قطعت دولة الإمارات شوطاً كبيراً في إرساء دعائم العلاقات الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية في كافة المجالات والميادين، على أسس ثابتة وراسخة ومستقرة، تعززها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، وتطمحان، كأكبر قوتين اقتصاديتين في المنطقة في الوصول إلى الشراكة الاقتصادية بينهما من أجل خدمة شعبي البلدين الشقيقين والمنطقة، وترتبط الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، والمملكة العربية السعودية بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بعلاقات عريقة، قديمة قدم منطقة الخليج نفسها، ضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا، أسس دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان مع أخيه عاهل المملكة العربية السعودية آنذاك الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود. وحرصت قيادتا البلدين على توثيقها باستمرار وتشريبها بذاكرة الأجيال المتعاقبة، حتى تستمر هذه العلاقة على ذات النهج والمضمون، مما يوفر المزيد من عناصر الاستقرار الضرورية لهذه العلاقة، التي تستصحب إرثاً من التقاليد السياسية والدبلوماسية التي أُرسيت على مدى عقود طويلة، في سياق تاريخي، رهنها دائماً لمبادئ التنسيق والتعاون والتشاور المستمر حول المستجد من القضايا والموضوعات ذات الصبغة الإقليمية والدولية، لذا تحقق الانسجام التام والكامل لكافة القرارات المتخذة من الدولتين الشقيقتين في القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ولعل آخرها إنشاء اللجنة العليا المشتركة التي تعمل على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لقيادتي البلدين للوصول الى آفاق أرحب وأكثر أمناً واستقراراً لمواجهة التحديات في المنطقة، وذلك في إطار كيان قوي متماسك بما يعود بالخير للشعبين الشقيقين، ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك. نقلة هامة ويعتبر إطلاق مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بتكلفة تتجاوز ال100 مليار ريال، نقلة هامة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تم تشكيل تجمع إماراتي سعودي بقيادة شركة «إعمار» الإماراتية وبالتحالف مع شركات سعودية لتنفيذ المشروع على ساحل البحر الأحمر. وتلعب السياحة بين البلدين دوراً هاماً وحيوياً في تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بينهما، وتعد من بين أهم القطاعات الواعدة التي توفر فرص الاستثمار وجذب المزيد من المشاريع المشتركة، لتنويع القاعدة الاقتصادية والتجارية في البلدين، خاصة بعد أن خصصت دولة الإمارات مبالغ مالية ضخمة للسنوات العشر المقبلة، لتطوير هذا القطاع، وذلك بعد النجاحات المطردة التي حققتها في جذب شركات السياحة العالمية، لما تتمتع به من مقومات أساسية، تكفل نجاح الصناعة السياحية فيها، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار، والموقع الجغرافي الذي يربط بين مختلف قارات العالم، والبنية الأساسية الحديثة والمتطورة من مطارات وموانئ وشبكة طرق ووسائل اتصالات وغيرها من الخدمات الراقية التي يوفرها أكثر من 450 فندقاً في الدولة. مجلس التعاون في 25 مايو 1981م توصل قادة كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت في اجتماع عقد في أبوظبي إلى صيغة تعاونية تضم الدول الست تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وفق ما نص عليه النظام الأساسي للمجلس في مادته الرابعة، التي أكدت أيضاً على تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين مواطني دول المجلس. وجاءت المنطلقات واضحة في ديباجة النظام الأساسي التي شددت على ما يربط بين الدول الست من علاقات خاصة، وسمات