الجمعة 20 يونيو 2014 10:04 مساءً عدن ((عدن الغد)) خاص : طرح الناشط السياسي القيادي في الحركة الوطنية الجنوبية رئيس البرلمان الجنوبي الدكتور عبدالرحمن الوالي مسودة مشروع ( المجالس الأهلية الجنوبية ) للنقاش كمشروع مساعد للسلطات المحلية الحالية وغير معارض لها, لافتاً إلى أنه ليس للتنفيذ حالياً كونه بحاجة إلى وقت طويل للنقاش والاتفاق بشأنه حتى لا يتحول إلى صراع زعامات ووجاهات حسب قوله . جاء ذلك في رسالة وجهها الدكتور الوالي إلى أعضاء البرلمان الجنوبي داعياً إياهم وأي أطراف جماعية أو فردية من غير الأعضاء وجميع الأطراف الجنوبية المهتمة إلى المشاركة في صياغة المشروع الذي حسب قوله أتت فكرته من منطلق أن السلطات المحلية الحالية والمجالس المحلية لم تشهد أية انتخابات منذ فترة طويلة جداً رغم التغييرات الهائلة في المجتمع بحيث أصبحت بحاجة إلى دماء جديدة لمساعدتها . وأوضح أن المشروع سيعرض على هيئة رئاسة البرلمان الجنوبي بعد اغنائه بالآراء والملاحظات لاتخاذ اجراءات مناقشته بالتفصيل ,, وفيما يلي نص بنود المشروع : تتطلب المرحلة التي يمر بها الجنوب الاستعداد للمرحلة القادمة حتى لا يفرض علينا متنفذو صنعاء وحلفاؤهم السير في طريق تنفيذ مخرجات حوار صنعاء ونحن عاجزين عن مواجهتها بصورة موحدة مما يضعف قدرتنا على مواجهة ألاعيب عصابات صنعاء وحلفائهم ,, ولهذا تأتي هذه المبادرة على مستوى الجنوب لتشكيل مجالس اهلية في جميع مقاطعات الجنوب تتضافر فيها جهود مشتركة لجميع المكونات والفصائل والقوى السياسية والاجتماعية الجنوبية في إطار واحد يحمي تلك المقاطعات والولايات من أي تداعيات لفرض خطط وبرامج الاحتلال . وتعتمد هذه المبادرة على المفاهيم التالية : 1 ) يكون واضحاً لدينا ان الجنوب القادم سيتكون أساسا من ست مقاطعات أساسية وهي كالتالي : المهره ، حضرموت ، شبوة ، أبين ، لحج وعدن (وسيحدد لاحقا البرلمان الجنوبي المنتخب في انتخابات حرة ونزيهة على مستوى كل الجنوب كيفية إدارة هذه المقاطعات وغيرها من التفاصيل عبر دستور الجنوب المقر في برلمانه المنتخب) . 2 ) يكون واضحاً لدينا من هذه المبادرة أن الأساس الذي تقوم عليه المبادرة هو العمل في المديريات أولاً وأساساً , ثم يتم البناء على ذلك . 3 ) لأغراض تسهيل العمل في المجالس الأهلية وفي إطار هذه المبادرة فإننا نقترح من أجل تجاوز المعوقات الاجتماعية والسكانية والمسافات المتباعدة أن يشكل للجنوب 11 مجلساً أهلياً ويكون تقسيم الولايات الأهلية الجنوبية على النحو التالي : 1 سقطرة 2 المهرة 3 حضرموت 4 شبوة 5 أبين 6 يافع 7 ردفان 8 الضالع 9 طور الباحة 10 لحج 11 عدن . (مع فتح الباب لأي مقترحات أخرى) وتتكون كل ولاية من مديريات ,, ونقترح في إطار هذه المبادرة أن تكون هي نفسها المديريات الحالية المعتمدة إدارياً في إطار كل ولاية (وتعود كل مديرية إلى إطار ولايتها الجنوبية إذا كانت خارجها ومثال ذلك مديرية مكيراس) , ويجوز لكل مديرية أيضا اعتماد المراكز أو القرى أو أي وحدات مناسبة في إطار المديرية وبحسب خصوصية المديرية المعنية وذلك في إطار التشكيل التوافقي لمجلس المديرية . 