رفض نشطاء واكاديميون اتراك، إجراءات السلطات التركية ضد بعض الشباب الناشطين على موقع تويتر بعد محاكمتهم الاثنين الماضي بتهمة التحريض على خرق القانون بسبب تغريدات كانوا قد دعوا من خلالها الى تنظيم احتجاجات ضد حكم اردوغان الغام الماضي، واصفين تلك الإجراءات بانها ديكتاتورية. اسطنبول (فارس) ويقول الناشط في مجال حقوق الانسان سيران اوزمان في حديث مع مراسل وكالة انباء فارس، إن "هده المحاكمة بداية لملاحقة كل من يعبر عن رايه الشخصي"، مبينا ان "هناك شعور بالخوف على الديمقراطية في تركيا بسبب محاولات الحكومة تقييدها". ويضيف اوزمان، ان "مواقع التواصل الاجتماعي لا تشكل خطرا على الحكومة ادا مالم تكن الحكومة خائفة من شيء، لكن حكومة اردوغان حدرة جدا من مواقع التواصل بسبب كشفها لفضائح الفساد". وبدأت الاثنين محاكمة (29) ناشطاً متهماً ب"تحريض العامة على خرق القانون" عندما كتبوا تغريدات بشأن الاحتجاجات المناهضة للحكومة في تركيا العام الماضي، وأعرب محامو الدفاع عن خوفهم من ان القضية ذات دوافع سياسية . ويؤكد النشطاء الحقوقيون إن المدعى عليهم وأغلبهم شباب نشروا معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مظاهرات حاشدة بدأت في اسطنبول وامتدت إلى مختلف انحاء البلاد ولكن أياً منها لم يخرق القانون. وقال ديوجوكان يازيتشي أحد محاميي الدفاع في تصريحات صحفية، انه "يجب حماية هذا النوع من التغريدات من خلال الدستور وفي الحقيقة انها محمية، لكن هذه الاتهامات سياسية". فيما يصف، ايدوان اوغلو (35سنة) عاما، مهندس اتصالات، تدخل السلطات التركية في محتويات مواقع التواصل الاجتماعي بأنه "اساءة للديمقراطية". ويضيف اوغلو لمراسل وكالة انباء فارس، أن "اغلاق تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي خطا كبير فيجب ان تتاح تلك الوسائل للجميع لأنها من منافد الحرية الشخصية لهم"، مبينا أن "دلك لم يؤثر كثيرا لان المستخدمين لجأوا الى برامج ومواقع أخرى، و في النهاية فهناك طرق كثيرة لاختراق قيود الحكومة الكترونيا". ويدرج اردوغان بشكل رسمي ك " ضحية " في المحاكمة التي تقام في مدينة ازمير بغرب البلاد . ويواجه بعض المدعي عليهم اتهامات " بإهانة رئيس الوزراء ". وكان القاضي في قضية محاكمة ناشطي تويتر، قد قرر أن اردوغان ليس بحاجة للمثول أمام المحكمة ، مما أثار مخاوف من منظمة العفو الدولية بأن المحاكمة تعمل بدوافع سياسية. ويقول اندرو جاردنر مراقب المحاكمة من منظمة العفو الدولية في ازمير، انه "لا يوجد شيء في ملف القضية يقول إن رئيس الوزراء قدم شكوى في القضية ". فيما تؤكد منظمة العفو الدولية إن "القضية بدون أساس وان محاكمة النشطاء أثارت المخاوف بشأن حرية التعبير في تركيا". ومن المنتظر استئناف المحاكمة في مدينة ازمير التركية، في ال(14 من تموز) المقبل . من جانبه، يقول إمران صلاح الدين (22سنة)، طالب جامعي لمراسل وكالة انباء فارس، إن "حجب المواقع والتضييق على الحريات ليس من حق الحكومة"، مشيراً إلى أن "محاكمة الناشطين لن تمنع الشباب من التعبير عن آرائهم الرافضة لسياسات الحكومة". ويضيف صلاح الدين، وهو ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "المخاوف على مصير الحريات في تركيا يعززها كدلك استمرار الحظر على موقع يوتيوب على الرغم من اصدار حكم قضائي برفع دلك الحظر". وكان موقع تويتر قد وافق على الخضوع لطلب الحكومة التركية بشأن إغلاق بعض الحسابات التي يقول مسئولون أتراك إنها "اخترقت الأمن القومي أو اللوائح التنظيمية للبلاد". ويبدو أنه جرى السبت الماضي حجب اثنين من الحسابات المجهولة التي اُستخدمت لبث تسجيلات صوتية لمحادثات سرية حول تورط رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولين كبار في حكومته بالفساد. من جهته قالت ادارة موقع تويتر في تغريدات لها، إن "سياسة حجب المحتوى في بلد معين تعني أننا نتصرف بناء على إجراءات قانونية كأمر من محكمة"، وأضاف الموقع في تغريدة أخرى، "نحن لا نحجب المحتوى بمجرد طلب من مسؤول حكومي كما أننا قد نطعن في أمر يصدر من محكمة عندما يعد تهديدًا لحرية التعبير". ويؤكد الموقع أنه لم ولن يسلم البيانات الخاصة بالمستخدمين إلى السلطات التركية بدون إجراءات قانونية شرعية صالحة. ويأتي حجب الحسابات بعدما تقدم رئيس الوزراء أردوغان بطلب للمحكمة الدستورية التركية يتهم فيها مواقع التواصل الاجتماعي باختراق خصوصيته وخصوصية عائلته. وكان رئيس الوزراء التركي شن حربًا على مواقع التواصل الاجتماعي قبيل الانتخابات المحلية في البلاد، حتى جرى في (آذار) الماضي حجب موقع تويتر ثم موقع مشاركة الفيديو يوتيوب. وبعد حجب تويتر بمدة، جرى رفع الحظر عنه بعد قرار المحكمة الدستورية التركية الذي نص على أن حجب الموقع ينتهك حرية التعبير، وهو القرار الذي وصفه أردوغان بالخاطئ. يدكر أن موقع يوتيوب ما يزال محجوبا في تركيا حتى الآن، وجاء الحظر بسبب تسجيل صوتي لاجتماع لمسؤولين أمنيين كبار في وزارة الخارجية التركية يناقشون تدخلا عسكريا محتملا في سوريا. /2868/ وكالة انباء فارس