل المحل إلى منطقة أخرى، بإيجار يبلغ 75 ألف درهم، إلا أن حركة البيع بطيئة، كونه في منطقة جديدة، وخسر بعضاً من المتعاملين معه. أسعار عادلة اتفق مالكا محال تجارية في أبوظبي على أن الأسعار الحالية عادلة، وأن السوق هي التي تحدد الإيجارات وليس الملاك. وقال المالك يعقوب محمد، إنه رفع إيجار المحل، الذي يملكه في أبوظبي، بنسبة تتجاوز 200% بعد أن ظلت القيمة الإيجارية شبه ثابتة نحو 20 عاماً. وأضاف أن المستأجر للمحل لم يستطع دفع الإيجار الجديد، وأغلق مشروعه، لافتاً إلى أنه يبحث عن مستأجر جديد حالياً. وأكد أنه لن يقبل بأقل من القيم السائدة في السوق حالياً، معتبراً أن الأسعار الحالية عادلة تماماً، لأنها تعكس الوضع في السوق، كما تعكس العلاقة بين العرض والطلب. وأوضح أن السوق هي التي تحدد الأسعار وليس الملاك، مشيراً إلى أن أسعار السلع والخدمات ترتفع، فلماذا يبقى العقار وحده بالقيمة نفسها؟ بدوره، قال المالك خليل حمد، إنه أبلغ المستأجر بأنه يطلب زيادة الإيجار من 150 ألف درهم إلى 500 ألف، لكن المستأجر رفض وأغلق مشروعه، لافتاً إلى أنه أجر المحل ب800 ألف درهم لشركة كبرى للأدوات الكهربائية في الإمارة. واتفق مع نظيره محمد في أن السوق هي التي تفرض هذه الإيجارات، وليس الملاك الذين تعرضوا لظلم كبير خلال السنوات الماضية، قائلاً: «آن أوان تصحيح الأوضاع في السوق». أما المالك سهيل الأحمد، فقال إنه قرر عدم زيادة القيم الإيجارية للمحال التجارية التي يؤجرها، خلال العام الجاري، حتى يعطي فرصاً للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم، مشيراً إلى أن إلغاء سقف الزيادة لا يعني فرض زيادات كبيرة، من دون مراعاة ظروف المستأجرين. الامارات اليوم
