يمرس : أبو يوسف ل'القدس العربي': الضغط الأمريكي وراء تأخر الدول العربية بدفع أموال شبكة الأمان للسلطة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أبو يوسف ل'القدس العربي': الضغط الأمريكي وراء تأخر الدول العربية بدفع أموال شبكة الأمان للسلطة

العربي نشر في الجنوب ميديا يوم 21 - 12 - 2012

أبو يوسف ل'القدس العربي': الضغط الأمريكي وراء تأخر الدول العربية بدفع أموال شبكة الأمان للسلطةغزة 'القدس العربي' انتقد الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في تصريحات خاصة ل'القدس العربي' عدم إيفاء الدول العربية بتحويل ما عليها من التزامات مالية ضمن صندوق شبكة الأمان، لصالح خزينة السلطة الفلسطينية التي تعاني عجزا كبيرا، وقال انه لا يوجد تفسير لهذا الأمر، سوى وقوع هذه الدول لضغوط أمريكية، في الوقت الذي حذرت فيه حركة فتح من 'انفجار' في وجه الاحتلال جراء هذه الأزمة.
وقال أبو يوسف ل'القدس العربي' 'نحن نستغرب عدم التحويل من الدول العربية لغاية اللحظة، في ظل استفحال الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية'.
ونشبت الأزمة المالية في خزينة السلطة، والتي استفحلت هذا الشهر جراء وقف إسرائيل تحويل عوائد قيمة الضرائب للفلسطينيين، بسبب التوجه للأمم المتحدة، والحصول على اعتراف بفلسطين كدولة 'غير عضو'.
وسبق وأن أقرت الدول العربية في قمة بغداد الأخيرة شبكة أمان للسلطة ب 100 مليون دولار، حال أوقفت الدول المانحة وإسرائيل عمليات تحويل الأموال، وجرى في اجتماع لجنة المبادرة العربية الأخير في الدوحة مطلع الشهر الجاري التأكيد على الأمر مجددا.
وشكل وزراء الخارجية العرب في اجتماع الدوحة لجنة خاصة لمتابعة جمع المبالغ المالية، لإيصالها للفلسطينيين.
وقال أبو يوسف أنه جرى في الاجتماع تحديد حصة كل دولة عربية من مبلغ ال 10 ملايين دولار، على أن يصل في غضون 15 يوما، من الاجتماع، مضيفا بأن هذه المدة الزمنية انقضت، ولا بوادر لغاية اللحظة لوصول الأموال.
وعاد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووجه انتقادات للدول العربية المانحة، وقال 'لا يوجد تفسير لتأخر وصول هذه الأموال سوى أن هذه الدول تقع تحت ضغط أمريكي لجهة عدم التحويل'.
وهذه هي المرة الأولى التي ينتقد فيها مسؤول كبير في القيادة الفلسطينية الدول العربية منذ عقد الاجتماع الأخير للجنة المبادرة العربية مطلع الشهر الجاري، والذي أقر آليات توصيل أموال شبكة الأمان العربية لخزينة السلطة، والمقدرة ب 100 مليون دولار.
وأشار أبو يوسف كذلك في تصريحاته ل'القدس العربي' الى ان الدول الغربية المانحة، تأثرت بالضغوط الأمريكية، ولم تحول أي مبالغ لخزينة السلطة.
ولم تفلح السلطة الفلسطينية لغاية اللحظة من تأمين أموال لدفع رواتب موظفيها للشهر الجاري، ويتردد أنباء أنه سيتم دفع جزء من الرواتب الأسبوع المقبل، عن طريق سلفة من البنوك.
وبسبب قلة الأموال، أضربت قطاعات كبيرة من موظفي القطاع الحكومي في الضفة الغربية عن العمل، وأدت الإضراب إلى شلل في العملية التعليمية.
ويوم أمس حذرت حركة فتح من مغبة استمرار الأزمة المالية التي تمر فيها السلطة الفلسطينية، بسبب وقف إسرائيل تحويلات الضرائب، ولعدم وفاء الدول العربية في توفير شبكة الأمان المالية.
وأكد المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف أن هذه الأزمة المالية 'ستولد الانفجار في وجه الاحتلال الإسرائيلي في أية لحظة'.
وقال في تصريح صحافي 'ما نعيشه اليوم من أزمة مالية واقتصادية خانقة هو بمثابة سياسة عقاب جماعي للشعب الفلسطيني نتيجة لخياراته الوطنية ولتبني الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية مواقف تاريخية'.
وأكد أن الشعب الفلسطيني 'سيقاوم هذا الحصار، ولن يستسلم له ولن يتنازل عن الثوابت ولن يتراجع عن خياراته الوطنية ولن يسكت على من يحاصره سياسيا وماليا واقتصاديا'.
وحمل المجتمع الدولي وبالتحديد اللجنة الرباعية مسؤولية التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن استمرار هذا الحصار وهذه الأزمة المالية، داعيا الدول العربية الشقيقة إلى 'تحمل مسؤولياتها الأخوية تجاه الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه يقاوم الاحتلال والاستيطان والتهويد ويواجه وحيدا هذا الحصار السياسي والمالي والاقتصادي الظالم'.
وكان الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني قال ان حكومته تكثف جهودها لتوفير التمويل اللازم للوفاء بالتزاماتها.
وأكد في تصريحات صحافية على ضرورة إسراع شبكة الأمان المالية العربية بتحويل الأموال التي وعدت بها الدول العربية بأقصى سرعة ممكنة.
وجدد فياض دعوته للمواطنين بالتوقف عن شراء البضائع الإسرائيلية، معتبرا ان ذلك يشكل 'رداً طبيعيا ومشروعا في مواجهة استهداف لقمة عيش المواطنين'.
وأعلن في وقت سابق محافظ سلطة النقد جهاد الوزير، أن سلطة النقد وممثلي الجهاز المصرفي اتفقوا على أن تقوم المصارف العاملة في فلسطين بتقديم قرض إضافي لوزارة المالية بقيمة مئة مليون دولار لفترة مؤقتة، ولحين ورود الأموال المقرر تحويلها من جامعة الدول العربية.
وسيوفر قرض البنوك هذا إمكانية دفع السلطة الفلسطينية جزءا من رواتب موظفيها بحسب ما أعلنت وزارة المالية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.