وضعت وزارة الاقتصاد خطة بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية في الدولة، لوقف عمليات استغلال البقالات للخصومات والعروض المخفضة التي تطرحها منافذ بيع كبرى وجمعيات تعاونية على العديد من السلع خلال شهر رمضان المبارك، من خلال شراء تلك البقالات كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة وبيعها في البقالات بأسعار مرتفعة، تصل إلى أكثر من الضعف عن مثيلتها في منافذ البيع و«التعاونيات». وناقش مسؤولو منافذ البيع مع الوزارة ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، خلال اجتماع عقد في مقر الدائرة، أمس، مع منافذ البيع الكبرى، مقترحات عدة لمواجهة هذه الظاهرة، مثل وضع أختام يكتب عليها «سلع مخفضة»، في وقت أعلنت فيه دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تجديد قرارها القاضي بإلغاء رسوم العروض الخاصة بشهر رمضان للسلع الغذائية والاستهلاكية للعام الجاري. سلال رمضان أفاد ممثل جمعية أبوظبي التعاونية في اجتماع منافذ البيع مع وزارة الاقتصاد، أن الجمعية ستطرح سلع علامة «التعاون» بانخفاضات سعرية تراوح بين 20 و30٪، كما ستطرح سلتين رمضانيتين الأولى ب99 درهماً، والثانية ب175 درهماً. أما ممثل «كي إم هايبر ماركت» فأكد أن المنفذ سيطرح سلتين، الأولى ب95 درهماً والثانية ب159 درهماً. وفي وقت ستطرح فيه مجموعة «اللولو» سلتين، الأولى ب90 درهماً والثانية ب130 درهماً، كشفت سلسلة «شويترام» أنها ستطرح سلتين ب149 درهماً و199 درهماً. بدورها، ستطرح جمعية «بني ياس» التعاونية سلتين، الأولى ب99 درهم والثانية ب199 درهم، فيما يبلغ سعر السلة الأولى في جمعية العين التعاونية 175 درهماً ل20 صنفاً، والثانية ب195 درهماً. وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الخطة تتضمن الاطلاع على فواتير البقالات للتحقق من أسعار السلع، والتأكد من أن تلك البقالات اشترت السلع بشكل مباشر، وليس من منافذ البيع الكبرى، فضلاً عن القيام بحملات رقابية مفاجئة على البقالات خلال شهر رمضان المقبل». وحذر النعيمي من أن الوزارة ستفرض غرامات فورية على البقالات المتورطة تراوح بين 5000 درهم و100 ألف درهم، مؤكداً أن شراء البقالات كميات كبيرة من السلع المخفضة السعر، وبيعها بأكثر من ضعف أسعارها يعد استغلالاً للمستهلكين، ورفعاً للأسعار لن تسمح به الوزارة، فضلاً عن أن هذه الظاهرة تلحق أضراراً بمنافذ البيع التي تدعم بيع السلع المخفضة بملايين الدراهم، لبيعها بأسعار معقولة، بمناسبة شهر رمضان. وأوضح أن «هناك أكثر من 15 سلعة رئيسة يباع منها عشرات الأصناف في البقالات بأسعار مرتفعة بعد شراء كميات كبيرة منها من المنافذ والجمعيات التعاونية»، مبيناً أن أبرز هذه السلع يتمثل بشكل رئيس في الحليب، الزيت، السكر، الشاي، مساحيق الغسيل، شراب «فيمتو»، و«قمر الدين». وكشف النعيمي أن «رمضان المقبل سيشهد طرح عشرات السلع بتخفيضات تراوح بين 30 و40%»، مؤكداً أن الدعم الذي تتحمله منافذ البيع والجمعيات التعاونية، لبيع سلع مخفضة بأسعار التكلفة، وأسعار الشراء، وأقل من سعر التكلفة، خلال شهر رمضان المقبل، سيتجاوز 180 مليون درهم. ولفت إلى أن «العام الجاري لم يسجل أية موافقات بزيادة أسعار سلع غذائية أو استهلاكية، سواء من جانب اللجنة العليا لحماية المستهلك أو من جانب وزارة الاقتصاد»، قائلاً إن «اللجنة العليا أرجأت خلال اجتماعها الماضي أية موافقات سعرية على رفع الأسعار حتى انتهاء شهر رمضان». وأكد أن «أية زيادات في حالات الموافقة عليها ستكون تدريجية، ومعلنة للجميع، ومتضمنة توقيت بدء الزيادة، وذلك من خلال قرار رسمي مكتوب»، موضحاً أن اللجنة العليا وافقت خلال اجتماع لها في أكتوبر الماضي على رفع سعر عبوة حليب من علامة «لاكنور» من 3.5 دراهم إلى 4.25 دراهم. وأشار النعيمي إلى أن الوزارة تعمل على التوسع في برنامج مراقبة السلع إلكترونياً، ليتضمن آليات مراقبة أكبر عدد من السلع، وتلقي شكاوى المستهلكين، ومراحل سير الشكاوى ونتيجة التعامل معها، مطالباً تجار وموردي الخضراوات الورقية، البدء مبكراً باستيراد الخضراوات التي تشهد زيادة ملحوظة في الاستهلاك خلال شهر رمضان. الامارات اليوم