أكدت وزارة الاقتصاد أمس تشكيل فرق من مفتشي الوزارة والدوائر الاقتصادية والبلديات في الدولة لمراقبة تثبيت منافذ البيع الكبرى في الدولة لأسعار 3 آلاف صنف من السلع بأسواق الدولة، وراجعت وزارة الاقتصاد خلال اجتماعها أمس بمسؤولي منافذ البيع في أبوظبي قوائم تثبيت الأسعار لنحو 3 آلاف صنف خلال العام الجاري، مشيرة إلى أنها شكلت بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية فرق مراقبة الأسواق والتي ستقوم بتنفيذ جولات تفتيشية بمختلف مناطق الدولة خلال الفترة المقبلة. وأوضح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، في تصريحات للصحافيين أمس عقب الاجتماع أن اجتماع الوزارة مع مسؤولي منافذ البيع يأتي ضمن خطة الوزارة للاستعداد لشهر رمضان من العام الجاري والوقوف على المبادرات الجديدة، التي تعتزم المنافذ طرحها والتعرف إلى كميات السلع الموجودة وأسعارها وآليات طرح السلال الرمضانية وعدد الأصناف المتوفرة بها. ونوه بأن الوزارة ستتعاون مع منافذ البيع لتوفير خيارات شرائية متنوعة للمتسوقين خلال شهر رمضان المبارك، تتضمن قوائم السلع المفتوحة، ومثبتة الأسعار، وبسعر التكلفة، وبسعر الشراء من المصدر، وأقل من التكلفة، والعروض الخاصة، والسلة الرمضانية. 950 صنفاً وأشار إلى أن إجمالي السلع المثبتة الأسعار في أبوظبي بلغ 950 صنفاً، موضحاً أن منافذ البيع ستطرح خلال العام الجاري نوعين من السلال الرمضانية الأولى تقل أسعارها عن 100 درهم وتتضمن 16 صنفاً من السلع البديلة الجيدة، والثانية تباع بأقل من 200 درهم لنحو 20 صنفاً من السلع الأصلية، ومن المتوقع أن تطرح منافذ البيع من كميات السلال إلى نحو 150 ألف سلة مقابل 120 ألف سلة تم بيعها العام الماضي. ونوه بأن مكونات السلة تكفي خمسة أفراد لمدة أسبوع، موضحاً أن السلة الأولى تتضمن سلعاً بديلة ذات جودة عالية وبأسعار منخفضة، فيما تتضمن الثانية سلعاً أصلية وبسعر التكلفة، وذلك في التعاونيات واللولو وكارفور وسبنس وشويترام وفاطمة سوبر ماركت وعدد آخر من منافذ البيع «الهايبر ماركت والسوبر ماركت». وتضم السلة الثانية السلع ذات العلامات (الماركات المعروضة) وتشمل السلع «الأرز والفيمتو والسكر والزيت والتمر والشاي وشرائح أناناس وماء ورد وقمر الدين وزبيب ولوز وكاسترد وكريم كراميل وعصير فواكه ولفائف ألمنيوم». وأكد النعيمي أن تجربة السلة الرمضانية أسهمت في استقرار الأسواق خلال السنوات الست الماضية، كما أنها تتوافق مع الدور الاجتماعي لمنافذ البيع خلال شهر رمضان المبارك. وشهد العام الماضي موافقة جميع الدوائر الاقتصادية بالدولة على إلغاء الرسوم المقررة على العروض الخاصة والتخفيضات التي تطرحها منافذ البيع خلال شهر رمضان، وذلك للإسهام في طرح مزيد من خيارات الشراء وتحفيز المراكز التجارية على تقديم عروض وتخفيضات مناسبة للمستهلكين. السلة الرمضانية يذكر أن السلة الرمضانية طرحت للمرة الأولى عام 2008 بنظام السلة الواحدة، فيما شهد العامان الماضيان طرح نوعين من السلال بأسعار تتراوح بين 100 إلى 200 درهم، وتحويان ما بين 16 إلى 20 سلعة، بانخفاض إجمالي يصل إلى 20% على مستوى الأسعار. وأكد النعيمي سعي الوزارة لتذليل العقبات التي تواجه المستوردين لتعزيز آليات الاستيراد المباشر للحفاظ على استقرار الأسعار، وتوفير جميع السلع بمختلف