عدد المشاركين:0 بسبب شكوك عبدالله في الانتخابات الرئاسية التاريخ:: 22 يونيو 2014 المصدر: ترجمة: ع.ع عن «واشنطن بوست» في هذه اللحظات الحاسمة التي تمر بها أفغانستان يختلق أحد المرشحين للرئاسة عبدالله عبدالله أزمة سياسية باعتراضه على عملية فرز الأصوات وعدها، في الجولة الأخيرة من انتخابات الرئاسة التي جرت الأسبوع الماضي، وطلب من لجنة الانتخابات التوقف عن تعداد أصوات الناخبين وسحب مراقبيه المشاركين في عملية الانتخابات ومراحلها. وهذا الأمر قد يبدو كارثياً بالنسبة لأفغانستان التي مازالت ضعيفة للغاية في ظل التهديد المستمر من حركة طالبان. كما أن سيطرة حالة الشكوك والفوضى ستؤدي إلى شلل الحكومة وعجز عملية اتخاذ القرار فيها ما يعني الحيلولة دون توقيع الاتفاق الأمني الذي يسمح للولايات المتحدة بسحب أغلبية قواتها من أفغانستان في وقت لاحق هذا العام مع احتفاظها بقوة محدودة. ويشكو عبدالله أن منافسه أشرف غاني والرئيس الأفغاني حامد كرزاي تعاونا في عملية تضليل وتزوير كبيرة ومنسقة في الانتخابات الرئاسية، وهي التهمة التي نفاها كرزاي وغاني. كما يعتقد عبدالله أنه تعرض للخداع حين حل في المركز الثاني بعد كرزاي في انتخابات 2009، وأنه يحاول بكل ما في وسعه تفادي تكرار الهزيمة هذه المرة. وتعتبر أفغانستان حديثة عهد بالأساليب والممارسات الديمقراطية ولها تاريخ سياسي حافل من الممارسات السياسية على أساس عشائري وقبلي لا يخلو من عمليات فساد كبيرة. ولاحظ خبراء أميركيون وعالميون بوضوح عمليات تزوير في عمليات التصويت في الانتخابات الأفغانية، لا سيما تلك التي أدت إلى فوز كرزاي في ولايتين متتاليتين للرئاسة، الأمر الذي لم يستطع الناخبون الأفغان تقبله والتعايش معه. ويعتقد عبدالله أنه حصل على الأصوات الكافية لحسم الجولة الأولى التي جرت في أبريل الماضي لمصلحته، غير أن انصاره قالوا إنه حصل على مليوني صوت من مجموع سبعة ملايين صوت بسبب عمليات تزوير تمت لمصلحة منافسه غاني. وتتمثل المشكلة في أن لجنة الانتخابات لم تعلن حتى الآن أي نتائج ولو جزئية، وأن عبدالله لم يقدم أي دليل حاسم وقاطع يدعم ادعاءاته بحصول عمليات تزوير، وهو يواصل اعتراضه على عملية الانتخابات التي تمت تحت القانون الأفغاني الذي قبل به في وقت سابق، ويبدو أنه يتبرأ من اجراءات الحماية التي يوفرها القانون، والتي يمكن الرجوع اليها للفصل في عمليات احتيال وغيرها من الشكاوى الانتخابية الأخرى. غير أن عبدالله لا يمضي بعيداً في موقفه ويقول إنه يعتزم البقاء في إطار القانون، وإنه ينتظر من انصاره احترام القوانين الأفغانية والمصالح الوطنية، لكنه حذر من ان الأفغان لن يقبلوا بحكومة غير شرعية محمّلاً في الوقت ذاته الرئيس كرزاي المنتهية ولايته مسؤولية الأزمة الحالية وعواقبها. ويعتقد مراقبون في الانتخابات أن وقوع عمليات تزوير من الجانبين قد يؤدي إلى صراع طويل على السلطة على أسس عرقية، الأمر الذي سيصيب البلاد بالشلل، ويهدد بتعطيل محاولات نقل السلطة على نحو ديمقراطي. ومن المفترض أن يطلب عبدالله من لجنة الانتخابات التحقيق في مدى صحة بعض الإجراءات ودقة بعض الأمور، ولكن هذا الطلب يصبح ممكناً وطبيعياً بعد إعلان أي نتائج جزئية خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وتقول الولاياتالمتحدةوالأممالمتحدة اللتان قدمتا العون في الإشراف والمراقبة والمشورة الفنية والخبرات في الانتخابات الرئاسية الأفغانية، إنهما لم تتخذا أي موقف منحاز أو متعاطف لأي من المرشحين المتنافسين. وفي بيان صريح لها طالبت الأممالمتحدة المرشحين إلى احترام النظام الانتخابي الذي التزما بخوض الانتخابات، واطلقا حملاتهما الانتخابية على اساس القبول به. من جانبه، دعا جيمس دوبنز أحد مسؤولي الإدارة الأميركية في شهادة أمام الكونغرس الاسبوع الماضي المرشحين وأنصارهما إلى عدم التشكيك قانونياً في نتائج الانتخابات وحثهما على عدم اللجوء إلى القضاء. عدد المشاركين:0 Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by الامارات اليوم