المنصوري يحضر اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وكوريا البيان بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع يون سانك جك وزير التجارة والصناعة الكوري، على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وجمهورية كوريا، التي اختتمت في سيؤول تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتجارة. وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين وخصوصاً في ما يتعلق بالجانب الصناعي والتجاري خدمة للمصالح المشتركة بين البلدين الصديقين. وأشاد معالي المنصوري خلال اللقاء بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه علاقة البلدين، التي انتقلت من علاقة صداقة إلى شراكة استراتيجية مدفوعة بالرغبة المشتركة لتنميتها وتطويرها وفقاً لإرادة وتوجيهات قيادة البلدين الصديقين، وبما يحقق مصالحهما المشتركة. وذكر المنصوري أن التعاون بمجال قطاع الصناعة يشكل أهمية بالغة بالنسبة للإمارات خاصة أنها تولي هذا القطاع جل اهتمامها في ظل سياسة التنويع الاقتصادي، التي تتبعها وتحرص من خلالها على تقوية قطاع الصناعة وزيادة نسبة مساهمته في الناتج الإجمالي للدولة، من هنا فإن الإمارات تحرص على تعزيز تعاونها مع كوريا الجنوبية التي تمتلك خبرات وتجربة صناعية عريقة أهلتها كي تكون من كبرى الاقتصادات الصناعية على مستوى العالم. تجارب كما أكد المنصوري حرص الإمارات على نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى القطاع الصناعي بالدولة، من خلال الاستفادة من تجارب وخبرات الدول الصناعية المتقدمة ومنها جمهورية كوريا الجنوبية بما يعزز من إمكاناتها الإنتاجية، ويقوي تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية، الأمر الذي يعكس حرص قيادة وحكومة دولة الإمارات على تطوير وتنمية القطاع الصناعي، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي غير النفطي. بما يحقق أهداف رؤية الإمارات الاستراتيجية 2021 الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال التركيز على تنمية وتطوير القطاعات غير النفطية، التي يعد القطاع الصناعي من أهمها.ونوه معالي الوزير بأهمية استفادة الشركات والمصانع الوطنية من خبرات وتجارب الدول المتقدمة الصديقة، وتوظيفها لخدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته... وخدمة الهدف الاستراتيجي بالتحول نحو اقتصاد المعرفة، مشيراً إلى أن الإمارات تنفذ استراتيجية طموحة لتعزيز دور قطاع الصناعة في منظومة العمل الاقتصادي، والسعي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز دور القطاع في تحقيق رؤية الإمارات 2021، مضيفاً أن القطاع الصناعي محرك رئيس في أداء الاقتصاد الوطني، ومحور مهم من محاور التنمية، وتنويع مصادر الدخل، حيث تقدر مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ما بين 10 إلى 14 % وهي في ازدياد مطرد. دعم ولفت المنصوري إلى أن حكومة الإمارات دعمت القطاع الصناعي من خلال إقامة وتشييد البنية التحتية المتينة والمتطورة، وسن القوانين والتشريعات العصرية المحفزة على الاستثمار في هذا القطاع، إضافة إلى تقديم الحوافز والتسهيلات لتشجيع إقامة المشاريع الصناعية، وتشييد العديد من المدن والمجمعات الصناعية الضخمة وفقاً لأفضل المعايير العالمية، التي استقطبت مستثمرين صناعيين محليين وإقيليمين وعالميين.. وجلبت صناعات مختلفة، بما فيها الصناعات الثقيلة وصناعات الطيران ومكونات السيارات وصناعات التقنية العالية، ونتيجة ذلك نجحت الإمارات في تصدر البلدان العربية على المؤشّر العالمي للقدرة التنافسية الصناعية لعام 2013. كما أكد وزير الاقتصاد أن الإمارات تسعى لبناء اقتصاد قائم على المعرفة في إطار خطط طويلة الأجل لتنويع اقتصادها، والحد من اعتمادها على موارد النفط، مشيراً إلى أن أبرز الوسائل لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي بناء قطاع صناعي قوي ومنافس إقليمياً وعالمياً. ومنوهاً بأن الكثير من المنتجات الصناعية الوطنية أثبتت جدارتها وباتت تنافس بقوة في الأسواق المحلية والإقليمية وحتى العالمية نظراً لجودتها ومراعاتها لأفضل المعايير والمواصفات الدولية، حيث نجحت باقتدار في اقتطاع حصة هامة من السوق محلياً وخارجياً واحتلت المكانة التي تستحقها، مستشهداً بصناعة الألمنيوم الإماراتية التي تتمتع بسمعة عالمية. استراتيجية وشدد معاليه على