4 ) يتكون المجلس الأهلي لكل مديرية من 25 عضواً ماعدا عدن وحضرموت فيتشكل مجلس المديرية من 35 عضواً ويتوافق أو ينتخب مجلس كل مديرية رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً عاماً . 5 ) يمثل مجلس المديرية في مجلس الولاية خمسة أشخاص من بينهم الرئيس والنائب والأمين العام ويتوافق أو ينتخب إلى جانبهم اثنين اضافيين ماعدا عدن وحضرموت فيمثل كل مجلس مديرية في مجلس الولاية سبعة أشخاص بينهم الرئيس والنائب والأمين العام ويتوافق أو ينتخب إلى جانبهم أربعة أشخاص 6 ) يتوافق أو ينتخب مجلس الولاية (هيئة تنفيذية) من خمسة أشخاص للولاية تتكون من رئيس ونائب أول ونائب ثاني وأمين عام ونائب للأمين العام . 7 ) يشكل للجنوب (مجلس أهلي أعلى) تمثل فيه الولايات بعشرة أشخاص لكل ولاية بينهم أعضاء الهيئة التنفيذية ماعدا عدن وحضرموت فتمثل ب 14 شخص لكل منهما بينهم أعضاء الهيئة التنفيذية ويتم التوافق أو انتخاب البقية إلى جانبهم ( بعدد اجمالي للجنوب 118 عضواً ) . 8 ) ينتخب (المجلس الأهلي الأعلى للجنوب) (هيئة رئاسة) مكونة من 15 عضواً يكون فيها رئيس كل مجلس ولاية عضواً ويتم إضافة أربعة إليهم بالتوافق والاتفاق العام هم رئيس المجلس الأهلي الأعلى للجنوب ونائبين أول وثان وأمين عام , ويجب ألا يكونوا من رؤساء مجالس الولايات. مهام المجلس الأهلي : مع عدم الإخلال بما تنص عليه الأنظمة السارية للسلطات المحلية الحالية وباعتبار المجالس الأهلية سلطات أهلية تساعد السلطة المحلية الحالية لضمان التطور و الأمن والاستقرار في الوحدات الإدارية (ومع التأكيد أن المجلس الأهلي ليس بديلاً للسلطة المحلية الحالية وليس سلطة تنفيذية في إطار الوحدة الإدارية المعنية وإنما هو مجلس يساعد في إدارة الوحدة الإدارية المعنية) يمارس المجلس الأهلي المهام والاختصاصات المساعدة والمراقبة للمجالس المحلية الحالية وله على وجه الخصوص المهام التالية :- 1-يبدي المجلس رأيه ومقترحاته حيال مشروع الميزانية المقدم للجهات المعنية في إطاره ويقدمه للسلطة المحلية الحالية ويطلب منها أخذه بعين الاعتبار وعلى المجلس الأهلي الأخذ بعين الاعتبار الميزانية الفعلية المرصودة للوحدة الإدارية المعنية مع اقتراح أي مصادر إضافية يراها ممكنة . 2- يساهم ويساعد السلطة المحلية الحالية في ارساء الأمن والاستقرار ويساعد ويساهم في ضبط ومراقبة أية اختلالات أمنية ويرفع ملاحظاته ومقترحاته إلى السلطة المحلية للتعامل معها بما يحافظ على أمن المواطن واستقراره . 3- يبدى المجلس رأيه ومقترحاته حيال تقرير الإيرادات والمصروفات الذي يقدمه رئيس السلطة المحلية الحالية إلى المجلس المحلي أو أية جهات . 4- يدرس المجلس مشروع الهيكل التنظيمي للوحدة الإدارية ويبدي ملاحظاته ومقترحاته بشأنه ويطلب من المعنيين أخذها بعين الاعتبار ولا يحق للمجلس الأهلي فرض قناعاته بوسائل عنيفة على المجالس المناظرة إدارياً مما قد يوتر الأجواء في صفوف أبناء الجنوب في الوحدة الإدارية المعنية . 