مشتركة، وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، وإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف، وإن التعاون فيما بينها إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية. وحدد النظام الأساسي لمجلس التعاون أهداف المجلس في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وتوثيق الروابط بين شعوبها، ووضع انظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية، والتجارية والجمارك والمواصلات، وفي الشؤون التعليمية والثقافية، والاجتماعية والصحية، والإعلامية والسياحية، والتشريعية، والإدارية، ودفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة، وتشجيع تعاون القطاع الخاص. اللجنة العليا المشتركة اتفقت كل من الإمارات والسعودية على إنشاء لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيري الخارجية في البلدين تعمل على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لقيادتي البلدين للوصول إلى آفاق أرحب وأكثر أمنا واستقرارا لمواجهة التحديات في المنطقة وذلك في إطار كيان قوي متماسك بما يعود بالخير للشعبين الشقيقين ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك. وعبر مجلس الوزراء الموقر خلال جلسته في 10 يونيو الجاري برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية الراسخة مع المملكة العربية السعودية، مرحبا بتطوير آفاق هذه العلاقة نحو أبعاد استراتيجية جديدة بما يسهم في تقوية المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين. وأطلع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية المجلس على نتائج لقاء الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع الوفد السعودي برئاسة الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي والأمير محمد بن نايف وزير الداخلية السعودي. كما أطلع المجلس على الرسالة الشفهية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ورحب مجلس الوزراء بتأسيس اللجنة العليا المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، معبرا عن ثقته البالغة في أن اللجنة العليا المشتركة تمثل صورة ناصعة في التعاون الثنائي بين بلدان المنطقة، وتعد بمثابة آلية فاعلة لتحقيق كل ما من شأنه تعزيز التعاون المثمر والشراكة التاريخية بين دولة الإمارات والسعودية وبما يعزز أمن واستقرار وازدهار المنطقة وشعوبها. العلاقات التجارية الأكبر تعتبر العلاقة التجارية والاقتصادية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الأكبر بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للسعودية على صعيد المنطقة العربية بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، بحجم تبادل تجاري يصل إلى 21 مليار و452 مليون درهم سنويا. وتتصدر دولة الإمارات قائمة الدول الخليجية المصدرة إلى السعودية كما تجيء في مقدمة الدول الخليجية التي تستقبل الصادرات السعودية، وتأتي في مرتبة متقدمة في قائمة الدول العشر الأولى التي تستورد منها السعودية وتلعب الاستثمارات المشتركة بين الإمارات والسعودية دورا حيويا في هذا الجانب، إذ تتجاوز الاستثمارات السعودية في الإمارات 35 مليار درهم وتعمل في الإمارات حاليا نحو 2366 شركة سعودية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد و66 وكالة تجارية، ويبلغ عدد المشاريع السعودية في الإمارات 206 مشاريع، بينما يصل عدد المشاريع الإماراتية المشتركة في السعودية إلى 114 مشروعا صناعيا وخدميا، برأسمال 15 مليار ريال. خبراء: دمج أسواق الدولتين فوائد للمستثمرين وتدعيم لمشاعر الثقة أكد العديد من الخبراء والمحللين أن تكامل أسواق المال بين الإمارات والسعودية، كفيل بتأسيس أكبر سوق مالية على صعيد المنطقة بأسرها، كما أن دمج أسواق الدولتين، يحقق فوائد ومزايا