كشفت مصادر مطلعة ل" الرياض" أن اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني والسمعي والبصري أنه ورد لها خلال عام أكثر من 1400 قضية تقدم بها أفراد متضررون من أفراد ومواقع تواصل اجتماعية ومنتديات وصحف إلكترونية وورقية، ونظرت اللجنة في ما يقارب ال 200 قضية حتى الآن. كما أنه لم تبادر أي جهة حكومية برفع أي قضية تجاه من أساء إليها أو لأحد أفراد جهازها بغير وجه حق أو مستند إدانة إلا وزارتي العدل والصحة التي أنصفت من يعمل تحت مظلتها برفع دعوى قضائية تجاه من أساء إليها. من جهة أخرى انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من التراشقات وإلقاء التهم من قبل بعض الأشخاص تجاه بعض الجهات الحكومية والمؤسساتية والمسؤولين والأفراد بلا أدلة إدانة أو حقائق تؤكد ما يدعونه, وإنما نتيجة فهمهم للأمور التي قد لا تصيب. " الرياض" ناقشت فكرة ثقافة التقاضي مع مسؤولين وقانونيين ومدى جدوى صمت بعض الجهات الحكومية تجاه من يسيء إليها أو لمن يعمل تحت مظلتها كالإساءات التي تتعدى انتقاد أداء مهمة بعض المسؤولين لتصل إلى الشخص وانتهاك حرماته. موقف وزارة العدل يُحتذى به بداية ثمن المحامي الدكتور ماجد قاروب أمين عام الاتحاد الدولي في الشرق الأوسط ما قامت به وزارة العدل بالتصدي القضائي تجاه بعض من أساء لرموزها ولقضاتها وقال: إنه أمر يحتذى به ونؤيده ونحث جميع الأجهزة الحكومية على القيام بالخطوة المشابهة لأني أعتقد أن لها أثرا إيجابيا كبيرا في نشر ثقافة الحقوق وعدم السماح للعامة والخاصة باتهام الأجهزة الحكومية ومنسوبيها بصفات أو أعمال غير لائقة وصحيحة تفتقد الصحة والمصداقية. مشيرا إلى أن هذا ليس تعليقا على القضية المرفوعة من الوزارة ضد بعض المحامين, ولكن أنا أثمن المبدأ وليس القضية بتفاصيلها وأتمنى من جميع الأجهزة الحكومية خاصة التي تتعرض لهجمات إعلامية كبيرة خاصة وزارة الصحة والتربية والتعليم والأمر بالمعروف ورعاية الشباب التي أرى أنها أكثر تعرضا في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أن تنهج نفس منهج وزارة العدل. وأضاف في هذا السياق أشيد بالأخبار الواردة حول عزم وزارة التربية والتعليم لمقاضاة أحد البرامج الفضائية الشهيرة ومقاضاة منسوبي الوزارة الذين شاركوا في البرنامج وهذه تعتبر ممارسة إيجابية جدا لا تقل في أهميتها عن الممارسة التي قامت بها وزارة العدل، إلى جانب ما قامت به الرئاسة العامة لرعاية الشباب لرفع بعض القضايا على المغردين المسيئين للجهاز وأعماله وهنا لابد من الإدارة المعنية بالأمن والتحريات الجنائية بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن تكون لها أدوار مؤثرة وفاعلة في التعرف والتعريف بتلك مصادر تؤكد ل«» أن «العدل» و«الصحة» هما من انتصر لمن يعمل تحت مظلتها ممن أساء إليهم أمين عام الاتحاد الدولي: ما تلوح به « التربية والتعليم» هو ما نحتاج .. والتقاضي سيحمينا من التفكك والفتن د.ثريا العريض: المجتمع اعتاد ثقافة التراضي و«الفزعات».. والقاضي الغيث سنّ سنة حسنة أحمد المحيميد: التقاضي والشكوى متاحان للجميع وأنظمة المملكة تحمي الجميع الحسابات التي يتخفى أصحابها بأسماء وهمية تمكنهم من الإفلات بالعقوبة, مؤكدا أن تعزيز مبدأ ثقافة التقاضي سيحمي المجتمع من إثارة الشغب والفوضى والفتنة وتفكيك الدولة وأجهزتها وقيادتها. وزاد د.