5- يدرس المجلس المقترحات التي تقدمها إليه السلطة المحلية أو المواطنون بشأن تعديل أو إعداد الأنظمة واللوائح والاشتراطات المتعلقة بأنشطة الوحدة الإدارية ويبدي ملاحظاته ومقترحاته حيالها لتقوم الوحدات الإدارية برفعها للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية . 6- يقترح المجلس المشاريع العمرانية داخل نطاق خدمات الوحدة الإدارية ويناقشها مع رئيس الوحدة الإدارية للسلطة المحلية في حدود صلاحيات وإمكانات الوحدة الإدارية ويطلب منها ادارج المشاريع المقترحة في الميزانية السنوية حسب الأولويات التي يحددها المجلس لكافة المدن والقرى الواقعة في نطاق خدماتها . 7- يقدم المجلس اقتراحاته حيال فرض الرسوم والغرامات أو تعديلها أو إلغائها بما لايتعارض مع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك و يرفعها للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية . 8- يدرس المجلس التقرير الذي يقدمه رئيس السلطة المحلية عن المشاريع الاستثمارية الحالية والمشاريع الاستثمارية المقترحة ويبدي ملاحظاته ومقترحاته عليها وفق الأنظمة والتعليمات ويطلب من السلطة المحلية ادارج مايقرره المجلس ضمن خططها الاستثمارية . 9- يراجع المجلس التقرير الذي يقدمه رئيس السلطة المحلية عن المشاريع المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة في ضوء المخططات التنظيمية والأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك ويبدي مقترحاته عليه ويطلب من السلطة المحلية ادراج تلك المقترحات ضمن مشروع الميزانية لاعتمادها . 10- يرفع رئيس المجلس الأهلي تقريراً شاملاً عن نشاط المجلس كل أربعة أشهر وعلى المجلس أن يقوم بدراسته وإبداء ملاحظاته والمقترحات حياله ويجوز بقرار من المجلس تقديم هذا التقرير للسلطة المحلية . 11- يطلب المجلس من السلطة المحلية تزويده بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالمواضيع التي ستتم مناقشتها في الجلسات وذلك قبل أسبوع من موعد الجلسة التي سيناقش فيها الموضوع ليتسنى له ابداء الرأي فيها. 12- مع مراعاة اختصاصات السلطة المحلية يدرس المجلس الشكاوى والملاحظات والاقتراحات التي ترد إليه من المواطنين وله أن يعقد لقاءات دورية أو ورش عمل معهم كل ماكان ذلك ممكناً ويرفع ملاحظاته ومقترحاته إلى السلطة المحلية . 13- يقوم المجلس بمراقبة أداء السلطة المحلية والعمل على رفع كفاءاتها وحسن أداءها للخدمات من خلال التقارير التي ترفع له أو التي يطلبها المجلس . 14 – تنطبق هذه المهام والصلاحيات على كل المجالس المحلية في المراكز والقرى والمديريات والولايات وعموم الجنوب بما فيها المجلس الأهلي الأعلى للجنوب وتقوم المجالس المعنية بموائمة هذه المهام في حدود الوحدات الإدارية التابعه لها وترفع مقترحاتها إلى المجلس الأهلي الأعلى درجة للإقرار .. ويقرر المجلس الأهلي الأعلى للجنوب في جلسة خاصة وبعد نقاشات مستفيضة مهام جميع الوحدات الإدارية من القرية والمركز مروراً بالمديرية ووصولاً إلى هيئة رئاسة المجلس الأهلي الأعلى للجنوب. أحكام عامة : 1 – يتم تشكيل المجالس الأهلية في المديريات بالتوافق بين