محمود عبدالعظيم (القاهرة) أكد خبراء اقتصاديون أن الأوضاع السياسية في مصر تهدد إتمام اتفاقيات المساعدات الاقتصادية، وذلك بعد أن تزايدت الضغوط الدولية على الاقتصاد المصري مؤخرا بسبب الأحداث السياسية التي تمر بها البلاد. وكشفت تصريحات مؤسسات مالية دولية في مقدمتها البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الألماني للإنشاء والتعمير ومؤسسة المساعدات الخارجية اليابانية "الجايكا" عن طبيعة هذه الضغوط التي تمحورت حول ربط إتمام اتفاقيات المساعدات للاقتصاد المصري بحدوث الاستقرار السياسي بالبلاد والانحياز الواضح من جانب السلطة السياسية الى إتمام عملية التحول الديموقراطي ووقف انتهاكات حقوق الإنسان ودعم التعددية وإلغاء القيود على الحريات في مشروع الدستور الجديد. وتمثلت الضغوط في اعلان الاتحاد الأوروبي تجميد مشروع المساعدات الموجه الى مصر ضمن حزمة تمويل مخصصة لدول الربيع العربي في شمال أفريقيا بمبلغ 5 مليارات يورو كاستثمارات مباشرة لدعم النمو في هذه البلدان حيث اعتبر الاتحاد الأوروبي أن مصر غير مؤهلة في الوقت الراهن لتلقي مثل هذه المساعدات الأمر الذي ترتب عليه وقف التفاوض مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي المصرية مؤقتا لحين اتضاح الموقف السياسي بالبلاد. واصدر صندوق النقد الدولي بيانا -على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة بالبلاد واستحكام أزمة الدستور- أشار فيه الى أن قرض الصندوق مرتبط بأي تغيير في التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري بما يعني وجود شكوك حول إمكانية اتمام الاتفاق المبدئي مع الصندوق رغم بدء الحكومة تنفيذ سلسلة من الإجراءات الاقتصادية ضمن برنامج الإصلاح والتقشف الذي تعهدت به للمؤسسة الدولية وكان في مقدمة هذه الإجراءات زيادة أسعار الكهرباء المنزلية. وعلى صعيد المساعدات اليابانية لمصر والتي لعبت دورا محوريا في السنوات الأخيرة في انجاز عدد من المشروعات التنموية الكبرى وفي مقدمتها مشروعات مترو الأنفاق وقناطر اسنا ومشروع المتحف المصري الكبير فإن هيئة "الجايكا" أعلنت مؤخرا عن برنامجها للمساعدات المصرية خلال العام 2013 حيث قصرت هذه المساعدات على تقديم قرض لمحطة كهرباء وتم إلغاء المنح والمعونات الفنية التي كانت تصاحب هذه القروض وذلك في إطار تعديل استراتيجية العمل للمؤسسة اليابانية بالتوجه نحو الدول الأفريقية الأكثر فقرا. وتعتقد دوائر حكومية مصرية أن حزم المساعدات العربية سوف تتأثر تلقائيا بموقف المؤسسات الدولية لاسيما وأن بعض البلدان التي عرضت مساعدات على مصر ربطت هذه المساعدات بإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ولعبت الأحداث السياسية الأخيرة بالبلاد دورا ملموسا في دفع الأطراف الدولية لتشديد ضغوطها على مصر في المجال الاقتصادي. ... المزيد