تطرح إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد قريباً سبعة خيارات شرائية للمتسوقين قبيل شهر رمضان، تتضمن قوائم السلع المفتوحة، وأخرى مثبتة الأسعار، وقوائم بسعر التكلفة، وغيرها من القوائم بسعر الشراء من المصدر، فضلاً عن قوائم بأسعار أقل من التكلفة، وقوائم العروض الخاصة، وقوائم السلة الرمضانية، إلى جانب عروض القوائم المفتوحة للسلع، والتي تتيح للمستهلك تخفيضات تصل نسبتها إلى 50 في المئة. وتعهد مدير الإدارة الدكتور هاشم النعيمي بتنفيذ خطة الوزارة في ضبط الأسعار خلال شهر رمضان الكريم، ولمدة ثلاثة أشهر مقبلة لإحكام قبضتها على الأسواق، وعدم ترك الفرصة لأي زيادات مزعجة للمستهلكين. وتتضمن الخطة، وفق النعيمي، مخاطبة منافذ البيع بأسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية الحالية، مع فرض غرامات مالية فورية على منافذ البيع التي ترفع أسعار السلع من دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة. منع رفع أسعار المواد الاستهلاكية قبيل رمضان تشدد وزارة الاقتصاد هذه الأيام على تنفيذ خطتها لضبط الأسعار في شهر رمضان الكريم، ولمدة ثلاثة أشهر مقبلة لإحكام قبضتها على الأسواق وعدم ترك الفرصة لأي زيادات مزعجة للمستهلكين. وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد هاشم النعيمي أن الخطة تتضمن مخاطبة منافذ البيع بأسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية الحالية، مع فرض غرامات مالية فورية على منافذ البيع التي ترفع أسعار السلع من دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة. وخاطبت الوزارة أمس منافذ البيع وشركات توريد الأغذية بعدم زيادة الأسعار لأي سلعة من دون الحصول على موافقة خطية من اللجنة العليا لحماية المستهلك، مشددة على تنفيذ غرامات فورية لعمليات زيادة الأسعار بغرامات تصل إلى 100 ألف درهم. وبحسب النعيمي، فإن الوزارة تعتزم طرح مبادرات سوقية جديدة تسهم في طرح السلع الخاصة بشهر رمضان بأسعار مناسبة. ويعلن قريباً عن سبعة خيارات شرائية للمتسوقين في شهر رمضان، تتضمن قوائم السلع المفتوحة، وأخرى مثبتة الأسعار، وقوائم بسعر التكلفة، وغيرها من القوائم بسعر الشراء من المصدر، فضلاً عن قوائم بأسعار أقل من التكلفة، وقوائم العروض الخاصة، وأخيراً قوائم السلة الرمضانية. ليس هذا فحسب، بل إن خطة الوزارة للعام الجاري تتضمن استمرار المبادرات السابقة، إلى جانب عروض القوائم المفتوحة للسلع، والتي تتيح للمستهلك تخفيضات تصل نسبتها إلى 50 في المئة. وتتعاون إدارة حماية المستهلك مع الجهات المحلية في كل إمارة، وذلك بتنفيذ جولات يومية لمراقبة الأسواق والعمل على كبح أي محاولات لرفع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية في رمضان، إضافة إلى الحملات المفاجئة والمنتظمة خلال الفترة التي تسبق شهر رمضان. وتوقع النعيمي أن يشهد شهر رمضان زيادة في أعداد المنافذ التي تقدم خيارات شرائية لسلع رئيسية بأسعار مناسبة ومعقولة للمستهلكين، مؤكداً أن تجاوب المنافذ مع مبادرة الوزارة يؤكد مسؤوليتها تجاه المجتمع الإماراتي. وستعقد الوزارة عدة اجتماعات مع منافذ البيع والموردين في مايو ويونيو للاطمئنان على توافر السلع والاستعدادات. وأشار النعيمي إلى أن سعي الوزارة لتذليل العقبات التي تواجه المستوردين لتعزيز آليات الاستيراد المباشر والحفاظ على استقرار الأسعار، وتوفير جميع السلع بمختلف أسواق الدولة وبأسعار مناسبة، كما تعمل الوزارة على تعزيز أطر التواصل والحوار مع جميع منافذ البيع الرئيسية في الدولة التي تعتبر محركاً رئيسياً للأسواق الاستهلاكية. وأكد التزام الوزارة بتطبيق القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي تتيح لها الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار، وتحقيق المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار. The post 7 خيارات شرائية للمستهلكين قبل رمضان appeared first on صحيفة الرؤية. الرؤية الاقتصادية
