أكد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، أن الوزارة لن تسمح بأية زيادات تحت أي ظرف من الظروف، وأنها قامت أيضاً بتثبيت أسعار 3000 سلعة على مستوى الدولة خلال شهر رمضان المبارك، منها 650 سلعة في منافذ البيع بمدينة العين وضواحيها، وطمأن المستهلكين بتوافر جميع المواد الغذائية والاستهلاكية وبأسعار ثابتة ومحددة. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي ضم مديري وممثلي جميع منافذ البيع في مدينة العين، والذي عقد صباح أمس في مكتب الوزارة بحضور ممثلين عن إدارة التنمية الاقتصادية. وأكد النعيمي ل«البيان» حرص الوزارة على تحقيق أمرين رئيسيين خلال شهر رمضان المبارك، الأول عدم السماح لأي تاجر جملة أو مفرق أو أي منفذ بيع برفع أسعار أية مادة غذائية مهما كان مصدرها ونوعها، وأن يتحمل صاحب منفذ البيع فرق السعر، سواء كان المورد محلياً أو خارجياً، مؤكداً أن هناك فرق عمل سوف تبدأ الأسبوع المقبل بزيارة منافذ البيع للاطلاع على الاستعدادات الجارية بخصوص توفير السلع وتصنيفها خلال شهر رمضان. لائحة الأسعار وأشار إلى أهمية وضع لائحة بقائمة الأسعار بشكل واضح في مدخل منفذ البيع وعلى السلعة بحد ذاتها، وأضاف أنه تم التواصل أيضاً مع مديري منافذ البيع في مدينة العين وضواحيها للاطلاع على كشوفات المواد والأسعار، وتم التأكيد على ضرورة تقديم عروض رمضانية خاصة، عبر سلال غذائية شاملة تتضمن تخفيضات تتراوح ما بين 30- 40 بالمئة للسلع الاستهلاكية الخاصة بشهر رمضان، وأن يتم تقديم عروض متنوعة وشاملة لكافة الأصناف ومتطلبات الفئات المجتمعية، على أن تقدم منافذ البيع مقترحات متميزة ومبتكرة لتوضيح السلال الغذائية وطريقة عرضها، حيث يمكن وضع لوحات إلكترونية تتضمن عرضا إلكترونيا توعويا يتضمن الأسعار، إضافة لأهمية حملات التوعية والإرشاد. وطالب مديري المنافذ بتنظيم حملة توعية وترشيد للمستهلكين، وكذلك التحذير من استغلال بعض المحلات الخارجية والبقالات لحملات تخفيض الأسعار بشكل خاطئ يسيء للهدف المنشود منها. وأوضح أن الإدارة وضعت خطة متابعة ومراقبة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية لتنظيم حملات تفتيشية على كافة المنافذ قبل وأثناء الشهر الفضيل، كما أن الإدارة على استعداد دائم لاستقبال شكاوى وملاحظات المستهلكين على مدار 24 ساعة، عبر الخط الساخن 600522225، مشدداً على أن الإدارة لن تتأخر ولن تتسامح في أي خطأ أو مخالفة ترتكب بحق المستهلك، واتخاذ الإجراءات القانونية عند توافر الأدلة والإثباتات، وسوف تفرض غرامات مالية تصل إلى 100 ألف درهم البيان الاماراتية
