في ظل ضغوط مجتمعية وتحركات شعبية.. متهم باغتيال المشهري يعلن تسليم نفسه والشرطة توضح    وفاة طالب متأثراً بإصابته أثناء اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز    شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان    لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة    تعز.. الاعلان عن ضبط متهمين باغتيال المشهري دون الكشف عن اسماؤهم بالتزامن مع دعوات لتظاهرة حاشدة    منتخب اليمن للناشئين يفتتح مشواره الخليجي أمام قطر في الدوحة    المنتصر يبارك تتويج شعب حضرموت بكأس الجمهورية لكرة السلة    عطوان يصف تهديدات كاتس بالهذيان! ويتحدا ارسال دبابة واحدة الى صنعاء؟    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين    السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن    شرطة تعز تعلن القبض على ثلاثة متورطين في جريمة اغتيال أفتهان المشهري    مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج    صلاح يتقدم على سلم ترتيب أفضل صانعي الأهداف في تاريخ البريميرليغ    شباب المعافر سطروا تاريخهم بقلم من ذهب..    مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال    توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    عبدالله العليمي: الدعم السعودي الجديد للاقتصاد اليمني امتداد لمواقف المملكة الأصيلة    ضرورة مناصفة الانتقالي في اللجنة القانونية: لتأمين حقوق الجنوب    رئيس الإصلاح: لمسنا في تهاني ذكرى التأسيس دفء العلاقة مع القوى الوطنية    عرض كشفي مهيب في صنعاء بثورة 21 سبتمبر    "العفو الدولية": "الفيتو" الأمريكي السادس ضد غزة ضوء أخضر لاستمرار الإبادة    فعالية لأمن محافظة ذمار بالعيد أل11 لثورة 21 من سبتمبر    تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات    وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة    هولوكست القرن 21    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان    بورصة مسقط تستأنف صعودها    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مناقشة تعديلات قانون مكافحة جرائم غسل الأموال

حدد المجلس الوطني الاتحادي مواعيد الثلاث جلسات المقبلة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر. وقالت مصادر المجلس ل" البيان" إن المجلس قرر عقد الجلسة الثانية عشرة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين 29 و30 ابريل الجاري وسيناقش خلالها موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في اليوم الأول من الجلسة ،ومشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال الأربعاء بحضور معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية.
وقرر المجلس عقد الجلسة الثالثة عشرة يوم الثلاثاء 6 مايو المقبل وسيناقش خلالها موضوع سياسة وزارة الداخلية ومشروع قانون " أمن المنشآت والفعاليات الرياضية" بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
فيما قرر المجلس عقد الجلسة الرابعة عشرة يوم الثلاثاء 20 مايو المقبل ويناقش خلالها موضوع" سياسة مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي" بحضور معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية.
غسل الأموال
وقالت المصادر: إن مناقشة مشروع القانون الاتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الاموال في الجلسة الثانية عشرة للمجلس يأتي بعد نحو ثلاثة اسابيع فقط من احالة المجلس لمشروع القانون الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس بعد وروده اليه من الحكومة ..
وذلك بناء على طلب الحكومة باستعجال مناقشته نظرا لأهميته حيث أحاله المجلس إلى اللجنة في الجلسة الحادية عشرة التي عقدها في الثامن من ابريل الجاري لمناقشته ودراسته واعداد تقرير بشأنه تمهيدا لمناقشة مشروع القانون في جلسة عامة .
وتشير المذكرة التفسيرية لمشروع القانون إلى أن الهدف الاساسي من تعديل الحكومة لقانون تجريم غسل الاموال هو معالجة بعض أوجه القصور الأساسية المثارة من قبل خبراء صندوق النقد الدولي في تقرير تقييم نظام مواجهة غسل الأموال الحالي من أجل تجنب إجراءات المتابعة المعززة والتي تشمل نشر عدم التزام الدول بتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية " فاتف " وتعليق عضوية الدول في مجموعة العمل المالي الدولية او المجموعات الاقليمية التابعة لها .
ويدعم تعديل القانون تحديث منظومة مواجهة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب في الدولة والالتزام بالمعايير الدولية من خلال استيفاء متطلبات توصيات مجموعة العمل المالي الدولية تطبيقا لافضل الممارسات العالمية.
