أيدت محكمة نقض أبوظبي، حكماً ببطلان عقد بيع فيللا لعدم اجرائه أمام دائرة الشؤون البلدية، كما رفضت المحكمة تعويض المشترية عن عدم التزام البائع بإتمام البيع لأن العقد يعتبر باطلاً. وكانت المشترية أقامت دعوى أمام محكمة أبوظبي المدنية بإلزام البائع بأن يؤدي لها 200 ألف درهم الشرط الجزائي مع التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها نتيجة رجوعه عن البيع، موضحة أنها اتفقت معه على شراء فيللا مقابل 3 ملايين و700 ألف درهم، ودفعت له 200 ألف درهم مقدم تعاقد على أن يلتزم باستخراج الأوراق والمستندات اللازمة لإتمام البيع في موعد أقصاه 45 يوماً، وإلا التزم برد المقدم إضافة إلى 200 ألف درهم قيمة الشرط الجزائي، ولكن المدعى عليه رفض إتمام البيع ورد المقدم، وامتنع عن دفع قيمة الشرط الجزائي. وبعد الاطلاع على المستندات وسماع مرافعة الطرفين، قضت المحكمة الابتدائية باعتبار العقد باطلاً، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها. ولدى استئناف الطرفين الحكم، قضت محكمة الاستئناف بتأييده مع تعديل مبلغ التعويض إلى 70 ألف درهم، فطعن كلاهما أمام محكمة النقض التي قضت برفض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتنظرها بهيئة مغايرة. وبإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف، قضت برفض الدعوى، فطعنت المدعية أمام محكمة النقض التي أيدته، مؤكدة أن بطلان عقد البيع ينتج بطلان كل ما يترتب عليه من المسؤوليات. (أبوظبي - الاتحاد) الاتحاد الاماراتية