أحال المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن سلامة الغذاء الى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية بالمجلس لدارسته وإعداد تقرير بشأنه لمناقشته في جلسة مقبلة. وبموجب مشروع القانون تنشئ وزارة البيئة والمياه بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات المعنية نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف بهدف الإبلاغ عن أي خطر مباشر او غير مباشر على صحة المستهلك ونظام إدارة تتبع مسحب الغذاء ونظام ادارة أزمات وحوادث الغذاء واي أنظمة اخرى ذات صلة. ويعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 100 الف درهم ولا تتجاوز مليوني درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من تداول في اية مرحلة من مراحل السلسة الغذائية غذاء مغشوشا او ضارا بالصحة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 الف درهم ولا تجاوز 500 الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من تداول دون ترخيص غذاء يحتوي ضمن مكوناته على لحوم الخنزير او مشتقاته او منتجاته او اية مواد كحولية او مخالفة لاحكام الشريعة الإسلامية ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تجاوز 100 الف درهم كل من تداول او روج او ساهم او نشر وصفا كاذبا لاي غذاء يهدف تضليل المستهلك ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 100 الف درهم ولا تجاوز 300 الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف باي غذاء تم التحفظ عليه ويعاقب على الشروع في ارتكاب اي جريمة من الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة. ويهدف مشروع القانون الى ضمان سلامة وملاءمة الغذاء المتداول خلال مراحل السلسة الغذائية وصلاحيته للاستهلاك الادمي في الدولة وحماية صحة المستهلك من خلال تقليل او ازالة المخاطر المرتبطة بالغذاء وحماية المستهلك من الغذاء الضار بالصحة او المغشوش او المضلل او الفاسد وتيسير حركة تجارة الغذاء. سريان الاحكام وتسري أحكامه على المنشآت الغذائية المرخص لها بتداول الغذاء في اية مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية والأغذية والأعلاف المتداولة في الدولة والارسالية التي تدخل إلى الدولة او تمر في اراضيها على سبيل العبور. مواجهة غسل الأموال والإرهاب وأحال المجلس مشروع قانون بتعديل القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الاموال الوارد اليه من الحكومة الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس لمناقشته ودراسته واعداد تقرير بشأنه تمهيدا لمناقشة مشروع القانون في جلسة عامة ويدعم مشروع القانون تحديث منظومة مواجهة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب في الدولة والالتزام بالمعايير الدولية من خلال استيفاء متطلبات توصيات مجموعة العمل المالي الدولية " فاتف" تطبيقا لافضل الممارسات العالمية. ووفقا لمشروع يعد مرتكبا جريمة غسل الاموال كل من كان عالما بأن الأموال متحصلة من جناية او جنحة وارتكب عمدا تحويل او نقل او إيداع او استبدال المتحصلات او قام بادارتها بقصد إخفاء او تمويه مصدرها غير المشروع وأخفى او موه حقيقة المتحصلات او مصدرها واكتسب او حاز او استخدم المتحصلات. ووفقا لمشروع القانون تنشأ بالمصرف المركزي " وحدة معلومات مالية " لمواجهة غسل الاموال والحالات المشبوهة تتولى دراسة الحالات المبلغة اليها وابلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. لجنة غسل الأموال ويشكل وزير المالية لجنة برئاسة محافظ مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي تعنى بمواجهة غسل الاموال في الدولة تسمى اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تتكون من ممثل او اكثر من كل من المصرف المركزي وزارة الداخلية وزارة الخارجية وزارة العدل وزارة المالية وزارة الاقتصاد وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة الاتحادية للجمارك وجهات أمن الدولة والجهات المعنية بإصدار الرخص التجارية والصناعية وتختص اللجنة باقتراح الأنظمة والإجراءات والسياسات الخاصة بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في الدولة وتسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها. وأفرد مشروع القانون عقوبات على من يخالف أحكامه تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم. البيان الاماراتية