تجاوزت مبيعات الوحدات السكنية في دبي منذ بداية العام الجاري 2014 أكثر من 30 مليار درهم طبقاً لقراءة «البيان الاقتصادي» في بيانات دائرة أراضي وأملاك دبي المتاحة على موقعها الإلكتروني، منها 20 مليار درهم صفقات نقدية فيما جرت المتبقية عبر مؤسسات وبنوك محلية. أكثر وقال المدير العام لدائرة أراضي وأملاك دبي سلطان بطي بن مجرن ان الصفقات العقارية اصبحت اكثر نضجاً والمستثمر اكثر وعياً واصبح السوق غنياً بالخيارات الاستثمارية. وأشار بن مجرن الى ان السوق العقاري في دبي أظهر مرونة عالية في التعامل مع متطلبات وتوجهات المستثمرين لاسيما شريحة المستثمرين الجدد الذين يدخلون السوق للمرة الأولى لاقتناص الفرص الاستثمارية التي برزت عشية التصحيح السعري الذي شهده السوق خلال العامين الماضيين. واضاف أن مؤشر الاسعار اتخذ منحى تصاعدياً خلال الأشهر القليلة الماضية بفعل الإقبال على شراء الأراضي والفلل والشقق السكنية في المشروعات النوعية بدبي. ودعا المطورين إلى ضرورة التعامل مع تسعير العقارات على أساس يضمن تحقيق عائدات جيدة وعدم مضاعفتها على حساب السوق والملاءة المالية للمشترين. من جهته قال هشام عبدالله القاسم الرئيس التنفيذي ل«وصل» لإدارة الأصول، ان الاداء القوي في القطاع العقاري في دولة الإمارات خلال العامين الماضيين والربع الاول من العام الجاري يؤشر إلى اتجاه تصاعدي نتوقع أن يكون مستداما على مدى العام المقبل وما بعده، مع استفادة ملموسة من نمو هذا القطاع وارتفاع حجم السيولة والعائد على الاستثمار. تجدر الإشارة إلى أن وصل على وشك دخول سوق التملك الحر لمواكبة النمو الذي يشهده القطاع العقاري في دبي. وألمح القاسم إلى أن الإعلان عن خطط المجموعة للتواجد الناضج في سوق عقارات التملك الحر قريب جداً. وحول إقبال المستثمرين في سوق دبي العقاري، يرى القاسم أن النمو في الطلب من قبل المستثمر النهائي ثمرة تحسينات طرأت على العوامل الاقتصادية الأساسية بدلاً من المضاربة. لافتاً إلى أن السلطات العليا في الإمارة صاغت شكل النمو بحرفية عالية ودعمته ورعته ليتناغم ويلبي استحقاقات النمو والأداء الاقتصادي القوي والنمو السكاني وارتفاع ثقة المستهلك والبيئة التنظيمية المتطورة. توجه رئيس مجموعة دبي للعقارات القابضة خالد المالك رأى أن هناك اتجاها آخر ينبغي التعامل معه بحكمة وهو كيفية تفوق أسعار وإيجارات الشقق السكنية على معدل النمو في أسعار وإيجارات الفلل وذلك بعكس ما كانت عليه حركة السوق قبل عامين؟. وكانت مجموعة دبي للعقارات التي تعد إحدى أقوى وأكبر المحافظ العقارية شبه الرسمية في دبي ونجحت أخيراً في طرح مجموعة مشاريع متنوعة أعادت التوازن لسوق العقارات المتوسطة وبشرت صغار المستثمرين بإمكانية دخولهم لنادي التملك الحر. وأوضح المالك ضرورة دعم وتوسيع رقعة مشاريع الإسكان التي تستوعب ارتفاع أعداد السكان الراغبين في شراء منزل بدلاً من دفع إيجارات متصاعدة. مبيعات وقال هشام الفار رئيس كولدويل بانكر الإمارات ان حجم المبيعات الفعلي ضعف ذلك الرقم لاسيما وأن بيانات دائرة الأراضي تخص العقارات الجاهزة والمسجلة لديها ولا تشمل قيمة مبيعات العقارات التي بيعت على الخارطة حصة الأسد فيها لشركة إعمار العقارية ونخيل ودبي للعقارات القابضة. وترافق تلك المبيعات التي جرت في إطار صفقات نقدية تزايداً في الأسعار فقد قال توم بنكر، مستشار المبيعات الاستثمارية لدى بيتر هومز في وقت سابق ان عقارات مناطق وسط المدينة ومرسى دبي ونخلة جميرا وتلال الإمارات وغيرها من المناطق الشهيرة في الإمارة تتحرك صعوداً بسبب الطلب المتزايد عليها منذ أواخر 