أن استراتيجية تنمية الصناعة في الإمارات تعتبر أحد الأهداف الجوهرية وذات الأولوية القصوى بالنسبة لوزارة الاقتصاد، مؤكداً أن مستقبل الصناعة في الدولة مبشر للغاية وآفاقه واعدة بفعل التوجهات والدعم الحكومي واستراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاع في الناتج الوطني... وأن الإمارات تنظر بإيجابية إلى قطاع الصناعة في المرحلة المقبلة خاصة أن الدولة قد نجحت في سنوات سابقة في بناء صناعة تفتخر بها، ومنها صناعات ضخمة حيوية وهامة لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة وخدمة أهدافها، مثل صناعة البتروكيمياويات والألمنيوم والحديد والصلب ومكونات الطائرات ومواد البناء وغيرها، كما تشهد الفترة الحالية إنشاء وتطوير صناعات ومنتجات نوعية ذات قيمة، لافتاً إلى أن الابتكار والإبداع هما محركا تطوير القطاع الصناعي. تعاون كما لفت المنصوري إلى التعاون البناء والفاعل في مجال التجارة بين الإمارات وكوريا منوها بأن الإمارات تعد حالياً أكبر شريك تجاري لجمهورية كوريا الجنوبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي ثاني أكبر مزود للنفط لكوريا، مضيفاً أنه وعلى الرغم مما تحقق على صعيد التعاون بمجال التجارة فإن المرحلة القادمة تتطلب عملاً أكبر لتطوير وتعميق هذا التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. ولفت معالي الوزير خلال الاجتماع إلى أهمية تكثيف الجهود وتنظيم ملتقى لرجال الأعمال وتخصيص فرق عمل مشتركة، تعمل بجد وجهد لتعزيز العلاقات الاقتصادية، وبالأخص على صعيد تبادل الاستثمارات وتأسيس المشاريع المشتركة وزيادة معدلات التبادل التجاري، وذلك في سياق خطة عمل واستراتيجية تمكن الطرفين من الترويج، واستكشاف الفرص المتاحة للاستثمار. تعزيز التعاون ومن جانبه أكد يون سانك جك وزير التجارة والصناعة الكوري حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الإمارات في كل المجالات وخاصة في قطاعي الصناعة والتجارة، مؤكداً استعداد كوريا لتوظيف خبراتها الصناعية والتقنية لدعم مسيرة التنمية، التي تشهدها الإمارات وتعزيز خطواتها باتجاه التحول نحو اقتصاد المعرفة. وأكد الوزير الكوري أن بلاده تحرص من خلال علاقتها الاستراتيجية مع الإمارات على الاستفادة من التجربة الإماراتية الرائدة في مجال ممارسة الأعمال، حيث أشاد بالإنجاز الكبير الذي حققته الإمارات في تقرير التنافسية العالمي مؤخراً، وحصولها على المركز 23 عالمياً من أصل 189 دولة. زيارة سيؤول تكنوبارك حرص وفد الدولة خلال تواجده في العاصمة الكورية على القيام بعدد من الزيارات الميدانية الهادفة، للاستفادة من الخبرات والمعارف الموجودة في كوريا، ومن أهمها زيارة سيؤول تكنوبارك، التي تضم معامل ومراكز أبحاث وغيرها من مجمعات التقنية الحديثة. واستمع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، والوفد المرافق له خلال الزيارة إلى شرح مفصل عن «سيؤول تكنوبارك».... وما تضمه من مصانع ومراكز أبحاث ومجمعات وآلية عملها وتخصصاتها، وما تقدمه من مساهمة ومحفزات وتسهيلات لتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على النمو والنجاح. وأكد المنصوري في تصريح له خلال الزيارة حرص وزارة الاقتصاد على الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الدولية وخصوصاً في ما يتعلق بالابتكار، حيث تركز استراتيجية وزارة الاقتصاد للأعوام 2014- 2016 على تطوير مركز للابتكار. وأكد المنصوري أن وجود مثل هذه المراكز المتخصصة في الابتكار، سيدعم توجه الدولة ورؤيتها الرامية إلى التنوع الاقتصادي وتعزيز اقتصاد المعرفة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى نحو 5% مع حلول عام 2021. واقترح المنصوري على المسؤولين في سيؤول تكنوبارك إعداد مذكرة تفاهم، تهدف لنقل وتبادل المعارف، كما قام الوفد بجولة ميدانية، واطلع على حاضنة الأعمال في واحة سيؤول تكنوبارك. شخصيات حضر اللقاء كل من عبد الله خلفان الرميثي سفير الدولة لدى سيؤول، والمهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد، ومروان أحمد الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم، وإبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين، وعمر غالب بن غالب نائب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد، وسفارة الدولة في سيؤول. هذا المحتوى من الاماراتيةللاخبار العاجلة