يمرس : هيومن رايتس: عشرات السجناء في مركزي صنعاء بسبب الديون

في بطولة الشركات.. فريق وزارة الشباب والرياضة يحسم لقب كرة الطاولة واحتدام المنافسات في ألعاب البولينج والبلياردو والبادل البرتغال تسقط أمام إيرلندا.. ورونالدو يُطرد بطاقة حيدان الذكية ضمن المخطط الصهيوني للقضاء على البشرية باللقاحات مهام عاجلة أمام المجلس الانتقالي وسط تحديات اللحظة السياسية عدن تختنق بين غياب الدولة وتدفق المهاجرين.. والمواطن الجنوبي يدفع الثمن الحسم يتأجل للإياب.. تعادل الامارات مع العراق اليوم الجمعة وغدا السبت مواجهتي نصف نهائي كأس العاصمة عدن الدفاع والأركان العامة تنعيان اللواء الركن محمد عشيش تحطم طائرة روسية من طراز سو-30 في كاريليا ومصرع طاقمها أوروبا تتجه لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا الجيش الأميركي يقدم خطة لترامب لضرب فنزويلا ويعلن عملية "الرمح الجنوبي" الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش حكام العرب وأقنعة السلطة جمعيات المتقاعدين والمبعدين الجنوبيين تعود إلى الواجهة معلنة عن اعتصام في عدن مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها مبابي يقود فرنسا للتأهل لمونديال 2026 عقب تخطي اوكرانيا برباعية الملحق الافريقي المؤهل لمونديال 2026: نيجيريا تتخطى الغابون بعد التمديد وتصعد للنهائي الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان" الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام مصادر: العليمي يوجه الشؤون القانونية باعتماد قرارات أصدرها الزُبيدي إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026 قراءة تحليلية لنص "فشل ولكن ليس للابد" ل"أحمد سيف حاشد" الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي جرحى الجيش الوطني يواجهون الإهمال ويطالبون بالوفاء عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية شرطة العاصمة: نسبة الضبط تجاوزت 91% .. منها 185 جريمة سرقة أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي جوم الإرهاب في زمن البث المباشر الغرابي.. شيخ قبلي متهم بالتمرد وارتباطات بشبكات تهريب في حضرموت والمهرة غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040 استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟ وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على 5 محافظات ومرتفعات 4 محافظات أخرى شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء ثم الصواريخ النووية ضد إيران عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟ جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب" ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟ اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء 5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء! الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هيومن رايتس: عشرات السجناء في مركزي صنعاء بسبب الديون

يافع نيوز نشر في الجنوب ميديا يوم 22 - 04 - 2014

– صنعاء
قالت هيومن رايتس ووتش إن 142 شخصاً على الأقل يتم احتجازهم في سجن صنعاء المركزي في اليمن بسبب عجزهم عن سداد ديون أو غرامات مالية.
ونقل تقرير صادر عن المنظمة يوم الاثنين عن مدير السجن قوله إنه يحتجز 142 شخصاً لهذه الأسباب، رغم أن السجناء يقولون إن هناك عدداً أكبر من هذا بكثير. على السلطات اليمنية أن تقوم بالإفراج عن السجناء المحبوسين لا لشيء سوى عجزهم عن سداد ديون أو غرامات ، بحسب هيومن رايتس ووتش.
من بين السجناء أُناس عاجزون عن سداد دين خاص، وأولئك المُطالبين بدفع الدية إلى عائلة أخرى بسبب ارتكاب جريمة، إضافة إلى المجرمين المُدانين الذين يستمر حبسهم بعد انقضاء مدة العقوبة لعجزهم عن سداد الغرامات المفروضة عليهم. لقد استمر حبس كثير من هؤلاء السجناء لمدة سنوات دون أي احتمال للإفراج عنهم.
وقال نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة انه "لن يجدي الإبقاء على شخص مُعسر في السجن بسبب غرامة نفعاً في استرداد المال. يجب أن يبقى السجن مقصورا على الأشخاص الذين يقضون عقوبات عن جرائم حقيقية".
وأجرت هيومن ووتش مُقابلات مع 8 سجناء في سجن صنعاء المركزي، في العاصمة اليمنية, تم حبس 3 منهم بعد أن أدانتهم إحدى المحاكم لعجزهم عن سداد ديونهم, بينما استمر حبس الخمسة الآخرين بعد انقضاء فترة العقوبة لأنهم عجزوا عن سداد الغرامة الواردة في الحكم. ولا تزال سيدة محكوم عليها بالسجن لمدة 10 أشهر وغرامة مالية لاتهامها بالسرقة، في السجن منذ 4 سنوات.
