– صنعاء قالت هيومن رايتس ووتش إن 142 شخصاً على الأقل يتم احتجازهم في سجن صنعاء المركزي في اليمن بسبب عجزهم عن سداد ديون أو غرامات مالية. ونقل تقرير صادر عن المنظمة يوم الاثنين عن مدير السجن قوله إنه يحتجز 142 شخصاً لهذه الأسباب، رغم أن السجناء يقولون إن هناك عدداً أكبر من هذا بكثير. على السلطات اليمنية أن تقوم بالإفراج عن السجناء المحبوسين لا لشيء سوى عجزهم عن سداد ديون أو غرامات ، بحسب هيومن رايتس ووتش. من بين السجناء أُناس عاجزون عن سداد دين خاص، وأولئك المُطالبين بدفع الدية إلى عائلة أخرى بسبب ارتكاب جريمة، إضافة إلى المجرمين المُدانين الذين يستمر حبسهم بعد انقضاء مدة العقوبة لعجزهم عن سداد الغرامات المفروضة عليهم. لقد استمر حبس كثير من هؤلاء السجناء لمدة سنوات دون أي احتمال للإفراج عنهم. وقال نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة انه "لن يجدي الإبقاء على شخص مُعسر في السجن بسبب غرامة نفعاً في استرداد المال. يجب أن يبقى السجن مقصورا على الأشخاص الذين يقضون عقوبات عن جرائم حقيقية". وأجرت هيومن ووتش مُقابلات مع 8 سجناء في سجن صنعاء المركزي، في العاصمة اليمنية, تم حبس 3 منهم بعد أن أدانتهم إحدى المحاكم لعجزهم عن سداد ديونهم, بينما استمر حبس الخمسة الآخرين بعد انقضاء فترة العقوبة لأنهم عجزوا عن سداد الغرامة الواردة في الحكم. ولا تزال سيدة محكوم عليها بالسجن لمدة 10 أشهر وغرامة مالية لاتهامها بالسرقة، في السجن منذ 4 سنوات. واخبر سُجناء هيومن رايتس أن المحكمة لم تضع وضعهم المالي في الاعتبار، أو تجاهلت التماسات تقدموا بها لإثبات أنهم مُعسرون، وهي مزاعم يدعمها مسؤولو السجن الذين تابعوا الحالات. ويُتيح قانون المرافعات والتنفيذ اليمني للقاضي أن يُصدر حكماً بالسجن ضد من يمتنع عن تنفيذ حكم محكمة مثل سداد دين أوغرامة. وفي حين يُمكن للمحكمة أن تستثني من تراه مُعسراً. كما يُتيح قانون الجرائم والعقوبات اليمني للقضاة فرض غرامات، عادة ما تكون تعويضاً مالياً عن الخسائر التي لحقت بالضحية، بالإضافة إلى عقوبة الحبس أو بدلاً منها. على سبيل المثال، قد تقضي محكمة على قاتل مُدان بدفع الدية إلى عائلة الضحية، إلا أنها قد تأمر بحبسه لأجل غير مُسمى إن لم يدفع الدية. وتنص المادة 508 على عدم إطلاق سراح السجناء إلا بعد الوفاء بكافة التزاماتهم المالية، إلا إذا "توفر دليل على عجزهم عن الوفاء بتلك الالتزامات". ويحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان حرمان أي شخص من حريته بسبب إخفاقه في الوفاء بالتزام تعاقدي. كما يلزم الحكومات بسن قوانين تمنع حبس العاجزين عن سداد ديونهم. وعلاوة على ذلك، قد يواجه السجناء العاجزون عن سداد الديون أو الغرامات عقوبات بالسجن لأجل غير مُسمى، لا صلة لها بالأحكام الصادرة بحقهم، ولهذا فإن حبسهم قد يرقى إلى حد المعاملة القاسية واللاإنسانية ويُعد انتهاكاً لحظر القانون الدولي للأحكام غير المتناسبة. ويساهم حبس الغارمين في التكدس الهائل لسجن صنعاء المركزي، حيث أن قدرته الاستيعابية 1,200 سجين، إلا أنه يستوعب في الوقت الراهن ما يُقارب 2,500 سجين. قال صيفان الحجيري، مدير السجن ل هيومن رايتس ووتش:يجب ألا يكون هؤلاء السجناء هنا، فلدينا بالفعل ميزانية محدودة، وتكدس هائل. يجب الإفراج فوراً عن حسني السير والسلوك على الأقل. ومن ناحية أخرى، يحمي الدستور اليمني حقوق جميع المواطنين وإذا استحق أحد المُدعين تعويضاً، فيجب أن يدفع له شخص ما. ولكن إذا قمنا بالإفراج عن هؤلاء السجناء دون أن يحصل الضحايا على تعويضات، فإنهم قد يُطبقون العدالة بأيديهم ويقتلون المُفرج عنهم بدافع الانتقام. وكانت الحكومة سددت في منتصف نوفمبر العام الماضي الديون المُستحقة عن 333سجينافي جميع أنحاء البلاد من خلال هيئة إعادة التأهيل والإصلاح، من بينهم 102 من السجناء في سجن صنعاء المركزي. وتقوم السلطات بإعداد قائمة سنوية لتختار منها بعض السجناء غير القادرين، وتقوم الحكومة بسداد ديونهم وترتب للإفراج عنهم. لا يسمح القانون اليمني بالحبس مدة إضافية بديلاً عن السداد إذا عجز الشخص عن السداد. إلا أن هناك من بين المحبوسين في