أكدت وزارة الاقتصاد أن مخزون منافذ البيع الكبرى من السلع الغذائية يغطي استهلاك السوق المحلية مدة 3-6 أشهر وفقاً للتعاقدات المبرمة بينها وبين الموردين، الأمر الذي يدعم استقرار الأسعار ويعزز توافر السلع بعيداً عن التقلبات السعرية السريعة في الأسواق العالمية، بحسب هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة . وأظهر برنامج مراقبة السلع إلكترونياً الذي أطقته وزارة الاقتصاد رسمياً العام الماضي، استقرار الأسواق من حيث الأسعار أو كميات السلع الاستراتيجية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن البرنامج يراقب حاليا حركة نحو 200 سلعة استراتيجية عبر 40 منفذ بيع رئيساً والمنافذ الجمركية والدوائر المحلية المختصة، على حد قول النعيمي . ويرتبط البرنامج إلكترونياِ بمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" للتعرف إلى أسعار السلع عالمياً، ويشمل البرنامج سلعاً مثل الأرز، والقمح، والدواجن، والسكر، والحليب، والشاي، واللحوم، والبيض، والزيوت والأسماك، ويعمل البرنامج وفقاً للرقم التعريفي الموحد للسلع "البار كود" لكل سلعة محلية أو عالمية . ونوه النعيمي بأن خطة الوزارة تتضمن إضافة إلى تثبيت أسعار ألفي صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية حتي نهاية العام الحالي، تخفيض أسعار نحو 15 سلعة غذائية أساسية بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20 %، وهي مبادرات تشكل امتداداً لخطة الوزارة العام ،2012 والتي حققت فيها نجاحا متميزا انعكس على التاجر والمستهلك سواء .