يوسف الصاعدي - المدينةالمنورة تصوير - فهد العتيبي حذرالأمين العام للجنة التوعية المصرفية بالمصارف السعودية طلعت زكي حافظ من عمليات غسل الأموال والاحتيال المالي في المؤسسات والشركات المتوسطة والكبرى وحملها المسؤولية بالرقابة الذاتية لما يترتب عليها من مخاطر في ايجاد كيان اقتصادي هزيل قائم على أموال متأتية من مصادر غير مشروعة وفتح الباب أمام المتلاعبين وتفشي ظاهرة الفساد الاخلاقي والإداري والحد من فرص التنافس الشريفة في وقت بلغت فيه إحصاءات وتقديرات غسل الأموال ب300 بليون دولار في السنة وبلغت تقديرات الاحتيال المالي عبر الإنترنت ب312 مليار دولار بمعدل عملية احتيال عالميًا كل 14 ثانية. وشهدت الندوة التي أقامتها الغرفة التجارية الصناعية بالمدينةالمنورة انتقادات حادة وتساؤلات عديدة عن بعض الممارسات في البيع بالأجل وبيع الترميش (أبو رمش) التي ظهرت مؤخرًا في منطقة المدينةالمنورة ومحافظة العلا لشراء المركبات بأسعار مضاعفة وبيعها بخسائر قد تفوق 50% والسداد على مهلة تصل إلى نصف عام أو تزيد والتي حيرت الاقتصاديين وحركة الجهات الأمنية، واعتبارها إحدى عمليات البيع المشبوهة بغسيل الأموال إضافة إلى انتقادات وجهت مباشرةً للبنوك ودورها في متابعة الحسابات وصيانتها من الاستغلال بالايداع والشراء دون علم أصحابها والتي اعتبرها رئيس لجنة التوعية أخطاء فنية في حال حصولها في إشارة منه إلى ان خدمة الرسائل ال sms تتيح للعملاء متابعة الحسابات إلى جانب الرقابة المشددة على الموظفين موكدًا أن المملكة تعتبر الأولى عربيا والعاشرة عالميًا في مكافحة غسل الأموال. تحريف الحقيقة وأكد طلعت أن عمليات الاحتيال المالي تختلف عن غسل الأموال ولكنها قد تتطور إلى غسل أموال بعد إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات وملكيتها وطريقة التصرف فيها وتصبح جريمة أصلية تترتب عليها عقوبات وعرف الاحتيال المالي بأي ممارسة تنطوي على استخدام الخداع للحصول المباشر أو غير المباشر على الاستفادة المالية لمرتكب الجريمة او التسهيل للغير لتؤدي الخسارة للطرف الذي تعرض للاحتيال وقال ليس بالضرورة ان يقتصر الاحتيال على المنافع النقدية والمادية حيث يمكن ان يتخذ اشكال التحريف للحقيقة لإغراء أحد الطرفين بالتنازل عن شيء ذي قيمة أو حق قانوني كالحصول على معلومات بالخداع او أي سلوك غير شريف وقد تتصل بشيء غير ملموس كالحقوق الملكية الأدبية مشيرًا إلى ان الاحتيال ينطوي في الغالب على خسارة الشركة او المساهمين او العملاء وحذر رجال الأعمال من الاحتيال الذي يحصل في شركاتهم دون علمهم من أطراف أخرى. 300 بليون دولار ونقل طلعت عن مجموعة العمل المالي (الفاتف) حجم الاموال المغسولة ب 300 بليون دولار في السنة وان حجم الاموال المغسولة في العالم وصل إلى 500 بليون دولار سنويًا - وفق تقديرات وزارة الخارجية الأمريكية- يشكل مابين2.5-5 % من حجم الناتج المحلي مشيرًا إلى أن 300 إلى 400 بليون دولار من الأموال القذرة يتم تبييضها سنويًا في آسيا احتيال كل 14 ثانية فيما أكد طلعت أن تقديرات الاحتيال المالي العالمي عبر الانترنت 312 مليار دولار أمريكي وأن الجرائم الإلكترونية تكلف العالم أكثر من 400 مليار دولار سنويًا كما شهد العالم في 2012م نحو 450 مليون عملية احتيال مالي بمعدل عملية كل 14 ثانية وقال طلعت: إن نماذج عملية الاحتيال المالي غالبيتها تتمثل في اختلاس النقود وتزوير التوقيع والأختام والأوراق النقدية وتحريف المستندات والشيكات سرقة بطاقات الصراف إدخال تعليمات وبيانات غير سليمة من خلال الحاسب الآلى وسوء استخدام المعلومات او تسريبها محذرًا من تحويل أموال لعملاء وهميين والتوظيف الوهمي وعمليات الفوركس البنوك وغسل الأموال وفي ضوء الرقابة من قبل البنوك قال حافظ يترتب على البنوك المركزية لمكافحة غسيل الاموال والاحتيال المالي العديد من المهام بدأ من المعايير الاخلاقية للسلوك المهني والتأكد من معرفة العميل والتزامة بالانظمة القانونية والتعاون مع مكافحة الجريمة وشدد على وضع السياسات والإجراءات الواجب تطبيقها والتدريب المتخصص والتأكد من عدم استخدام النظام المصرفي في غسيل الأموال الغرف وغسل الأموال وحمل طلعت الغرفة التجارية في توعية التجار بطرق عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتزويدهم بنشرات توعوية وعقد دورات وتوفير خطوط اتصال للاستفسارات والاشكالات وتوفير جميع المعلومات على الموقع الإلكتروني. التوصيات 1-إنشاء وحدة بوزارة التجارة والصناعة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 2-فرض الالتزام على المؤسسات والشركات الكبيرة والمتوسطة بما في ذلك المهن والأعمال غير المالية المحددة بمتطلبات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتكييفها وفق طبيعة وحجم النشاط. 3-قيام وزارة التجارة بجولات تفتيشية (ميدانية) على المؤسسات والشركات بكافة أنواعها بما في ذلك للأعمال والمهن غير المالية المحددة للتأكد من التزامهم بمتطلبات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 4-فرض وزارة التجارة والصناعة على الشركات التي يتجاوز حجم أعمالها مستوى معينًا والأعمال والمهن غير المالية المحددة، أن يكون لديها قسم مراجعة داخلي، وتعيين مراجع خارجي وإنشاء وحدة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 5-تكثيف برامج التوعية للتجار والمؤسسات والشركات بمختلف أنواعها وأشكالها القانونية بالأساليب والطرق المثلى لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 6-قيام وزارة التجارة والصناعة بزيارات ميدانية للغرف التجارية والصناعية بالمملكة للتأكد من التزامها بتطبيق برامج التوعية للمنتسبين إليها من التجار ولمنسوبيها والخاصة بمكافحة علميات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. المزيد من الصور : صحيفة المدينة