2012 واستمرت في التصاعد خلال 2014. ندرة ويرجع ماثيو غرين، مدير الأبحاث والاستشارات لدى سي بي آر إي في الشرق الأوسط، زيادة أسعار العقارات وتنامي قيمتها وبالتالي إجمالي قيمة الصفقات إلى الندرة النسبية في العقارات عالية الجودة لأنها تشكّل عاملاً أساسياً لارتفاع الأسعار على العقارات الفاخرة في المناطق المتكاملة الخدمات. تركيز فيما ربطت دانا وليمسون احد مسؤولي جونغ لانغ لاسال للاستشارات العقارية بين نتائج الربع الأول وبين ما اسمته « استمرار السوق الحالية ثنائية الشرائح بالتزامن مع تنامي معدلات إشغال المباني المميزة وقِلَّة الطلب على المباني الأدنى مستوى. ومع تركيز الشركات على حلول أكثر ابتكارية لمقرات عملها أمثال المكاتب المشتركة والمكاتب ذات المساحات المفتوحة، يتم الآن تحقيق درجات أعلى من الكفاءة سوف تؤدي إلى نمو الطلب على العقارات بمعدلات أبطأ من معدلات نمو توظيف العمالة». عوامل قال آلان روبرتسون، الرئيس التنفيذي جونز لانج لاسال العقارية، إحدى شركات الاستثمارات والاستشارات العقارية في العالم، ان حركة السوق العقاري تتم بدعم 10 عوامل متنوعة خلال 2014. ومن العوامل العشرة في الاستدامة العقارية وتطوير مشاريع ضخمة مدروسة بعناية وتنوع مصادر التمويل العقاري للمشروعات ونمو أنشطة الشركات العقارية وتزايد أداء قطاع الضيافة فضلاً عن التأثيرات الإيجابية لتنظيم معرض اكسبو 2020. تحسن من جهته قال رجل الأعمال سالم الموسى إن تحسن مناخ الاقتصاد الكلّي أسهم في تحسين توقعاتنا للسوق العقاري للإمارات في عام 2014. ورغم استمرار وجود بعض المخاوف من أن يؤدي الزخم الراهن للسوق إلى ارتفاع غير منطقي في الأسعار وتجدد بعض الظواهر والتحديات التي حدثت في الماضي، إلا أننا نعتقد بقوة ونجزم أن السوق بات أذكى وأكثر حذراً هذه المرة. واستدل الموسى الذي يترأس مجلس إدارة مشروع فالكن سيتي أوف وندرز، تجليات ذلك في تزايد المعرفة العقارية لدى المستثمر والتي عادة ما ينتج عنها ثمرة ناضجة لجهة القرار الاستثماري واستحقاقاته في ارتفاع نسبة الحذر المطلوب قبل الانجرار إلى حماسة الشراء من دون التأكد من الملاءة المالية وجودة السلعة والمطور العقاري. وتوقع الموسى أن يكون عام 2014 إيجابياً في القطاع العقاري وزاد عليها بتوقع المزيد من تحسن الأداء في مختلف القطاعات. نمو مستدام هناك العديد من الفروقات التي تجعل السوق العقاري أكثر ذكاء من الأعوام الماضية. ومن أبرز تلك الفروقات، أن المستثمرين باتوا أكثر حذراً وأن أنظمة السوق أصبحت أفضل وأن طبيعة المشاريع العقارية أخذت تتغير نظراً لإلغاء أو تجميد المشاريع الأكبر حجماً تماشياً مع الطلب، وأن الاعتماد على المبيعات المُسبَقَة أخذ يتراجع بالتزامن مع تزويد السوق بمستوى جيد من المشاريع الجديدة. التمويل العقاري توقعت «جونز لانج لاسال» أن يصبح طرح الأسهم للاكتتاب الأسلوب المفضَّل لتمويل المشاريع العقارية الجديدة بدلاً من الاقتراض خلال عام 2014. وتوقعت الشركة أن تحافظ المبيعات المسبقة على أهميتها في تمويل المشاريع السكنية، بينما سوف تهيمن عمليات الاستئجار المسبقة والبناء حسب الطلب على تمويل مشاريع المباني المكتبية الجديدة. كما توقعت أن تزداد شعبية خيارات التمويل عبر المبيعات وتجديد عقود الإيجار وصناديق الاستثمار العقاري وإصدارات الأسهم الأولية والتمويل في اللحظات الأخيرة، نظراً لاستمرار توخي البنوك الحذر في تمويل مشاريع جديدة. لا يزال اهتمام المستثمرين المحليين والإقليميين بالقطاع العقاري قوياً، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصفقات التي سجلتها دائرة