تحقيق: سومية سعد آلاف الأطنان من الأغذية التالفة تضبطها الأجهزة الرقابية التابعة لبلديات الدولة سنوياً وتقوم بإتلافها، والتي تدخل البلاد عن طريق بعض مستوردي الأغذية التالفة الذين يرتكبون جريمة ضد الإنسانية، خاصة أنهم يعلمون يقيناً بأن هذه المواد مخالفة للشروط الصحية، وفي أحسن الأحوال قد تؤدي إلى أمراض مستعصية . بلديات الدولة أجمعت على أنه توجد رقابة صارمة فيما يخص الأغذية والمواد الاستهلاكية في محاولاتها لسد أي طريق أمام وصول أي شخص للتلاعب بالمواد الغذائية، حيث اتلفت البلديات 34 مليوناً و545 ألفاً و893 كيلوغراماً خلال العام الماضي . وشددت على أن الدولة تتخذ إجراءات دقيقة على هذا الصعيد لمنع حدوث كوارث باتباع أحدث أنظمة الوقاية مثل نظام "الهاسب" وهو خاص بسلامة المنتجات الغذائية في المصانع والمخابز، وبرنامج الآيزو 22000 الخاص بعمل مصانع الأغذية الذي يعتبر الأكثر تقدماً ودقة عالمياً، وأن المفتشين في البلدية يدققون المستندات الرسمية المصدقة من الدول المصدرة للتأكد من سلامة الأغذية، وعند الكشف الظاهري على الشحنة تنقل بواسطة مركبات مستوفاة للشروط بدءاً من المادة العازلة للحيلولة دون دخول الهواء الخارجي، وأرضية المركبة المصنوعة من الألمنيوم وغير القابلة للصدأ وأجهزة تبريد طبقاً للمواصفات العالمية . "الخليج" تسلط في التحقيق الآتي الضوء على قضية مدى ملاءمة القوانين السارية في عدد من البلديات للتصدي لجرائم الأغذية التالفة التي تعج بها بعض الأسواق والمحال التجارية . وهل هي رادعة وفعالة بالقدر الكافي الذي يمكن أن يكبح جماح هؤلاء أو أنها بحاجة إلى مزيد من التفعيل؟ أكد المهندس سالم مسمار مساعد المدير العام لقطاع البيئة والصحة والسلامة ببلدية دبي أن البلدية تركز على شروط وإجراءات صارمة فيما يخص الأغذية والمواد الاستهلاكية في محاولاتهم لصدّ المفسدين في الطعام عن الوصول إلى أهدافهم في وقت لا ينثني هؤلاء عما يسعون إليه . كما شدد على أن تشمل ما يتم تصنيعه محلياً عن طريق الجولات التفتيشية المفاجئة وكذلك الرقابة المستمرة على ما يتم تداوله في الأسواق من خلال الفحوص الدورية لعينات من هذه المواد . واستبعد من جهته أي مخاوف تتعلق بضعف الرقابة على واردات الأغذية من الخارج في دبي، مؤكداً أن هذه الواردات لا يسمح بدخولها أو تداولها إلا بعد فحوص دقيقة . والأمر لا يتوقف فقط عند حدود هذه الفحوص، كما يقول، بل يتلو ذلك العديد من الفحوص الدورية لعينات من هذه الأغذية أثناء عرضها في الأسواق . وأوضح أن قضية الأغذية التالفة التي يتم ضبطها بين الحين والآخر ترتبط بعدد من الجوانب، منها سوء التخزين، وانتهاء الصلاحية، إضافة إلى احتمالات حدوث تلوث للمصانع التي تنتج هذه المواد داخل الدولة الأمر الذي أكد أنه يمكن أن يحدث في أي مصنع في العالم . تفتيش دوري وأكد خالد شريف العوضي مدير ادارة الرقابة الغذائية في بلدية دبي انه تم اتلاف 30 مليوناً و420 ألف كيلو غرام من 40 صنفاً من المواد الغذائية خلال العام الماضي، وأن هناك برنامجاً