قاروب أن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الحديثة استخدمت بأسلوب خاطئ للغاية بعيدا عن المنهج الإسلامي الصحيح وبعيدا عن أخلاقيات المجتمع الحميدة وبالخروج عن القانون والتزامته وقيوده, مما جعلنا للأسف نرى انفلاتا في إطلاق التهم بلا تأنٍ ومصداقية وواقعية على أجهزة حكومية وقطاعات خاصة وعلى مسؤولين ووصفهم بجرائم مخلة بالعرض والشرف والأخلاق والمهنية وللأسف الشديد لا يقوم المتضررون بإقامة دعاوى ضرر وتعويض والمساءلة والمحاسبة وطلب التعزير فيمن اتهم بدون حق ومصلحة, مما ساهم في شيوع تلك المسألة وخوف الناس من الركون لثقافة التقاضي. أسباب التنازل عن الحقوق القضائية ويرى الأمين العام للاتحاد الدولي للمحامين بالشرق الأوسط أن الأسباب التي جعلت الأشخاص يتنازلون عن حقوقهم القضائية تعود إلى الثقافة السلبية التي نعيشها من عدم الاهتمام وعدم الرغبة في الدخول لدهاليز جديدة وكبيرة والدخول في تكاليف المحامين الباهظة مما يجعل الشخص يفضل احتسابها عند الله, إلى جانب الصورة الذهنية عن مواعيد القضاء وسلبياته وطول أمد التقاضي وضعف الأحكام للمغردين والمتهمين, بالإضافة إلى ضعف التثقيف ونشر الثقافة الحقوقية داخل البلد. وحول رؤيته لموقف الجهات الحكومية من محاسبة المسيئين قال : إن موقفها المتمثل في خيار الصمت واقع مؤسف , حيث إن صمتها يرسخ عدة أمور غير صحيحة و أن الإعلام ليس على استعداد لنشر التصحيحات والردود من الجهات الحكومية بالصورة الملائمة واللائقة, كما أنه يجب ألا نغفل على أنه لا يوجد في ميزانيات تلك الوزارات والجهات الحكومية بنود في تكليف وتوكيل المحامين والإدارات القانونية في العمل في هذه القضايا لإقامة الدعاوى ضد كل من يسيء للجهاز وموظفيه فبالتالي تفضل التجاهل. و أشار د.قاروب إلى أن الجهات تتراخى خوفا من إثقال كاهل اللجان القضائية التي تعاني من ضعف الإمكانات وبالتالي ستولد إرهاقا شديدا وكبيرا على اللجان القضائية مما سيؤخر صدور القرارات المنصفة, التي - بصدروها المتأخر - لن تؤثر في الصورة الذهنية لدى المجتمع خاصة وأن الأحكام تصدر غالبا بعد الإساءة بوقت طويل وأحيانا بسنوات وتكون عديمة الجدوى والفائدة وهذه من أهم أسباب الإحجام عن رفع دعاوى قضائية تجاه الهجمات الإعلامية من المجتمع. التقاضي سُنة حسنة وصفت عضو مجلس الشورى والكاتبة الدكتورة ثريا العريّض قرار وزارة العدل أنه خطوة موفقة و قالت : هي خطوة إيجابية نأمل منها أن تعمل على تعليم الناس الارتقاء في التعامل عن الإضرار بالآخرين عبر إطلاق العنان لآرائهم الانطباعية في صورة اتهامات بلا إثبات و غالبا بدون تأكد . فليتحمل كل متهم لآخرين مسؤولية فعله ومن لديه دليل بما يقول فليتقدم للجهات الرسمية للتحقيق دون أن يحلل له ارتكاب جريمة التشهير , فالاتهام ليس بالضرورة إدانة. وأشارت إلى انتشار ممارسة التصنيف في حوارات حياتنا اليومية بصيغة الانطباع دون الحقائق للأسف, و أن هذا يحدث نتيجة الجهل المتفشي بثقافة الحقوق. وحول ما قد يراه البعض من أن التقاضي قد يكمم الأفواه ويمنع حرية الرأي, أكدت على أن حرية التعبير لا تعني القذف والتشهير بل هي موجودة بقدر ما تكفل لك أن تقول ما تريد ملتزما بوصف الحقائق وبشكل محايد , دون إساءة أدب أو تجريح مقصود لأغراض شخصية, . يجب عدم التسبب في الإساءة للآخر بلا إثباتات. ويحق للفرد أن ينتقد العمل والأداء بحياد دون شخصنة النقد بالتركيز على الشخص وليس الفعل ذاته. الجهات القضائية عبر أجهزتها التحقيقية هي فقط من يحق لها إطلاق الأحكام أو الإدانة و ليس الأفراد . عيسى الغيث نموذج وأشادت د. ثريا العريض بالسابقة التي سنها القاضي الدكتور عيسى الغيث عضو مجلس الشورى بتفعيل ثقافة التقاضي, حيث لجأ الى القضاء ولم يقبل بالتراضي , مؤكدا أنه يسن سنة حسنة يقتدي بها الآخرون الُمساء اليهم كأفراد .. و فضل شخصيا أن يكمل ما بدأه حتى النهاية . وهي سابقة احتذى بها آخرون . وأشارت الدكتورة أن الإعلام الجديد مثل الفيسبووك و تويتر قدم وسيلة ناجعة كوعاء للخير أو الشر , وللأسف الكثيرون