شهدت الأزمة الليبية، أمس، ما يشبه إجماعاً دولياً على خطورة الوضع الذي يدفع بالبلاد لمزيد من الاضطراب والفوضى، وربما التقسيم. وأصدرت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي بياناً مشتركاً، عبّر عن القلق العميق تجاه العنف في ليبيا، وحذر من أن «البلاد تقف على مفترق طرق بين مواصلة الطريق نحو تحول سياسي، أو السقوط في هوة الفوضى والانقسام والعنف والإرهاب». ولم تبتعد موسكو عن هذا الموقف، وحذرت من أن تفكك ليبيا «سيؤدي إلى ظهور بؤرة جديدة للتوتر، ومصدر دائم للمخاطر في منطقة الصحراء والساحل». ودعا وزراء خارجية مجموعة «خمسة زائد خمسة»؛ المكونة من عشر دول، هي: دول المغرب العربي الخمس وخمس دول أوروبية، إلى الحوار. وعيّنت كل من بريطانيا وإسبانيا مبعوثيْن لهما إلى ليبيا. وفيما لم تُسجّل ميدانياً صدامات حادة، باستثناء قصف معسكر للقوات الخاصة في بنغازي، فإن الحكومة المؤقتة بدت وكأنها امتصّت الصدمة، وواصلت عملها المعتاد، متجاهلة أوامر قائد عملية «كرامة ليبيا» خليفة حفتر بعدم شرعيتها، وأحالت قانون مكافحة الإرهاب إلى المجلس الوطني (البرلمان)، الذي أكد أن الانتخابات النيابية ستجرى في 25 من الشهر المقبل، فيما غزت شعارات وتظاهرات مؤيدة لمعركة «الكرامة» التي يقودها حفتر شوارع طرابلس وبنغازي ومدن ليبية أخرى. لمتابعة التفاصيل رجاء الضغط هنا البيان الاماراتية