أفاد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، بأن «الدولة تستعد في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة، لإقرار إضافة بنود قانونية تتعلق بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بموجبها تصل العقوبة إلى السجن لمدة 10 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى 500 ألف درهم تترتب على الأفراد، ومليون درهم على الشركات التي يثبت تورطها في تمويل الإرهاب أو التنظيمات غير المشروعة، فضلاً عن إبعاد الأجانب المدانين قضائياً». وقال الأعضاء، ل «الإمارات اليوم»: إن «لجنة برلمانية تناقش حالياً، مسودة قانون محال من الحكومة، لإقرار حزمة تعديلات على القانون الاتحادي رقم أربعة لسنة 2002، في شأن غسل الأموال، بإضافة بندي تمويل الإرهاب، والتنظيمات غير المشروعة، للحيلولة دون ممارسات محلية خاطئة من قبل مؤسسات وشركات ومنظمات مجتمع مدني». مصادرة العوائد حسب المواد القانونية المضافة إلى القانون الاتحادي رقم أربعة لسنة 2002، فإنه «في حال ثبوت ارتكاب الجريمة، تصادر الأموال والعوائد الناتجة عن ارتكابها، والممتلكات، والمعدات، والأدوات، والوسائط التي استخدمت، أو كان يراد استخدامها، كما لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، فيما يحكم بالإبعاد على الأجنبي الذي حكم عليه بالإدانة قضائياً في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون». وأضيفت بنود إلى مواد القانون المعدل، حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منه، تنص على عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من يثبت تورطه من الأشخاص في تمويل الإرهاب أو تنظيمات غير مشروعة، فضلاً عن غرامة تراوح بين 300 ألف درهم حتى مليون درهم على المؤسسات التي ارتكبت جريمة غسل أموال أو مولت تنظيمات غير مشروعة. وتفصيلاً، قال الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات في المجلس الوطني الاتحادي، عبدالعزيز بن درويش، إن «التعديلات القانونية المزمع إجراؤها على القانون الصادر في 2002، من شأنها معالجة بعض الثغرات السابقة، في ما يتعلق باستغلال أموال غير مشروعة ناجمة عن تجارة المخدرات أو الدعارة أو السرقة وغيرها في أغراض سيئة تضر بالمجتمع». وأضاف بن درويش، أنه «من شأن التعديلات القانونية أن تحقق مزيداً من الانضباط لدى بعض المنظمات والمؤسسات على مستوى الدولة، وتعالج سبباً رئيساً من أسباب انتشار الإرهاب، المتمثل في توفير مصادر مالية له، إذ سيعالج القانون المعدل القصور وأوجه إساءة الاستخدام للأموال، بصور تخالف قوانين وأنظمة الدولة». مناقشة الحكومة من جهته، قال مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس، علي عيسى النعيمي: «التعديل القانوني أحيل إلى المجلس بصفة مستعجلة، فيما التزمنا مبدئياً بالانتهاء منه قبل نهاية الشهر الجاري، ومن المتوقع مناقشته بحضور ممثلي الحكومة في جلسة 29 أبريل المقبل». وتابع: «المناقشات حول القانون المعدل ستبدأ الأسبوع المقبل داخل اللجنة، لكون الحكومة أحالت القانون بصفة مستعجلة، فيما اطلعنا على عرض شمل الهدف من مشروع القانون المعدل وأسبابه والمعالجة التي طرحها والنتائج الاجتماعية التي سيعكسها بعدما يتم تطبيقه». وأضاف أن «المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون تؤكد أن التعديل سيدعم عملية تحديث منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والالتزام بالمعايير الدولية من خلال استيفاء متطلبات توصيات مجموعة العمل المالي وتطبيقاً لأفضل الممارسات العالمية». وأوضح النعيمي أن «إضافة تمويل الإرهاب إلى نص القانون، جاءت لتلبية حاجات المتغيرات العالمية والإقليمية، فيما سيقتصر حق إقامة الدعوى الجزائية ضد مرتكب إحدى جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على النائب العام، كما وفرت النصوص حق الحماية اللازمة للشهود والمتهمين في تلك الجرائم». وأكمل: «شُكلت لجنة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة، بعضوية المصرف المركزي، ووزارات الاقتصاد، والشؤون الاجتماعية، والخارجية، والداخلية، والعدل، والمالية، وجهاز أمن الدولة، والهيئة الاتحادية للجمارك، والجهات المعنية بإصدار التراخيص التجارية والصناعية، وغير ذلك من الجهات المعنية». مواكبة التطورات من جهة أخرى، قال عضو اللجنة، محمد سعيد الرقباني، إن «الإرهاب آفة جديدة على مجتمعاتنا، وأصبحت تحارب دولياً، والإمارات جزء من العالم المتقدم، ما يحتم علينا أن نواكب التطورات القانونية العالمية، خصوصاً في ظل ظهور جهات غير قانونية ومنظمات يشتبه في أنها تدعم الإرهاب، إذ نستهدف من التعديلات القانونية حماية المجتمع ومصالح مواطنيه». وأضاف: «تشديد العقوبات أمر ضروري، خصوصاً في الدولة التي تحتوي على ما يناهز 200 جنسية، ويجب أن يعلم الجميع أننا في دولة قانون ومحاسبة». الامارات اليوم