دورياً للتفتيش على المؤسسات الغذائية للتأكد من التزامها بالشروط الصحية لحفظ الأغذية في أماكن مخصصة وتوفير معدات معقمة للغسل . وشدد على أن البلدية تتخذ إجراءات صارمة في حال اكتشاف حالات مخالفة للشروط الصحية . نقل وحفظ اللحوم وأكد المهندس عدنان الجلاف رئيس قسم المنتجات الحيوانية في بلدية دبي أن اللحوم الطازجة تخضع إلى تفتيش كامل يبدأ من الموانئ وصولاً إلى الملاحم، ويتم الزيارات للمؤسسات الغذائية مثل أسواق السمك والملاحم، وسوق الخضار والفواكه المركزي، والمجمعات الاستهلاكية، والمستودعات والمصانع المعنية، للتأكد من صحة وسلامة الأغذية . ويهدف القسم إلى تقليل نسبة المخالفات التي ترتكبها مختلف المؤسسات، وتحسين مستوى صحة وسلامة الأغذية المتنوعة التي يتناولها المستهلك . ويقوم بتنظيم حملات تفتيشية مبرمجة ومعتمدة على أجهزة متقدمة في هذا المجال توفر البيانات اللازمة لتحسين عملية التفتيش وتحليل أوضاع المؤسسات الغذائية . ويضيف أن البلدية تشدد الرقابة على اللحوم وفق إجراءات صارمة حيث توجد أسس ومعايير لاعتماد اللحوم الواردة من دول غير إسلامية . قوانين الاستيراد وقالت إيمان بستكي رئيسة قسم رقابة تجارة الأغذية في بلدية دبي، إن البلدية ترفض الشحنات في حال تلف المادة الغذائية فيزيائياً ولعدم صلاحية المنتج الغذائي مخبرياً، وعدم استيفائها للوثائق المرافقة للشحنة الغذائية، وعدم مطابقة البطاقة الغذائية للمنتج لقوانين استيراد الأغذية بالدولة . وقد بلغت كمية الأغذية التي تم تصديرها وإصدار شهادة تصدير صحية لها خلال العام الماضي من دبي 3 ملايين طن إلى مختلف أنحاء العالم . وكشفت عن أن البلدية تسجل جميع أصناف الأغذية إلكترونياً من خلال نظام عالمي يعتبر من الأنظمة الفريدة في مجال الرقابة، والتي تحقق نظاماً محكماً للرقابة على الأغذية المستوردة والمنتجة محلياً بالإمارة، وقالت إن أي مادة غذائية لا يتم بيعها إلا إذا كانت مسجلة ضمن النظام الرقابي والخاضع لأحكام الرقابة على الأغذية المحلية والمستوردة، بحيث تصل إلى المستهلك ضمن المعايير والمواصفات المعتمدة، ما يسهم بدوره في عملية متابعة الأغذية بدءاً من عملية الوصول من الميناء إلى عملية التخزين ثم التداول، موضحة ان النظام يوفر إحصاءات دقيقة وواضحة عن نوع الأغذية، ونتائج العينات، ونسب الخطورة في المواد، ومواعيد جمع العينات منها من خلال أماكن تواجدها . وأشارت إلى أن بلدية دبي تضع في اعتبارها مرونة عمل المفتشين لتسهيل التدقيق عليها، حيث يظهر النظام لهم معلومات عن التاجر والشحنة والرقم الكودي حتى المكونات بالإضافة إلى المدخلات والمضافات الغذائية على المادة، ومكان تواجد هذا المنتج في الإمارة والدولة، وأماكن المستودعات . وذكرت أن بلدية دبي بدأت تطبيق المواصفة الجديدة الخاصة بقانون البطاقة الغذائية وقانون فترة الصلاحية الخليجية الجديدة والتي اعتمدت من قبل هيئة المقاييس الخليجية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، إضافة لأجهزة الرقابة الغذائية بالدولة، حيث قامت