سجن صنعاء المركزي من قضوا مدة العقوبة، إلا أنهم عاجزون عن سداد الغرامة المُقررة في الأحكام الصادرة ضدهم. وفي بعض الحالات، يعوق النظام القضائي اليمني قدرة الأشخاص على سداد بقية ديونهم بإبقائهم في السجن بعد انقضاء مدة العقوبة. وعلى سبيل المثال، تعرض سمير محمد سنان الحيتامي، 39 عاماً، وهو رجل أعمال، تعرض للإفلاس، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة 18 شهراً، وألزمته المحكمة بسداد 155 مليون ريال يمني (721,000 دولار أمريكي) للدائنين في عام 2008. كان بإمكانه سداد كامل المبلغ عدا 50 مليون ريال يمني (233,000 دولار أمريكي) وهو الآن في سجن صنعاء المركزي لأكثر من 4 سنوات، بعد انقضاء عقوبته الأصلية. وقال نديم حوري، "إن سداد ديون بعض السجناء مفيد، إلا أنه لا يحل مشكلة حبس الغارمين فعلياً، كما أن حبس الناس "لحمايتهم من الثأر" ليس مبرراً للحكم عليهم بالسجن لأجل غير مسمى". ويحظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، واليمن دولة طرف فيه، يحظر في المادة 11 سجن أي شخص " لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي". كما يحظر الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي صادق عليه اليمن عام 2004، في المادة 18 " حبس شخص ثبت قضائياً إعساره عن الوفاء بدين ناتج عن التزام تعاقدي". في الماضي، قامت دول عديدة في كافة أنحاء العالم بسجن الأشخاص لعدم سداد الديون. إلا أن الأمر اقتصر في الوقت الراهن على اعتبار ظروف محددة، تتعلق برفض الانصياع لحكم محكمة عمداً، مبرراً مُحتملاً للسجن، كأن يمتنع شخص عن سداد ما أقرته المحكمة وهو قادر على السداد. أنوار علي السيد، 35 عاماً، كانت سيدة أعمال لها استثمارات في مدينة حلب السورية، والعديد من المشروعات العقارية الحقيقية، من بينها قاعة زفاف في صنعاء. أثرت انتفاضات العالم العربي على استثماراتها بشكل كبير: فقد أجبرتها انتفاضة اليمن عام 2011 على إغلاق قاعة الزفاف، كما دمر هجوم بقنبلة مصنعها في سوريا في أواخر عام 2011. قام الدائنون برفع دعوى قضائية ضدها لاسترداد أموالهم، وأصدر أحد القضاة حكماً يُلزمها بسداد دين قدره 450 مليون ريال يمني (2,1 مليون دولار أمريكي). قامت ببيع كافة أصولها، كما قام بعض الدائنين بإعفائها من الديون، إلا أنها ظلت مدينة بمبلغ 50 مليون ريال يمني (233 ألف دولار أمريكي). أمرها القاضي بسداد المبلغ، إلا أنها قضت في السجن عاماً و3 شهور لعجزها عن السداد. قالت إنها تقدمت بالتماس إلى القاضي ليسمح لها بإثبات أنها مُعسرة، إلا أن القاضي قال قد يمكن النظر في هذا الأمر في "المرة القادمة". كانت تتقدم بنفس الالتماس كلما ذهبت إلى المحكمة، إلا أنها كانت تتلقى نفس الرد في كل مرة. سمير محمد سنان الحطامي، 39 عاماً، يعمل في مغسلة السجن. كان عضواً في الغرفة التجارية اليمنية. أخبر هيومن رايتس ووتش إنه أفلس وانتهى به الأمر إلى الاستدانة بمبلغ 155 مليون ريال يمني (721 ألف دولار أمريكي) من رجال أعمال آخرين، قاموا بمُقاضاته في عام 2008، وقضت المحكمة بحبسه 18 شهراً لإصدار شيكات بدون رصيد، وألزمته برد المبلغ. قال إنه كان قادراً على سداد المبلغ بالكامل عدا 50 مليون ريال يمني (233 ألف دولار أمريكي) بعد أن باع كافة أصوله التجارية والخاصة. لقد قضى في سجن صنعاء المركزي 5 سنوات و7 شهور. وقال إنه يتقدم بالتماس لإثبات إنه مُعسر كلما ذهب إلى المحكمة، إلا أنهم كانوا يخبرونه بإمكانية وجود فرصة لإثبات ذلك في "المرة القادمة"، ولم يسمحوا له بذلك أبداً. لديه زوجتان و9 أولاد، ويقول إنه يخشى البقاء هنا حتى يموت. قال الحطامي ل هيومن رايتس ووتش، "لقد دُمرت حياتي اقتصادياً ومعنويا واجتماعياً، لقد فقدت الأمل في الحياة". معمر السقاف، 37 عاماً، كان يعمل مشرفاً في مصنع شيكولاتة عندما تمت إدانته بالنصب. وأصدرت محكمة جنائية حكماً ضده بالحبس لمدة 4 سنوات، وألزمته بسداد 23 مليون ريال يمني (107 ألف دولار أمريكي). ظل في السجن لمدة 6 سنوات وشهرين، لعجزه عن سداد قيمة الغرامة. قال إن له شريكا في الجريمة ينتمي إلى قبيلة ذات نفوذ واستطاع أن يجد لنفسه مخرجاً من الحكم بالحبس. يافع نيوز