أعلن رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية بغزة إسماعيل هنية انتهاء مرحلة الانقسام الذي استمر بين حركتي فتح وحماس منذ 7 سنوات. غزة (فارس) وقال هنية خلال مؤتمر صحفي جمع وفدي حماس وفتح في منزله اليوم الأربعاء: "نزف إلى شعبنا انتهاء مرحلة الانقسام". وأشار إلى أن الوفدين عملا خلال جلسات الحوار بمسؤولية وطنية عالية برعاية كل من رئيس السلطة محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل. وشدد على أن الجميع استحضر المسؤولية الوطنية والأخلاقية في العمل المشترك لتحقيق المصالحة, موضحا أنه جرى التأكيد على الالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه في اتفاقي القاهرة وإعلان الدوحة. وأكد هنية أن الرئيس عباس سيجري مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني وإعلانها خلال الفترة القانونية المحددة بخمسة أسابيع استنادا الى اتفاق القاهرة. ولفت رئيس الوزراء في حكومة غزة إلى أنه جرى التأكيد على ضرورة تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني ويخول رئيس السلطة محمود عباس بتحديد موعد الانتخابات وإجرائها بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة بعد مناقشتها في اجتماع مجلس منظمة التحرير الفلسطينية. كما جرى الإتفاق على تفعيل منظمة التحرير وتطويرها لممارسة مهامها وبسط الحريات وتطبيقها في غزة والضفة من خلال لجنة الحريات العامة. واتفق الطرفان -بحسب هنية- على تفعيل دور المجلس التشريعي الفلسطيني وتطبيق ما جرى الاتفاق عليه والقيام بمهامه ودوره الرقابي والقانوني. بدوره، شكر عزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح، هنية على دوره في الاجتماعين الذين عقدا خلال اليومين الماضيين. وناشد الأحمد وسائل الاعلام الفلسطينية بأن تقوم بدور ايجابي وعملي في حماية الاتفاق الفلسطيني–الفلسطيني والمساعدة في تطبيقه. وتابع "سرعة هذا الانجاز تؤكد الرغبة لدى الفلسطينيين جميعا لاجل تحقيق الوحدة كما أنها دليل على الوعي الفلسطيني بمستوى التحديات التي تواجه القضية". من ناحيته، فقد قال موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحماس إن الشعب الفلسطيني هو الداعم والراعي الأساسي في إنهاء الانقسام, مؤكدا أن الاحتلال هو المستفيد الوحيد من حالة التشرذم الفلسطيني. وأضاف: " توجد الكثير من الصعوبات في تطبيق الإتفاق ولكن علينا اليوم أن ننفض الغبار ونبدأ صفحة جديدة بالتوحد والمضي قدما نحو المصالحة". وکان مراسل وكالة أنباء فارس في غزة، افاد صباح اليوم نقلاً عن مصادر مطلعة بأنه جرى الاتفاق على بدء مشاورات تشكيل الحكومة خلال مدة لا تتجاوز 5 أسابيع، تليها بستة أشهر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، في مدى لا يتجاوز يوم الخامس عشر من يناير (كانون الثاني) من العام المقبل. صفحة من الاتفاق /2811/ وكالة الانباء الايرانية