بجهود جبارة من أجل أن تلبي هذه التعديلات والمتطلبات العالمية . تخزين وتهوية آسيا عبد الوهاب الرئيسي رئيسة قسم الدراسات والتخطيط الغذائي في إدارة الرقابة الغذائية في بلدية دبي، قالت إن أبرز المخالفات في تلك المؤسسات هو تكدس التخزين وعدم وجود نظام تهوية مناسب يحفظ المواد الغذائية، حيث يعتمد الحفظ الجيد للغذاء على معرفة الظروف المناسبة لتخزين كل نوع من المواد الغذائية لحمايته من التلوث . وأوضحت أن لدى البلدية نقاط رقابة على الأغذية المستوردة كافة عبر منافذ الإمارة البحرية والجوية للتأكد من شروط بطاقتها الغذائية ومطابقتها للمواصفات القياسية وأخذ عينات منها للتحليل المخبري قبل الإفراج عنها، لافتة إلى أن البلدية تقوم في حال ثبوت عدم صلاحية منتج غذائي بمصادرته وإتلافه أما إذا كان مخالفاً لقانون البطاقة الغذائية المتبع في الدولة من حيث فترات الصلاحية فتتم إعادته إلى بلد المنشأ . ارتفاع الرطوبة قال سلطان الطاهر رئيس قسم التفتيش الغذائي في بلدية دبي ان القسم قام بحملة تفتيشية الشهر الماضي للتأكد من اشتراطات التخزين السليم للمواد الغذائية والتي قد تتلف بالإهمال خلال هذا الفصل لارتفاع الرطوبة ودرجة الحرارة اللذين يساعدان على نمو وتكاثر الميكروبات، ويعتبر التحكم في درجة الحرارة من أكثر الوسائل فعالية في الحد من خطورة الميكروبات ومنعها من التكاثر وإتلاف المواد الغذائية أثناء تخزينها، لذا يجب حفظ الأغذية في درجات الحرارة الملائمة لها سواء مبردة أو مجمدة وحتى جافة . وأشار إلى أنه خلال الحملة تم التأكد من أن أجهزة التبريد والتجميد تعمل بكفاءة عالية ومستمرة مع التأكد من توفر البديل في حالة العطل، حيث يتم التأكد من أن وحدات التبريد عند درجة حرارة 4م فأقل أو وحدات التجميد عند درجة حرارة - 18م فأقل، وفي حالة المواد الجافة 21 فأقل، وأنه لا يوجد ما يشير إلي ذوبان المواد الغذائية المجمدة، وأن جميع المواد الغذائية سواء مبردة أو مجمدة أو جافة محتفظة بخواصها الطبيعية، كما تم التأكد أيضاً من توفر الاشتراطات الصحية للمستودعات وتجهيزاتها والعاملين فيها بالإضافة إلى مراقبة فترات صلاحية المواد الغذائية وأنها محفوظة بطريقة سليمة صحياً ويجب التأكد أيضاً من حالات الغش التجاري . بالإضافة إلى ذلك تم التركيز خلال الحملة على تحديد مساحات المستودعات ليتم تقييم المستودعات حسب حجم العمل، ووضع قاعدة بيانات للمستودعات مع استمرار إدخال المؤسسات في نظام GPS لسهولة التعرف إلى أماكن المستودعات مستقبلاً . منح الثقة وأكدت المهندسة حواء بستكي مديرة مختبر دبي المركزي أنه انطلاقاً من رؤية مختبر دبي المركزي في أن يصبح أفضل مانح ثقة للمنتجات على المستوى العالمي فقد حقق المختبر انجازات كبيرة من بينها اعتماد أكثر من طريقة لفحص ومعايرة طبقاً للمواصفة القياسية العالمية بالإضافة وأشارت إلى اعتماد مختبر الأغذية من قبل الاتحاد الأوروبي في فحص الأسماك وحليب النوق واعتماد المواد الغذائية . بلدية الفجيرة من جهتها، أكدت أصيلة عبدالله المعلا مديرة