أثارت مسودة مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية، الذي أعلنته الحكومة أمس "الأربعاء" بعد عرضه على مجلس الوزراء أزمة بين الحكومة وحزبي النور والحرية والعدالة – الذراع السياسية للإخوان المسلمين – والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي. وأعلن حزبا النور السلفي والحرية والعدالة، والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، ومركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي أنهم فوجئوا بقيام الحكومة ممثلة في وزارة المالية بنشر مسودة لمشروع "قانون الصكوك الإسلامية السيادية" وعرضها على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس الأربعاء، بل وتمت الموافقة عليه . وبحسب البيان المشترك ل"النور" والإخوان"، فإن الوزارة ادعت بأنها قامت بحوار مجتمعي وأن مسودة مشروع القانون المقدمة منها هو نتاج لهذا الحوار، هو مخالف للحقيقة، حيث أن أي حوار ينتج عنه اتفاقا معينا لا يلتفت إليه، هو مجرد ديكور لإجراء حوار. وأكد البيان أنه تم الاتفاق علي تسمية القانون ب "قانون الصكوك" فقط دون ذكر مسمي "الإسلامية"، وذلك لأن لفظ إسلامية في القانون قد يتيح إصدار صكوك أخري غير متوافقة مع الشريعة، وفي ضوء أن هذه الأداة المالية هي متطابقة مع الشريعة في منشأها وأصل التعامل بها، لذا تم الاتفاق علي الاكتفاء بذكر كونها متوافقة مع الشريعة في مادة التعريفات الأساسية، علي أن يتم إلغاء لأي ذكر أو نص لكلمة صكوك أو صكوك تمويل فى أى قانون آخر بخلاف ما ورد في القانون المزمع إصداره حول الصكوك. وأضاف أنه تم الاتفاق علي إصدار قانون شامل لكل أنواع الصكوك "السيادية منها وصكوك الشركات والصكوك المختلطة " حيث أن حصر القانون بالإصدارات السيادية "الحكومية" فقط هو أمر مخالف لما جري عليه العرف في الواقع العملي علي مستوي العالم، وبالتالي لا يجوز إصدار قانون منفصل للصكوك الحكومية وقانون آخر لصكوك الشركات وربما قانون ثالث للصكوك المختلطة. أخبار مصر اخبار البديل تحقيقات