يستخدمونها بصورة سلبية. والسائد أن المنتقدين لا ينتقدون الفعل أو نتائجه وانما يهاجمون شخص الفرد المستهدف. وقالت: إن استهداف بعض الأشخاص واستنفار المتابعين لمهاجمتهم لأسباب شخصية أو كيدية هي عملية هجوم تحت مبررات غير مقبولة مهنيا أو وظيفيا , لتغليف الفعل نفسه, وممارسة التعدي على الشخص من منطلق رغبة شخصية. هذه شخصنة مرفوضة, خاصة وأن المنجزات الإيجابية تتجاهل للأسف ويتم تخير أي مقطع من كلامه لا يتوافق مع قناعات ورغبات البعض الآخر لإطلاق السهام,. المشكلة الأسوأ هي استجابة القطيع بتصديق تلك الاتهامات دون تبين للحقيقة, أو معرفة تفاصيل الهجوم, وإنما مشاركة لإثبات الوجود فقط. ثقافة التراضي والفزعات وحول اسباب انتشار مثل هذا الهجوم غير المبرر رأت أن التساهل في الممارسة جاءت نتيجة اعتقاد البعض بأنهم فوق القانون , وتجلي ذلك في ممارسة النقد المشخصن عبر مواقع التواصل الإجتماعية دون خوف من العقاب أو المحاسبة، إلى جانب أن المجتمع اعتاد ثقافة التراضي والصلح و" الفزعات" من المنتمين لتيارات بعينها, وعزت ذلك النوع من الهجوم غير المبرر إلى الوضع الذي يعيشه أفراد المجتمع من حيث انعدام سبل الترفيه وقالت: لو وجد لدينا ترفيه ثقافي - كمسرح على سبيل المثال- واستطاع الافراد أن يفرغوا شحنات العاطفة السلبية لما انقاد الأشخاص للتعويض بالتراشق والاتهامات و لما وجدوا وقتا أو حاجة للانغماس في هذه الأفعال الصبيانية المشينة. وفيما يخص عزوف الجهات الحكومية عن رفع قضايا على كل من يتهجم على منسوبيها , قالت د. العريض إن البعض يتفادى رفع القضايا ويفضل السمو عن الانفعال والرد على هؤلاء القاذفين, وعدم إعطائهم فرصة الأضواء الإعلامية التي يرغبونها. وبالنسبة لما تعرضت له عضوات مجلس الشورى من قبل البعض وتعدى ذلك الهجوم اداءهن ليصل إلى أعراضهن وقالت: الهجوم على العضوات جاء بهدف تكميم الأصوات الداعية لتمكين المرأة وحضورها الفاعل. هناك أشخاص يرغبون بأن يتفرغ الفضاء لصخب أصداء أصواتهم فقط . وهذا لن يحدث لأن هناك آراء أخرى حول معادلة المجتمع تختلف عن آرائهم. و هذا يزعجهم الى حد الفجور في الهجوم على العضوات و كل من يساند القرار الملكي الذي جاء مشكورا بتعيين المرأة في الشورى. حق التقاضي متاح للجميع من جهة أخرى قال المستشار القانوني أحمد المحيميد: إن حق التقاضي والشكوى متاح للجميع وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة القانونية وتطبق أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على الدعاوى الإدارية ولكن يشترط لقبول الشكوى أو التظلم وجود ضرر وسبب وعلاقة سببية بينهما ويقع عبء الإثبات على المدعي وله إثبات حقه بجميع طرق الإثبات الشرعية والقانونية وهي الأدلة من وثائق ومستندات والشهود واليمين الشرعية والقرائن حيث إن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. تعزير صاحب الدعوى الكيدية وزاد حول التزام الجهات الحكومية الصمت وقال : إنه قد يفسر بغير صالح الجهات ولهم حق الرد تجاه ما يطعن في نزاهتها سواء عبر وسائل الإعلام المختلفة تطبيقا لنظام المطبوعات والنشر او عبر الجهات القضائية المختصة ولهم حق رد الاعتبار. وأكد المستشار المحيميد أن حكومة المملكة حريصة على الحد من هذه الدعاوى وكثرة انتشارها في الآونة الأخيرة حيث صدرت عدة تعاميم وذكرت في بعض الأنظمة كنظام المرافعات مواد ترتبط بالتعامل مع مثل هذه الدعاوى. تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة برقم 94 وتاريخ 25/4/1406ه. ومن تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه, فللقاضي أن ينظر في تعزيره, وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى الكيدية. جريدة الرياض