إدارة الخدمات العامة والبيئة والصحة ببلدية الفجيرة، أن البلدية أتلفت 184 ألفاً و18 كيلوغراماً خلال العام الماضي، وقالت إنه يتم إدخال المواد الغذائية القادمة عبر منافذ الإمارة وأخد تأمين مالي وتعهد بعدم التصرف بالشحنة إلا بعد الموافقة من البلدية وأخذ عينات عشوائية من المواد بواسطة مفتشي الصحة وفحصها مخبرياً في مركز رقابة الأغذية وأبحاث البيئة بعد التأكد من سلامة المواد يتم الإفراج عنها . واضافت في حال عدم صلاحيتها يتم اتلاف الشحنة أو إرجاعها إلى بلد المنشأ واوضحت ان أسباب حجز المواد الغذائية من الأسواق وإتلافها، عدم مطابقتها للمواصفات القياسية في الدولة، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، الصلاحية تكون منتهية، سوء التخزين، تعميم صادر من وزارة البيئة والمياه . وقالت ان بلدية الفجيرة تراقب عن كثب جميع المواد الغذائية الموجودة في المحال والمطاعم والملاحم، ولضبط هذا الشأن أوجدت البلدية خدمة طوارئ على مدار 24 ساعة يومياً لتلقي الشكاوى والتأكد من مصداقيتها لمعالجتها بالسرعة اللازمة . ومن باب الحرص على الصحة العامة عبر ضمان سلامة الأغذية المعروضة في الأسواق وتضمنها للمواصفات المعتمدة . كما تهتم بمتابعة تجارة منتجات اللحوم وتوفير خدمات استلام وفحص المواشي، ففي حالة بيع اللحوم المجمدة في الملحمة يجب توفير ثلاجة ومنشار كهربائي، وبراد لتعلق فيه الذبائح بشكل عمودي، وأدوات قطع صحية . وأكدت أن هناك فريق عمل من المفتشين يراقب مراحل إنتاج الغذاء كما توجد رقابة على السلع الغذائية الواردة إلى الإمارة حيث يتم أخذ عينات عشوائية لتحليلها والتأكد من صلاحيتها . بلدية الشارقة قالت الدكتورة رشا أحمد القاسمي مساعد المدير العام لقطاع الصحة والمختبرات المركزية في بلدية الشارقة، إن بلدية الشارقة أتلفت خلال العام الماضي 4 ملايين و297 ألف كيلو غرام، معظمها بناء على طلب الشركات بإعدام المواد منتهية الصلاحية، اضافة الى مواد تتم مصادرتها من السوق وإن معايير السلامة الصادرة التي تطبقها البلدية على الأغذية المستوردة تتواءم مع القرارات الصادرة عن الأمانة العامة لبلديات الدولة . وأشارت إلى أن عدد الزيارات بلغ 537 الف زيارة، وان عدد المخالفات 66 مخالفة وأوضحت إلى أن البلدية تسهم في الجهود الوطنية الهادفة إلى تطبيق معايير السلامة على الغذاء، بالإضافة إلى إدارة المواصفات والمقاييس حيث تقوم هذه اللجنة بدراسة كافة المنتجات الغذائية التي تتطلب اتخاذ قرارات بشأنها سواء كانت منتجات جديدة أو متداولة في الأسواق . وأشارت أيضاً إلى ضرورة توفر شهادة صحية أصلية من بلد المنشأ مصدقة من وزارة الخارجية وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة وشهادة من غرفة تجارة بلد المنشأ تثبت تسويق المنتج محلياً لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة وشهادة تحليل مخبري من بلد المنشأ للمنتج لبيان مكوناته ونسب تلك المكونات والإفادة بخلو المنتج من المواد الضارة والممنوعة للسماح بدخول المواد المستوردة