رام الله-غزة- وكالات: فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من العقوبات الجديدة ضد أسرى الضفة الغربيةالمحتلة عقب موجة الإضرابات الجزئية التي نفذوها تضامنًا مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام منذ 60 يومًا على التوالي. وقال نائب رئيس رابطة الأسرى والمحررين أحمد الفليت إن سلطات الاحتلال أبلغت الهيئة القيادية العليا للحركة الأسيرة بفرض عقوبات جديدة على الأسرى، كالسماح لذوي الأسرى بزيارة أبنائهم مرة كل شهرين بعد أن كانت تسمح بذلك مرة كل أسبوعين. وأضاف الفليت أن الاحتلال منع تنقل الأسرى بين الغرف داخل الأقسام 6 مرات يوميًا، والاكتفاء بالتنقل مرة كل أسبوعين. وعلى صعيد "الكانتينا"، أوضح أن مصلحة السجون قلصت النقود المخصصة لكل أسير إلى 400 شكيل كحد أقصى بدلًا من 1250 شيكل. وأشار الفليت إلى أن هذا المبلغ لا يكفي الأسرى لشراء احتياجاتهم فهو بالكاد يغطي حاجاتهم الأساسية، خاصة أن الكانتينا في سجون الاحتلال تبيع البضائع للأسرى بضعف ثمنها الأساسي. وأكد أن هذه العقوبات تهدف لكسر معنويات الأسرى وصمودهم، ولثنيهم على مقاومة أي قرار تتخذه إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى، مشددًا على أن الحركة الأسيرة تدير المعركة جيدًا مع سلطات الاحتلال داخل الأسر. من جانبه، دعا مركز الأسرى الفلسطيني للدراسات، المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية ومجموعات الضغط الدولية إلى التدخل العاجل والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام. وأكد المركز، في بيان صحفي امس، أن حالة الأسرى المضربين عن الطعام بسجون الاحتلال في خطر شديد، مشيرا إلى أن الأسرى يعانون من حالات نزف وضبابية في الرؤية وآلام حادة في المفاصل، وألم في المعدة وانخفاض في نسبة الضغط والسكر وعدم القدرة على القيام. وقال الأسير المحرر رأفت حمدونة، مدير المركز، إن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يتجاهل مطالب الأسرى وأحوالهم الصحية الخطيرة، ويعمل على كسر إرادتهم بأي ثمن ، وبكل وسيلة ممكنة، حيث يقوم بممارسات غير مسبوقة لإنهاء الإضراب. وطالب بتنظيم برنامج فعاليات على الأرض بالتعاون مع الدول العربية والمؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للموافقة على مطالب الأسرى الذين يخوضون الإضراب في ظل ظروف غامضة خاصة للأسرى الموزعين على المستشفيات الإسرائيلية الخارجية والمعزولين منهم. جريدة الراية القطرية