أسواق الدولة وبأسعار مناسبة. وأشاد النعيمي بتجاوب منافذ البيع الرئيسية لطرح مبادرات خلال شهر رمضان المبارك، بهدف الإسهام في تثبيت الأسعار وتخفيض العديد من أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسية وإطلاق المبادرات التسويقية التي أسهمت في دعم القدرة الشرائية للمستهلك، ومن أبرزها السلة الرمضانية والعروض الترويجية على قائمة واسعة من المواد الغذائية. وشدد النعيمي على أن الوزارة تعمل على تعزيز أطر التواصل والحوار مع جميع منافذ البيع الرئيسية في الدولة التي تعتبر محركاً رئيسياً للأسواق الاستهلاكية، والتي تبدي دائماً تعاوناً حقيقياً وملموساً مع وزارة الاقتصاد لدعم مصلحة المستهلك وحماية حقوقه. وأكد التزام الوزارة بتطبيق القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي تتيح لها الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار، وتحقيق المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار. وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وتلقي شكاوى المستهلكين، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. عروض وأوضح أن الوزارة ستعمل مع منافذ البيع على زيادة المساهمات المالية لعروض التخفيضات بزيادة 20٪ العام الجاري، حيث بلغ حجم المساهمات لمنافذ البيع لتخفيض الأسعار خلال العام الماضي نحو 150 مليون درهم. وتابع: «تطرح المنافذ التجارية سلع رمضان بأسعار تنخفض بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30٪ مقابل أسعارها خلال عروض رمضان وذلك ضمن الخيارات الشرائية التي ستوفرها هذه المنافذ». وأكد أن الوزارة ستجدد مخاطبتها منافذ البيع الشهر المقبل بعدم زيادة الأسعار لأي سلعة دون الحصول على موافقة خطية من اللجنة العليا لحماية المستهلك، مشدداً على تنفيذ غرامات فورية لعمليات زيادة الأسعار بغرامات تصل إلى 100 ألف درهم. ونوه بأن إدارة حماية المستهلك في الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المحلية في كل إمارة ستقوم بجوالات يومية لمراقبة الأسواق والعمل على كبح أي محاولات لرفع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الشهر المبارك، إضافة إلى الحملات المفاجئة والمنتظمة خلال الفترة التي تسبق شهر رمضان. كما طالب المتسوقين بعدم التهافت على شراء مستلزمات رمضان العيد من منتجات وسلع رئيسية، مؤكداً أن جميع السلع متواجدة في الأسواق بصورة كافية. وعي أوضح هاشم النعيمي بأن الوعي لدى المستهلكين يعد أساس التعامل مع المنتجات والسلع عامة والترويجية خاصة، مطالباً المتسوقين بالتواصل مع وزارة الاقتصاد عبر الرقم المجاني 600522225 في كل ما يتعلق بأسعار السلع وصلاحيتها، منوهاً إلى سعي الوزارة لتلبية احتياجات المستهلك في سوق تنافسية شريفة تتوافر بها السلع والخدمات ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة. وأكد أن العام الجاري سيشهد توفير برامج توعوية بمنافذ البيع تقدم للمتسوقين عبر شاشات العرض الموجودة بهذه المنافذ، مطالباً المستهلكين بإعداد قائمة مشتريات قبل الذهاب لمراكز التسوق، حتى لا يقعوا تحت تأثير العروض والتخفيضات المحفزة للشراء، وأن تكون عملية الشراء سواء أثناء العروض أو من دونها وفقاً لميزانية الأسرة وليس بصورة عشوائية، مع تحديد الأولويات. البيان الاماراتية