من منافذ الإمارة . بلدية عجمان وأكد حميد المعلا مدير ادارة الصحة العامة والبيئة في بلدية عجمان انه تم إتلاف 47 ألفاً و536 كيلوغراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال العام الماضي . وشدد على المواد الغذائية الفاسدة وإتلافها موضحاً أنه تمت مصادرة كميات كبيرة من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال نصف العام الحالي في عجمان شملت العصائر والحلويات والمعكرونة والمعجنات والمعلبات . وأشار إلى قيام مفتشي قسم الصحة العامة بإجراء مسوحات يومياً على المطاعم ومحال ومصانع الأغذية بغرض أخذ عينات لاسيما خلال فصل الصيف حيث يتم التركيز على أخذ عينات من العصائر والآيس كريم باعتبارها الأكثر استهلاكاً إضافة إلى أخذ عينات من مقاصف المدارس وفحصها . وتقوم لجنة إتلاف المصادرات باستلام الشحنة المصادرة من مفتش الصحة وتكون إما مصادرة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإما التلف الظاهري أو انتهاء الصلاحية أو مخالفة اشتراطات البطاقة الغذائية أو بعد إدخالها للمختبر بعد توريدها من خارج الدولة عبر المنافذ البرية أو البحرية وبعد صدور شهادة من المختبر تفيد بأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ونقوم بتسليمها إلى إحدى الشركات المشرفة على مكب النفايات والإشراف على إتلافها أولاً ثم طمرها . وهناك مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي ولكنها صالحة للاستهلاك الحيواني وكمثال على ذلك قمنا في السابق بتسليم لحوم بكميات كبيرة لمركز حماية الحيوانات البرية المهددة بالانقراض والمثال الثاني مركز شرطة الكلاب الشرطية بعجمان . بلدية رأس الخيمة وأكد منذر بن شكر مدير عام بلدية رأس الخيمة أن بلدية رأس الخيمة صادرت 7 آلاف و900 كيلو غرام خلال العام الماضي، ومن جانبها تكثف بلدية رأس الخيمة إجراءات المراقبة على الأسواق وبخاصة تلك التي تبيع اللحوم والدجاج والأسماك للتأكد من سلامة حفظها . ويقول: لدينا اشتراطات واضحة وتعليمات صارمة تحكم تخزين الأغذية المبردة والمجمدة وتشمل إلى جانب اللحوم الحلويات والجاتوهات والمعجنات التي تجهز مسبقاً في المحال المرخصة ومن أجل تفعيل الجانب الرقابي تم انشاء مختبر خاص لفحص الأغذية في القصيدات، وأن البلدية تشدد من رقابتها على الأسواق لحماية المستهلكين من خلال التفتيش اليومي عليها لضمان عدم وجود أي مخالفات والمداهمات المباغتة، مشيراً إلى أهمية تعاون الأهالي بالإبلاغ عن أي تجاوزات لإنجاح السيطرة على الأسواق . وأكد مدير إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة خليفة المكتوم، أن جميع المنتجات الغذائية التي تدخل الدولة عبر المنافذ الحدودية تخضع لتفتيش دقيق من قبل مفتشي الرقابة الغذائية لضمان جودة وسلامة المنتجات التي يتم تداولها في الامارة، وأن تتفق جميع المنتجات الغذائية مع المعايير الغذائية العالمية المتعارف عليها والتي تضمن أمن وصحة وسلامة متداوليها . هيئة الصحة تقول الدكتورة وفاء عايش، مديرة قسم التغذية الصحية