واخبر سُجناء هيومن رايتس أن المحكمة لم تضع وضعهم المالي في الاعتبار، أو تجاهلت التماسات تقدموا بها لإثبات أنهم مُعسرون، وهي مزاعم يدعمها مسؤولو السجن الذين تابعوا الحالات. ويُتيح قانون المرافعات والتنفيذ اليمني للقاضي أن يُصدر حكماً بالسجن ضد من يمتنع عن تنفيذ حكم محكمة مثل سداد دين أوغرامة. وفي حين يُمكن للمحكمة أن تستثني من تراه مُعسراً.
كما يُتيح قانون الجرائم والعقوبات اليمني للقضاة فرض غرامات، عادة ما تكون تعويضاً مالياً عن الخسائر التي لحقت بالضحية، بالإضافة إلى عقوبة الحبس أو بدلاً منها. على سبيل المثال، قد تقضي محكمة على قاتل مُدان بدفع الدية إلى عائلة الضحية، إلا أنها قد تأمر بحبسه لأجل غير مُسمى إن لم يدفع الدية. وتنص المادة 508 على عدم إطلاق سراح السجناء إلا بعد الوفاء بكافة التزاماتهم المالية، إلا إذا "توفر دليل على عجزهم عن الوفاء بتلك الالتزامات".
ويحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان حرمان أي شخص من حريته بسبب إخفاقه في الوفاء بالتزام تعاقدي. كما يلزم الحكومات بسن قوانين تمنع حبس العاجزين عن سداد ديونهم. وعلاوة على ذلك، قد يواجه السجناء العاجزون عن سداد الديون أو الغرامات عقوبات بالسجن لأجل غير مُسمى، لا صلة لها بالأحكام الصادرة بحقهم، ولهذا فإن حبسهم قد يرقى إلى حد المعاملة القاسية واللاإنسانية ويُعد انتهاكاً لحظر القانون الدولي للأحكام غير المتناسبة.
ويساهم حبس الغارمين في التكدس الهائل لسجن صنعاء المركزي، حيث أن قدرته الاستيعابية 1,200 سجين، إلا أنه يستوعب في الوقت الراهن ما يُقارب 2,500 سجين. قال صيفان الحجيري، مدير السجن ل هيومن رايتس ووتش:يجب ألا يكون هؤلاء السجناء هنا، فلدينا بالفعل ميزانية محدودة، وتكدس هائل. يجب الإفراج فوراً عن حسني السير والسلوك على الأقل. ومن ناحية أخرى، يحمي الدستور اليمني حقوق جميع المواطنين وإذا استحق أحد المُدعين تعويضاً، فيجب أن يدفع له شخص ما. ولكن إذا قمنا بالإفراج عن هؤلاء السجناء دون أن يحصل الضحايا على تعويضات، فإنهم قد يُطبقون العدالة بأيديهم ويقتلون المُفرج عنهم بدافع الانتقام.
وكانت الحكومة سددت في منتصف نوفمبر العام الماضي الديون المُستحقة عن 333سجينافي جميع أنحاء البلاد من خلال هيئة إعادة التأهيل والإصلاح، من بينهم 102 من السجناء في سجن صنعاء المركزي. وتقوم السلطات بإعداد قائمة سنوية لتختار منها بعض السجناء غير القادرين، وتقوم الحكومة بسداد ديونهم وترتب للإفراج عنهم.
لا يسمح القانون اليمني بالحبس مدة إضافية بديلاً عن السداد إذا عجز الشخص عن السداد. إلا أن هناك من بين المحبوسين في سجن صنعاء المركزي من قضوا مدة العقوبة، إلا أنهم عاجزون عن سداد الغرامة المُقررة في الأحكام الصادرة ضدهم.
وفي بعض الحالات، يعوق النظام القضائي اليمني قدرة الأشخاص على سداد بقية ديونهم بإبقائهم في السجن بعد انقضاء مدة العقوبة. وعلى سبيل المثال، تعرض سمير محمد سنان الحيتامي، 39 عاماً، وهو رجل أعمال، تعرض للإفلاس، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة 18 شهراً، وألزمته المحكمة بسداد 155 مليون ريال يمني (721,000 دولار أمريكي) للدائنين في عام 2008. كان بإمكانه سداد كامل المبلغ عدا 50 مليون ريال يمني (233,000 دولار أمريكي) وهو الآن في سجن صنعاء المركزي لأكثر من 4 سنوات، بعد انقضاء عقوبته الأصلية.