مكونات القوى الحراكية والسياسية والاجتماعية في كل مديرية وعلى حسب التجانس الاجتماعي والسياسي في المديرية , وينصح أن يكون مأمور المديرية وقائد الأمن في المديرية من الجنوبيين ضمن أعضاء المجلس , فأن لم يكن جنوبي أو لم يوافق فمن يليه في المرتبة (وينصح في كل الأحوال أن يكون هناك تشاور مع القيادات الإدارية والأمنية في كل مديرية وولاية حتى بشكل غير رسمي لما يخدم مصلحة ابناء الجنوب , ومع ملاحظة أن أعضاء السلطة المحلية الحالية من الجنوبيين في أي وحدة إدارية يجوز لهم أن يكونوا أعضاء في المجلس الأهلي للمديرية طالما التزموا بأهدافه ودافعوا عنها في السلطة المحلية والشارع وطالما التزموا بقرارات المجلس الأهلي دون أن يترتب على ذلك وجوب استقالتهم من عضوية السلطة المحلية في المديريات أو المدن أو القرى وإما العضوية في الولاية أو المجلس الأعلى فإنه يلزم الأعضاء بالاستقالة من المناصب السياسية للمحافظات أو الحكومة أو المناصب العليا للجمهورية ) ويُعتبر المجلس الأهلي للمديرية هو حجر الأساس للبناء التالي للولايات وللجنوب , ولهذا يراعى بشكل خاص التوفيق فيه والتوافق وتمثيل الأغلبية من أبناء الجنوب في تلك المديرية بشكل مناسب. 2 – في حال رفضت أو تحفظت قوى حراكية أو اجتماعية أو سياسية على المشاركة في المجالس الأهلية للمديريات فينصح بشدة عدم الدخول معها في أي مهاترات أو تبادل اتهامات وأن يواصل المتوافقون من بقية القوى تشكيل المجلس بأكبر قدر من التوافق والمصداقية بما يخدم أبناء الجنوب في المديرية المعنية . 3 – الأساس في تشكيل المجالس الأهلية يكون التوحد على هدف الاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية بغض النظر عن أي خلافات جانبية في التكتيكات الجانبية أو الولاءات التنظيمية وبما يخدم مصلحة أبناء الجنوب بشكل عام بحيث تكون مهمتها المساهمة الفاعلة في بناء وتطوير الوحدات المعنية و تجنيب الوحدات الإدارية أي فوضى أو صعوبات تكدر الوضع في تلك الوحدات والذي ربما ينتج عن انفلات سلطات الدولة المركزية والانفلات الأمني المتعمد من أطراف متنفذة وتجاهل مطالب شعب الجنوب في التحرر والاستقلال . 4 – يراعى عند تشكيل المجالس الأهلية ابتداء من المديرية وإلى المجلس الأعلى تمثيل المرأة والشباب بنسب مناسبة وحسب خصوصية كل مديرية وولاية وينصح ألا تقل نسبة المرأة عن 20% في كل الأطر وألا تقل نسبة الشباب عن 40% في كل الأطر (والتعريف المبسط للشباب هو كل من عمره بين العشرين والخامسة والأربعين من العمر). 5 – تشكل في كل الأطر لجان تخصصية للمساهمة في فعالية العمل ويقرر كل مجلس عدد ونوع ومهام اللجان التخصصية في الإطار المعني بما يتوافق مع مصلحة أبناء الجنوب في الوحدة الإدارية المعنية . 6 - إن نجاح هذا المشروع سيتم عبر نقاشات متأنية ومتواصلة وواعية لأهدافه ولوائحه , وهذا يتطلب اعطاءه الوقت الكافي للنقاش وبعدها يتطلب البدء في تنفيذه وقتاً طويلاً من العمل بهدوء ودون تسرع حتى لا يتحول الأمر إلى صراع زعامات ووجاهات تعمل على العكس تماماً من هدف المشروع . *من فضل حبيشي عدن الغد