كتب - حسين أبوندا: بدأت أقسام الرقابة الفنية بإدارة الرقابة البلدية بالبلديات في توجيه إنذارات لأصحاب العقارات السكنية المخالفة لقانون تنظيم المباني رقم 4 لسنة 1985 والذي يضع حدًا لظاهرة تقسيم الفلل السكنية بالمخالفة للقانون. فيما أثار القرار عددًا كبيرًا من سكان الثمامة والمطار والهلال وعين خالد ومعيذر وباقي المناطق التي تشهد كثافة في تقسيم المباني السكنية من تعرضهم للغرامات والطرد من السكن، ما يهدد برفع الإيجارات بتلك المناطق. وأكد عدد من سكان تلك المناطق أن المشكلة التي تواجههم بعد الإعلان عن فرض غرامات ضد السكان الذين يقومون بتقسيم العقارات هي تعرض الكثير من العائلات المقيمة للطرد والبحث عن مساكن جديدة بأسعار مرتفعة حيث تتراوح الغرامة ما بين 250 إلى 500 ريال لكل متر مربع مخالف، ومن 200 إلى 400 ريال لكل متر طولي مخالف بالإضافة لإزالة المخالفات. وأشاروا إلى أن إيجارات الشقق الواقعة ضمن الفلل المقسمة تتراوح ما بين 3000 و4500 ريال، عكس أسعار الشقق السكنية الواقعة ضمن العمارات السكنية والتي تبدأ أسعارها من 7 آلاف ريال وتصل إلى 9 آلاف ريال. وأشاروا إلى أن معظم سكان الفلل المقسمة هم من فئة العائلات الذين عانوا كثيرًا بسبب ارتفاع أسعار الشقق السكنية، وكانوا مجبرين على السكن في العقارات المقسمة. وأكدوا عدد من المستأجرين الذين قاموا بتقسيم للفلل السكنية أن كثيرًا من العقود الموقعة مع ملاك العقارات لا توضح حق المستأجر في تقسيم العقار ولكن هناك موافقة شفهية من الملاك الذين لا يمانعون في تقسيم العقار بشرط إعادته على حالته عند انتهاء العقد. وأشاروا إلى أنهم لا يطمحون للحصول على عوائد مادية من قيامهم بالتقسيم بل لإيجاد سكن مناسب لهم ولأصدقائهم وزملائهم بأسعار مناسبة. وتساءلوا عن الطريقة التي ستتعامل بها وزارة البلدية والتخطيط العمراني مع المستأجرين الذين استخدموا ألواح "الجبسن بورد" في التقسيم ولم يستخدموا الطابوق أو قاموا ببناء ملاحق مخالفة، لافتين إلى أن ظاهرة تقسيم المباني دخلت فيها شركات عقارية تقوم بتأجير عدد كبير من الفلل والعقارات للقيام بعملية التقسيم وتأجيرها للعائلات أو العزاب. وقال محمد فتحي: القرار الجديد سيعرضهم لمشاكل عديدة وسيجبر سكان العقارات المقسمة للبحث عن مساكن بديلة وبأسعار مرتفعة، مشيرًا إلى أن البديل غير متوفر وحاليًا هم متخوفون من القرار الجديد الذي سيجبرهم على البحث عن مساكن أخرى بأسعار مرتفعة، لاسيما أن البعض ينفق 50% من راتبه على السكن. وشدد على أن تطبيق القانون جاء في وقت غير مناسب ومعظم السكان متخوفون من قيام الملاك بطرد السكان الذين يسكنون في هذه العقارات في هذه الفترة التي يقوم أبناؤهم فيها بأداء اختبارات نهاية العام، مشيرًا إلى أن العقار الذي يسكن فيه هو "فيلا" قام أحد زملائه في العمل بتقسيمها إلى خمس شقق وجميع السكان هم زملاء في العمل برفقة عائلاتهم. أسعار الإيجارات وقال خالد عبدالله: بعض المستثمرين يبالغون في تقسيم الفيلات، لأن منهم من يقوم بتقسيم "الفيلا" الواحدة التي لا تتعدى مساحتها ال 450 مترًا إلى 7 أو 8 شقق لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة المادية، لافتًا إلى أن معظم المقيمين يضطرون للسكن في هذه العقارات، لاسيما أن الموظف الذي يتقاضى راتب 10 أو 11 ألف ريال يضطر إلى دفع ما قيمته 6 أو 7 آلاف ريال إيجارًا شهريًا للحصول على شقة في عمارة سكنية، وهذا الأمر أدى بالكثيرين للجوء إلى العقارات المقسمة والتي يتراوح إيجارها من 3000 إلى 4500 ريال وهي أسعار مناسبة عند معظم الموظفين. سكن مناسب وأكد طارق محمد أن هناك الآلاف من الوافدين يسكنون في عقارات مقسمة سواء في منطقة الثمامة أو المطار وحتى عين خالد ومدينة معيذر والجميع لجأوا إلى هذه الطريقة ليست بأهداف استثمارية بل لتوفير سكن مناسب لهم ولعائلاتهم، مشيرًا إلى أنه قام باستئجار عقار بمبلغ 17 ألف ريال وقام بتقسيم الفيلا إلى 4 شقق بالإضافة إلى وجود ملحق ويقوم بتأجير هذه الشقق بمبلغ يضمن له دفع قيمة مالية مساوية للجميع وبهدف الحصول على سكن مناسب وبسعر مناسب. وأكد أن معظم من يقومون باللجوء إلى تقسيم الفلل لا يطمحون للحصول على عائد مادي لأن الكثيرين يستأجرون العقار ويقومون بتقسيمه للسكن فيه والقيام بتأجير باقي الشقق للأصدقاء والمعارف للحصول على سكن بسعر مناسب لا يضطرهم للبحث عن شقق بأسعار مرتفعة، مشيرًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الشركات العقارية التي لجأت إلى تقسيم الفلل، والبعض منها حصل على 20 و30 فيلا في منطقة واحدة لتقسيمها ومن ثم تأجيرها. مضطر للتقسيم وتساءل أحمد مصطفى عن الطريقة التي ستتعامل معها وزارة البلدية والتخطيط العمراني مع المستأجرين الذين قاموا بتقسيم الفيلل بألواح "الجبسم بورد" دون القيام ببناء ملاحق أو القيام بتقسيم العقار بالطابوق والأسمنت ، مشيرًا إلى أنه اضطر للجوء إلى التقسيم حتى يستطيع السكن في مكان مناسب وبسعر جيد وتأجير باقي الشقق لأصدقائه ومعارفه بأسعار رمزية أيضًا ولا يطمح للحصول على عائد مادي من وراء تقسيم الفيلا. وقال: هناك اتفاق مع المالك بعد انتهاء العقد، أو رفض أحد الطرفين التجديد بإزالة القواطع وألواح "الجبسم بورد" وإعادة الفيلا على هيئتها الأولية، مشيرًا إلى أنهم لا يعلمون إلى هذه اللحظة هل هناك غرامة مالية على من يقومون بتقسيم الفلل بألواح "الجبسن بورد" كما هو الحال بمن يقوم بتقسيم الفيلا بالطابوق أو بناء ملاحق مخالفة. جريدة الراية القطرية