وقال نديم حوري، "إن سداد ديون بعض السجناء مفيد، إلا أنه لا يحل مشكلة حبس الغارمين فعلياً، كما أن حبس الناس "لحمايتهم من الثأر" ليس مبرراً للحكم عليهم بالسجن لأجل غير مسمى".
ويحظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، واليمن دولة طرف فيه، يحظر في المادة 11 سجن أي شخص " لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي". كما يحظر الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي صادق عليه اليمن عام 2004، في المادة 18 " حبس شخص ثبت قضائياً إعساره عن الوفاء بدين ناتج عن التزام تعاقدي".
في الماضي، قامت دول عديدة في كافة أنحاء العالم بسجن الأشخاص لعدم سداد الديون. إلا أن الأمر اقتصر في الوقت الراهن على اعتبار ظروف محددة، تتعلق برفض الانصياع لحكم محكمة عمداً، مبرراً مُحتملاً للسجن، كأن يمتنع شخص عن سداد ما أقرته المحكمة وهو قادر على السداد.
أنوار علي السيد، 35 عاماً، كانت سيدة أعمال لها استثمارات في مدينة حلب السورية، والعديد من المشروعات العقارية الحقيقية، من بينها قاعة زفاف في صنعاء. أثرت انتفاضات العالم العربي على استثماراتها بشكل كبير: فقد أجبرتها انتفاضة اليمن عام 2011 على إغلاق قاعة الزفاف، كما دمر هجوم بقنبلة مصنعها في سوريا في أواخر عام 2011. قام الدائنون برفع دعوى قضائية ضدها لاسترداد أموالهم، وأصدر أحد القضاة حكماً يُلزمها بسداد دين قدره 450 مليون ريال يمني (2,1 مليون دولار أمريكي). قامت ببيع كافة أصولها، كما قام بعض الدائنين بإعفائها من الديون، إلا أنها ظلت مدينة بمبلغ 50 مليون ريال يمني (233 ألف دولار أمريكي).
أمرها القاضي بسداد المبلغ، إلا أنها قضت في السجن عاماً و3 شهور لعجزها عن السداد. قالت إنها تقدمت بالتماس إلى القاضي ليسمح لها بإثبات أنها مُعسرة، إلا أن القاضي قال قد يمكن النظر في هذا الأمر في "المرة القادمة". كانت تتقدم بنفس الالتماس كلما ذهبت إلى المحكمة، إلا أنها كانت تتلقى نفس الرد في كل مرة.
سمير محمد سنان الحطامي، 39 عاماً، يعمل في مغسلة السجن. كان عضواً في الغرفة التجارية اليمنية. أخبر هيومن رايتس ووتش إنه أفلس وانتهى به الأمر إلى الاستدانة بمبلغ 155 مليون ريال يمني (721 ألف دولار أمريكي) من رجال أعمال آخرين، قاموا بمُقاضاته في عام 2008، وقضت المحكمة بحبسه 18 شهراً لإصدار شيكات بدون رصيد، وألزمته برد المبلغ. قال إنه كان قادراً على سداد المبلغ بالكامل عدا 50 مليون ريال يمني (233 ألف دولار أمريكي) بعد أن باع كافة أصوله التجارية والخاصة.
لقد قضى في سجن صنعاء المركزي 5 سنوات و7 شهور. وقال إنه يتقدم بالتماس لإثبات إنه مُعسر كلما ذهب إلى المحكمة، إلا أنهم كانوا يخبرونه بإمكانية وجود فرصة لإثبات ذلك في "المرة القادمة"، ولم يسمحوا له بذلك أبداً. لديه زوجتان و9 أولاد، ويقول إنه يخشى البقاء هنا حتى يموت. قال الحطامي ل هيومن رايتس ووتش، "لقد دُمرت حياتي اقتصادياً ومعنويا واجتماعياً، لقد فقدت الأمل في الحياة".
معمر السقاف، 37 عاماً، كان يعمل مشرفاً في مصنع شيكولاتة عندما تمت إدانته بالنصب. وأصدرت محكمة جنائية حكماً ضده بالحبس لمدة 4 سنوات، وألزمته بسداد 23 مليون ريال يمني (107 ألف دولار أمريكي). ظل في السجن لمدة 6 سنوات وشهرين، لعجزه عن سداد قيمة الغرامة. قال إن له شريكا في الجريمة ينتمي إلى قبيلة ذات نفوذ واستطاع أن يجد لنفسه مخرجاً من الحكم بالحبس.
يافع نيوز

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.