تمهيدا لانتقال السلطة التشريعية من الرئيس محمد مرسي إلي مجلس الشوري الذي استكمل عضويته بتعيين90 عضوا, بينهم تسعة من أساتذة القانون الدستوري. وسيكون أمام المجلس أعباء ضخمة, وثقيلة, بحسب تعبير الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي, تتمثل في إصدار حزمة من القوانين والتشريعات, ويأتي في مقدمتها قانون الانتخابات البرلمانية المقرر أن تتم الدعوة إليها خلال60 يوما من نفاذ الدستور; إذ يناقش المجلس القانون, ثم يرسله إلي المحكمة الدستورية العليا لتراجعه, كي لا يتكرر ما صدر منها بحل مجلس الشعب السابق, ثم تتم الدعوة إلي الانتخابات قبل انتهاء الستين يوما المقررة في الدستور, وبعدها يفتح باب الترشح, والدعاية الانتخابية. كما يشهد المجلس إقرار قوانين مهمة, وذات الصلة بالتغييرات في الدستور, وتفعيل نصوصه, والمساعدة في لم شمل المصريين, وإحداث نوع من التوافق بين القوي السياسية, وإقرار التشريعات الخاصة بالملفين الأمني والاقتصادي, وقضايا البطالة والعدالة الاجتماعية والفقر والفساد, وكلها لا تحتمل التأجيل, وتخدم المصلحة العامة. وعلاوة علي ذلك هناك مشاريع قوانين, تحتاج إلي تحديد مصيرها, وكان قد تم وضعها خلال فترة انعقاد مجلس الشعب قبل حله, وأبرزها قوانين: السلطة القضائية, واستقلال الأزهر, والجمعيات الأهلية, والنقابات العمالية, والمحاماة, وتطوير البنك المركزي, وتطوير الجهاز المركزي للمحاسبات, ومنع المنافسات الاحتكارية في الأسواق. ولاشك أن مصر تتقدم خطوات رائعة إلي الأمام في ظل مجلس الشوري, يجعلها تعيش في كنف الدولة القانونية, بعد أن قال الشعب كلمته في دستوره, بالموافقة عليه بأغلبية جيدة, كما أن ثقة المصريين كبيرة في أعضاء المجلس( بالانتخاب والتعيين) كي ينهضوا بالأمانة, ونري منهم أداء تشريعيا راقيا.