للمستثمرين أنفسهم، على صعيد تعزيز السيولة، وتدعيم مشاعر الثقة، وتقوية المعنويات، وتسهيل إمكانيات الدخول والخروج من الأسواق وهو ما يعود على الدولتين بفوائد ومكاسب جمة، باعتبار أن الدولتين تشغلان المرتبتين الأولى والثانية، على قائمة أكبر الاقتصادات العربية. وقال طارق الرفاعي العضو المنتدب ومدير إدارة العملاء في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى بنك «بي إن بي واي ميلون» إن دبي تمتلك مؤهلات وإمكانيات، تؤهلها لأن تكون بمثابة قاعدة ارتكاز اندماج أسواق المال في كل من الإمارات والسعودية، نظراً لما يتوافر لديها من مناخ أعمال موات، وقوانين وأطر تنظيمية ملائمة، ومحفزات جاذبة لتدفقات رؤوس الأموال. وأوضح طارق الرفاعي أن مركز دبي المالي العالمي، حقق نجاحات ضخمة على صعيد تعزيز مكانته كمنصة مالية كفؤة وفعالة، كما أن بورصة ناسداك دبي، تتجه نحو جذب المزيد من السيولة والإصدارات، مؤكدا أن توافر هذه المقومات مجتمعة تعزز مكانة دبي كقاعدة ارتكاز لاندماج الأسواق المالية في كل من الإمارات والسعودية. محفزات الأسواق وأوضح الرفاعي أن هناك محفزات تدفع الأسواق المالية في كل من الإمارات والسعودية نحو مسار الاندماج، مشيراً إلى أن الدولتين سوف تجنيان فوائد جمة جراء التوجه نحو دمج أسواقهما المالية مع بعضها البعض، من بينها، جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وهو ما يؤدي إلى زيادة عمق أسواق هذه الدول، مشيراً إلى أن دمج أسواق الدولتين، يحقق فوائد ومزايا للمستثمرين أنفسهم، على صعيد تعزيز السيولة، وتدعيم مشاعر الثقة، وتقوية المعنويات، وتسهيل إمكانيات الدخول والخروج من الأسواق. دمج محقق وفي الإطار ذاته، قدر كريم ناصيف المدير الشريك في «وكالة ستاندرد آند بورز» أن الدمج بين أسواق المال في كل من الإمارات والسعودية، يمثل خياراً قابلاً للتحقق، على المدى الطويل، مؤكداً على أن ما يجب أن تفعله أسواق الأسهم في هاتين الدولتين، هو أن تبرهن على قدرتها على تحقيق مزايا وفوائد للجانبين معاً، مشيراً إلى أن السؤال الجوهري المطروح يتعلق بما يمكن أن تقدمه هذه الأسواق من مزايا، تعجز عن تقديمها أسواق الأسهم في مناطق أخرى من العالم. سوق الصكوك العالمي تقود الإمارات والسعودية سوق الصكوك في المنطقة، فكما تعد السعودية من أكبر المٌصدرين للصكوك على مستوى العالم، تشهد الإمارات تنامياً كبيراً في دورها على صعيد سوق الصكوك في العالم، كما تشهد نمواً في إدراجات الصكوك، أخذاً في الاعتبار وقوع بورصة ناسداك دبي في إمارة دبي التي تعد مقصداً قيادياً ورائداً اكتتابات الصكوك في المنطقة، فهي تتبوأ المكانة الأولى إقليميا والثالثة عالمياً، من حيث قيمة إصدارات الصكوك والسندات. قيمت مؤسسة فرانكلين تمبلتون للاستثمار أن أسس القطاعات المختلفة في الأسواق المفضلة في دول الخليج لا تزال سليمة، وتواصل الدول الخليجية استثماراتها في مجالات التعليم والإسكان ومشاريع البنية التحتية الضخمة. وقد قدّرت ميدل إيست إيكونوميك دايجست (MEED) أوائل هذا العام حجم مشاريع البنية التحتية في المنطقة بحوالي 2.2 تريليون دولار أميركي. وقدرت بأن تلمس حكومات المنطقة منافع تعزيز سياساتها المالية بشأن تشجيع مواصلة نمو أسواق السندات، والذي سيؤدي إلى ازدهار هذه السوق على الرغم من احتمال حدوث بعض التذبذبات على المدى القصير. وقال كريم ناصيف المدير الشريك في «وكالة ستاندرد آند بورز» إن إصدارات الصكوك المٌصدرة في كل من الإمارات والسعودية، تقدم للمستثمرين توليفة خيارات استثمارية متنوعة، بالنظر إلى تفاوت عوائد إصدارات الصكوك المُصدرة في الدولتين، حيث يتراوح عائد إصدارات الصكوك السعودية بين 7 و8%، فيما يبلغ بالنسبة لإصدارات دبي في حدود تتراوح بين 3 و5%توحيد الفوركس العربي وقع اختيار