مرتكب الجريمة
ووفقا لمشروع القانون يعد مرتكبا جريمة غسل الاموال كل من كان عالما بان الأموال متحصلة من جناية أو جنحة وارتكب عمدا تحويل أو نقل أو ايداع أو استبدال المتحصلات أو قام بادارتها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع واخفى أو موه حقيقة المتحصلات أو مصدرها واكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات. ويعتبر مشروع القانون حريمة غسل الاموال جريمة مستقلة ولا تحول معاقبة مرتكب الجرم الاصلي دون معاقبته على جريمة غسل الاموال ولا يشترط حصول الادانة بارتكاب الجريمة لاثبات المصدر غير الم
شروع للمتحصلات . واوضح مشروع القانون انه لا يتم اقامة الدعوى الجزائية على مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الا من النائب العام وعلى الجهات المختصة بحفظ الأمن بناء على طلب من النائب العام أو المحكمة المختصة توفير الحماية للشهود أو المتهمين في جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة اذا تطلب الأمر ذلك او كان هناك خوف على حياتهم.
وذلك بالوسائل المتبعة لديها في هذا الشأن ولا يتم تنفيذ قرارات التحفظ والحجز التحفظي على الاموال لدى المنشآت المالية الا عن طريق المصرف المركزي.
واشار مشروع القانون إلى انه يجب على اي شخص ان يفصح عندما يدخل الى الدولة أو يخرج منها عملات او ادوات مالية قابلة للتداول لحاملها او معادن نفيسة او أحجار كريمة وفقا لنظام الافصاح الذي يصدره المصرف المركزي.
وحدة معلومات
وبموجب مشروع القانون تنشأ بالمصرف المركزي " وحدة معلومات مالية " لمواجهة غسل الاموال والحالات المشبوهة ترسل لها تقارير المعاملات المشبوهة من كافة المنشآت المالية والمنشآت المالية الاخرى التجارية والاقتصادية ذات الصلة وتضع المعلومات المتوفرة لديها تحت تصرف جهات تطبيق القانون تسهيلا للتحقيقات التي تقوم بها ويمكن لهذه الوحدة ان تتبادل مع الوحدات المشابهة في الدول الاخرى معلومات تقارير الحالات المشبوهة عملا بالاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها او بشرط المعاملة بالمثل.
وتتولى وحدة المعاملات المالية دراسة الحالات المبلغة اليها وابلاغ النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
اللجنة الوطنية
ويشكل وزير المالية لجنة برئاسة محافظ مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي تعنى بمواجهة غسل الاموال في الدولة تسمى اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تتكون من ممثل او اكثر من كل من المصرف المركزي ووزارات الداخلية و الخارجية و العدل و المالية و الاقتصاد و الشؤون الاجتماعية والهيئة الاتحادية للجمارك وجهاز امن الدولة والجهات المعنية باصدار الرخص التجارية والصناعية. وتختص اللجنة باقتراح الانظمة والاجراءات والسياسات الخاصة بمواجهة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غ..
ير المشروعة في الدولة وتسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها.
ويتولى المصرف المركزي الاشراف على المنشآت المالية ومراقبة اعمالها لضمان التزامها بالاحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له . وأوضح المشروع انه على جميع الجهات ان تعامل المعلومات التي تحصل عليها والمتعلقة بمعاملة مشبوهة او بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالسرية ولا تكشف سريتها إلا بالقدر الذي يكون ضروريا لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى المتعلقة بمخالفة احكام هذا القانون.
عقوبات
أفرد مشروع القانون عقوبات على من يخالف أحكامه تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 50 الف درهم ولا تزيد على مليون درهم حيث تعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 300 الف درهم ولا تزيد على مليون درهم اية منشأة ارتكبت جريمة غسل الاموال او تمويل الارهاب او تمويل التنظيمات غير المشروعة..
ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 50 الف درهم ولا تجاوز 300 الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين رؤساء واعضاء مجالس ادارة ومدراء وموظفو المنشآت المالية والمنشآت المالية الاخرى والتجارية والاقتصادية الذين علموا بأي فعل وقع في منشآتهم وكان متصلا بجريمة غسل الاموال او تمويل الارهاب او تمويل التنظيمات غير المشروعة وامتنعوا عن ابلاغ وحدة المعلومات المالية.
البيان الاماراتية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.