إبراهيم جبريل - مكةالمكرمة تصوير / مهن جمل الليل كشف الدكتور وديع أزهر رئيس لجنة التدريب بالغرفة التجارية الصناعية بمكة بأن اللجنة ناقشت في ملتقاها الأول للتدريب والتطوير أهم العوائق التي تواجه قطاع التدريب بمكة والتي من أبرزها العوائق المالية والمتمثلة في تكلفة الرسوم العالية التي يتم فرضها على المراكز للجهات الإشرافية بالإضافة إلى تكاليف التراخيص وآلية إنهاء الإجراءات والمعاملات. وأشار د. أزهر إلى أن اللقاء ناقش ارتفاع أسعار وقيمة الإيجارات بمكةالمكرمة والشروط التعجيزية التي يتم وضعها لأصحاب المراكز، كما ناقش رسوم إقامة الدورات والبالغة 2000 ريال ولفت إلى أن الملتقى الأول ناقش في جدول الأعمال الواجبات المترتبة على المراكز والتي من أهمها الارتقاء بمعايير الجودة فيها من خلال البعد عن الشبهات في برامج تدريبها ومنحها للشهادات بالإضافة إلى حث أصحاب المراكز تطوير الحقائب التدريبة والبعد عن البرامج القديمة المستهلكة واستبدالها ببرامج حديثة تواكب المتغيرات في سوق العمل. وأكد د. أزهر بأن العوائق الإجرائية تحتاج إلى إعادة نظر من خلال إنشاء بوابة إلكترونية لإنهاء معاملات المراكز بعيد عن الطريقة التقليدية القديمة بالإضافة إلى ضرورة مساهمة الشركات الكبرى التي تستفيد من تلك المراكز التي تقوم بتدريب موظفيها في تلك المراكز خاصة في ظل ما تشهده مكة من مشروعات ضخمة تحتاج معها إلى كوادر وطنية مدربة ومؤهلة للانخراط في سوق العمل. وطالب د. أزهر الجهات الاشرافية ضرورة إنشاء هيئة خاصة تقوم بمنح المدربين والمدربات رخص لممارسة عملية التدريب وتنظيم العمل في تلك المراكز حيث أن معظم من يقومون بالتدريب الآن لم يحصلوا على رخص تؤهلهم لذلك حتى وإن كان مدربا يحمل شهادات عليا لا بد من حصوله على الرخصة، مبينا بأن جميع الملاحظات والتوصيات التي تم مناقشتها في الملتقى الأول للتدريب سيتم رفعها إلى لجنة التدريب الوطنية بغرفة الرياض من أجل إيصالها للجهات الإشرافية في وزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني كونها الجهات المانحة لتراخيص التدريب من أجل مساهمتها في إيجاد الحلول والإجراءات والخطوات التي تساعد أصحاب المراكز من الاستمرار في عملها ولإعادة المراكز التي تم إغلاقها بسبب تلك الملاحظات بعد معالجتها وتصحيحها. صحيفة المدينة