د. عبد العزيز حسين الصويغ أثار ما نُشر أخيرًا حول قيام عدد من الجهات؛ بينها جمعية حقوق الإنسان، بوضع لائحة تنص على معاقبة الرجل في حال ضرب زوجته، بدفع تعويض لها يصل إلى 50 ألف ريال، إضافة إلى سجنه مدة لا تزيد على عام، أثار هذا الخبر عاصفة من التعليقات على كافة مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الإلكترونية. وكان هذا الخبر قد نُقل عن مدير عام الحماية في وزارة الشؤون الاجتماعية، الدكتور محمد الحربي، الذي أكد، وفق ما ذكرته "العربية نت"، أن الجهات المختصة ستُطبِّق اللائحة ابتداءً من الأسبوع الجاري، بحيث يكون الزوج ملزماً بتعويض زوجته بمبلغ يتراوح بين 5 و50 ألف ريال في حال ضربها، إضافة لسجنه مدة تتراوح بين شهر وسنة، وفي حال تكرار الضرب تتضاعف العقوبة. فيما يتم إلغاء ذلك التعويض في حال أصيبت الزوجة بعاهة أو توفيت بسبب الضرب، ليتم تطبيق العقوبة المقررة شرعاً. *** الخبر أثار احتجاج بعض الرجال، واستهجان البعض الآخر.. لكنه قُوبل بنوبة من التعليقات الظريفة من الرجال والنساء أظهر روح الفكاهة الذي بدأ يتزايد عند كثير من السعوديين في السنوات الأخيرة، وكان من أطرف التعليقات التي جاءت على لسان الذكور حول الموضوع ما نُقل عن الشيخ عادل الكلباني، في تغريدتين عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر قال فيها: "عزيزي الزوج لا تضرب زوجتك، فعقوبة ضرب الزوجة 50 ألف ريال، تزوّج جديدة أحسن"، مُتابعاً: "عزيزتي الزوجة عقوبة ضرب الزوجة 50 ألف ريال للخزينة العامة وليست لك، يعنى موت وخراب ديار". *** ما أورده الشيخ الكلباني حول اقتطاع غرامة ضرب الزوجة لصالح الخزينة العامة أكده المحامي خالد أبوراشد في موقعه على الشبكة العنكبوتية. لكن هذا لا يمنع -في رأيي- حق الزوجة في إقامة دعوة مدنية تستند فيها إلى حكم القاضي بالتعويض، ومن ثم تطالب هي بتعويض مدني، ولو طلبت مليون ريال أو أكثر أو أقل وفق مكانة الزوجة ووضعها المجتمعي. فبعكس القضايا الجنائية التي تشترك فيها دائماً الجهات الحكومية من خلال مقاضاتها لفرد ما بسبب تهمة مؤذية للمجتمع، فإن القضايا المدنية، تحصل النزاعات فيها عادة بين أفراد، حتى وإن كانت هناك جهات حكومية طرفاً فيها. وفي مثل هذه القضايا تُقرِّر المحكمة الحكم المناسب، مثل منح تعويض نقدي للفريق المصاب بالأذى، أو تُصدر أمراً يفرض على أحد الفريقين أداءً، أو الامتناع عن، عمل ما. وضرب الزوج لزوجته والعنف الأسري بشكلٍ عام هو المثال البارز لمثل قضايا القانون المدني. فلو تطوّر النقاش بين الزوج وزوجته إلى الاعتداء عليها باللفظ أو الضرب (عنف عائلي) يمكن للزوجة توجيه تهمة الاعتداء الجنائي إلى "الزوج"، ويمكن أن تقيم الزوجة دعوى ضده في محاولة الحصول على تعويض نقدي كافٍ لتغطية نفقاتها الطبية، أو تعويض معنوي لإيذائها النفسي. *** المفروض أن يكون هناك قانون أو نظام يعالج العنف الأسري على أي من أفراد العائلة سواء كان الزوجة أو الزوج أو الأطفال. لذا فإن ما ينطبق على الزوجة في حالة قيامها بالاعتداء على زوجها.. ينطبق أيضاً على الزوجة إذا اعتدت على الزوج، وعلى الزوجين في حالة اعتدائهما أو أحدهما على الأطفال.. وهكذا. وموضوع العنف الأسري هو موضوع هام يمكن أن يعتبر النظام الجديد مقدمة للتعامل معه بما يتواءم مع أهميته وخطورته على المجتمع. * نافذة صغيرة: (عدي على أصابع اليدين ما يأتي ف أولاً: حبيبتي أنتي وثانياً: حبيبتي أنتي وثالثاً: حبيبتي أنتي. ورابعاً وخامساً وسادساً وسابعاً وثامناً وتاسعاً وعاشراً حبيبتي أنتي) نزار قباني [email protected] للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (6) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain صحيفة المدينة