شركة سيتي إنديكس، على إمارة دبي لتكون مقراً من أنشطتها وعملياتها، نظراً لما توفره من بيئة استثمارية مواتية للمستثمرين في هذه الصناعة، نظراً لقيام مصرف الإمارات المركزي، وضع لوائح وقواعد منظمة لتجارة الفوركس، تجمع بين جودة التنظيم وكفاءة الرقابة، وهو من شأنه أن يحقق فوائد ومكاسب لشركات تجارة الفوركس من جانب، والمستثمرين والمتداولين من جانب آخر. وقد أثنى الأمير سيف الإسلام بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، خلال افتتاحه المكتب التمثيلي لشركة سيتي إنديكس بدبي، بالنظام المٌتبع في الإمارات لتنظيم تجارة تداول العملات (الفوركس)، بسبب جمعه بين مرونة التنظيم وصرامة القواعد. علاقات «أخبار الساعة»: ترابط استراتيجي لمصلحة الشعبين أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية تشهد خطوات مهمة ونوعية على طريق تطويرها وتنميتها سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي. وتحت عنوان «تعزيز العلاقات الإماراتية - السعودية» أشارت إلى آخر هذه الخطوات والتي تمثلت في توقيع اتفاقية إطارية استراتيجية بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل « مصدر» وهو التوقيع الذي حضره الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بعد استقباله في أبوظبي مؤخراً الدكتور هاشم بن عبدالله يماني رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالمملكة العربية السعودية. وبينت أن تصريحات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبرت خلال اللقاء عن مدى الأهمية الكبيرة التي تعطيها الإمارات لتطوير علاقاتها مع السعودية حيث قال سموه: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، حريصة على تعزيز أواصر التعاون والترابط الأخوي والتاريخي بين البلدين. ولفتت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية إلى أن من الإشارات المهمة في هذا الصدد أن توقيع الاتفاقية الأخيرة التي اعتبرها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لبنة جديدة تنضم إلى الصرح المتنامي من العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع الإمارات والسعودية.. قد جاء بعد فترة قصيرة من الاتفاق خلال زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل للإمارات في شهر مايو الماضي على إنشاء لجنة عليا إماراتية - سعودية مشتركة، مضيفة أن الاتفاق جاء كذلك بعد إطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على أحد الشوارع الرئيسية في العاصمة أبوظبي في إشارة رمزية مهمة إلى التقدير الإماراتي للعاهل السعودي ولدوره الإيجابي على المستويات الخليجية والعربية والإسلامية والعالمية. أبوظبي- وام تخويل إدارة أموال سعودية من دبي في أبريل من العام الجاري، أعلنت شركة الخير كابيتال السعودية عن حصولها على رخصة الفئة الرابعة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، والتي تخولها للعمل كشركة مرخصة من قبل مركز دبي المالي العالمي، وهو ما جعل الخير كابيتال أول شركة استثمارية سعودية مسجلة ومرخص لها من قبل هيئة سوق المال في السعودية تحصل على ترخيص لممارسة أعمالها في مركز دبي المالي العالمي، وبذلك انضمت الشركة إلى نظيراتها من الشركات المالية الخليجية التي صوبت بوصلتها إلى دبي، وليس إلى جنيف أو لندن أو نيويورك، كما هو كان معتاداً في الماضي القريب، هو ما يؤشر على أن المنطقة العربية بشكل عام والخليجية على نحو خاص ليست مصدراً لرؤوس الأموال فحسب كما هو في الأذهان، ولكنها أضحت أيضا منطقة قادرة على إفراز كفاءات تتمتع بمؤهلات اقتحام صناعة الخدمات المالية، وهو ما يجعل تطلعات إدارة الأموال الخليجية بأيادٍ خليجية ليس حلماً بعيد المنال، بل واقعاً معاشاً على أرض الواقع. البيان الاماراتية