الأراضي في دبي 162 مليار درهم عام 2013. قطاع الضيافة توقعت الشركة نمو المبيعات الاستثمارية في شريحة الضيافة من الأسواق العقارية بعد أن أصبحت تطلُّعات أصحاب الفنادق أكثر واقعية وحافظت الفنادق على قوة أدائها. وسوف يتيح استمرار اهتمام المستثمرين بهذه الشريحة ورغبة بعض أصحاب الفنادق بالتخارج الاستراتيجي من استثماراتهم الفندقية، تحويل ذلك الاهتمام إلى مبيعات أكبر من السنوات القليلة الماضية. تحسن المعايير تصدرت دبي العالم في دعم المعايير الدولية الجديدة لقياس قابلية العقارات للتسويق في سبتمبر 2013، ما سوف يسهم في تنظيم السوق بشكل أفضل عام 2014. ومع تفاوت تلك المعايير بين مختلف الشركات العقارية في الإمارات، بات حساب المشاريع العقارية القابلة للتأجير أو البيع على أساس المقارنة بالمثل معقداً بعض الشيء. وتوحي شواهد أوروبية بأن استخدام معايير قياس مختلفة قد يؤدي إلى فروقات في المساحات وبالتالي القِيَم بحدود أقل أو أكثر من 25%. ومن أبرز التغيرات التي طرأت على الأنظمة المرعية في الإمارات والتي سرى مفعولها اعتباراً من الأول من أبريل 2014، تشديد ضوابط ترخيص الجهات المُخَوَّلَة بإجراء التقييم. مشاريع مدروسة تدرس الشركات اليوم أكثر من أي وقت مضى مشاريعها الكبرى بشكل أفضل مع التركيز على برمجة تنفيذها على مدى سنوات عدة وفقاً لحجم الطلب. وتشتمل تلك المشاريع في دبي على الضواحي الجديدة أمثال قناة دبي ومدينة محمد بن راشد وواجهة دبي المائية، بينما اشتملت في أبوظبي على مشاريع جزيرة السعديات وحي العاصمة المعروف الآن باسم مدينة زايد. تنمو دبي حالياً باتجاه الجنوب بقيادة مشروع مدينة دبي للطيران «دبي وورلد سنترال»، حيث يقع مقر معرض إكسبو 2020 العالمي ومطار آل مكتوم الدولي. وهناك أيضاً توجُّهٌ ملحوظ لإقامة مشاريع عقارية أقرب إلى مركز دبي. وتعد مدينة محمد بن راشد مثالاً ممتازاً على هذا التوجه، كما تعتبر أحد الجوانب الرئيسية لمشروع التخطيط الحضري لدبي والذي تمت الموافقة عليه مؤخراً. زيادة القيمة الرأسمالية للمنزل حافز قوي للاستثمار تهيين صفقات الشراء النقدية على سوق العقارات المباعة على المخطط، على الرغم من توجس البنوك إزاء تمويل هذه السوق، فضلاً عن أن التمويل العقاري يفتقر إلى الجاذبية، لأن خيار الدفعة المقدمة بنسبة 50% يقتصر على العقارات وشيكة الإنجاز وساهمت القيود المفروضة على عمليات إعادة البيع وزيادة رسوم المعاملات في الحد من عمليات المضاربة على سوق البيع على المخطط التي تشهد حالياً بيع معظم المشاريع الجديدة بعلاوة تتراوح بين 3% و10%، وقد تركز معظم نشاط البيع على المخطط في دبي باستثناء مشروع واحد الفلل في الفجيرة. حسبما تقول «تشيستورتن» - وكالة العقارات العالمية المتخصصة. وتلعب القيمة الرأسمالية للعقار دوراً كبيراً في عملية تسريع أو كبح قرار الاستثمار العقاري، وتمثل زيادة قيمة رأس المال أهم العوامل المحفزة للاستثمار العقاري في سوق البيع على المخطط، لا سيما وأن المشتري يفضل شراء الوحدات السكنية التي تتمتع بموقع فريد على الوحدات الأخرى، وهذا ما يجعل الرسالة التسويقية للمشاريع مهمة للغاية. وتضيف، لكن الأسعار تبقى عاملاً رئيسياً في حسم قرار المشترين الذين باتت أمامهم باقة واسعة من الخيارات. وأضاف «بناء على توجه المشترين يوفر البائعون اليوم مشروعات ذات أسعار تنافسية، مدركين أن الأسعار المناسبة تمثل عاملاً محورياً في الترويج لمشاريعهم في ظل الوضع الراهن للسوق، ولا سيما مع تحسن شفافية السوق ومعرفة المشترين للأسعار السائدة في السوق وتوجهاتها المتوقعة مستقبلاً». البيان الاماراتية