في هيئة الصحة بدبي، إن انتهاء مدة الصلاحية قد يعني بكل بساطة أن المنتج أصبح فاسداً وليس سليماً صحياً، وبالتالي يجب التخلص منه أما في حال استعماله فقد يسبب عواقب وخيمة، قد تصل إلى حدّ الموت، ومن أكثر عواقبه خطورة التسمم الغذائي . سلامة الأغذية والأشربة تعد أحد المتطلبات الأساسية لضمان صحة الإنسان . فترة الصلاحية تدمغ على المنتج على شكل تواريخ هجرية أو ميلادية أو كليهما معاً، وتختلف طول هذه الفترة بحسب طبيعة السلعة، وتركيبها الكيماوي، وخواصها الفيزيائية، ومحتواها من الماء، والحمل الميكروبي الموجود فيها، ودرجة حساسيتها تجاه عوامل الفساد المختلفة، وطبيعة العبوة التي توجد فيها، وقدرة هذه الأخيرة على توفير الحماية الضرورية للمادة الموجودة في داخلها على مختلف الصعد المتعلقة بالنقل والتداول والتخزين . وفترة الصلاحية قد تكون أياماً معدودة لبعض المنتجات (مثل الألبان وبعض مشتقاتها)، وشهوراً لأخرى (مثل العصائر والمشروبات)، وسنوات لثالثة (مثل الأغذية المجففة والمعلبة والمجمدة)، وهذه الفترة هي دليل تشريعي غذائي، وفي الوقت نفسه دليل إرشادي للصانع والتاجر والمستهلك من أجل ضمان جودة الغذاء أو المنتج . ومن أكثر العواقب شيوعاً نتيجة انتهاء مدة الصلاحية التسمم الغذائي الذي تظهر عوارضه وعلاماته في فترة زمنية قصيرة، وتكون على هيئة غثيان وتقيؤ وإسهالات ومغص في البطن والحمى، وفي بعض حالات التسمم قد يتأثر الجهاز العصبي فيحصل الشلل . والتلوث الغذائي عبارة عن احتواء المواد الغذائية على جراثيم مسببة للأمراض أو مواد كيماوية أو طبيعية أو مشعّة، تؤدّي إلى حلول تسمّم غذائي بسبب الأمراض الحادّة الخاصّة في المعدة أو الأمعاء . وهذه الأمراض في الأصل من الأغذية الملوثة ببعض العوامل الجرثومية أو السموم قبل استهلاكها من قِبَل الإنسان . وتقول د . وفاء: يعد التلوث البكتيري أشهر أنواع التلوث الطبيعي للغذاء وأكثرها شيوعاً، وتساهم الحشرات المنزلية كالذباب والصراصير والفئران وما أشبه ذلك في نقل الجراثيم المسببة لهذا التلوث، كما أن المياه والأغذية الملوثة تنقل البكتيريا المسببة للأمراض . وهذه البكتيريات تفسد الحليب والألبان بصورة عامة، وتقضي على عصير الفواكه والزبد والزيوت والدهون ومنتجات الفطائر المحتوية على نسبة مرتفعة منها . وهناك نوع من البكتيريا غير الهوائية تنمو في الأغذية المعلّبة غير الحمضية كاللحوم والخضروات، وهي تنتج غازاً يؤدي إلى انتفاخ العلب، كما تتسبب في ظهور رائحة غير مرغوب فيها . ومحتويات العلبة والبكتيريا المفسدة للغذاء على نوعين: قد يكون له رائحة كريهة يتمكن الإنسان من الكشف عنه، أو ليس له رائحة كريهة، الأمر الذي يصعب تشخيص فساده . ملوثات جرثومية وتقول سلمي أحمد اختصاصية تغذية إن من أهم الملوثات الجرثومية بكتيريا (السالمونيلا) وهي بكتيريا واسعة الانتشار مسببة العديد من الأمراض، فهي السبب في مرض حمّى التيفوئيد، كما أن أضرارها لا تقتصر على الإنسان وحده بل تمتد لتشمل الحيوانات الاقتصادية، حيث تسبب لها التهابات معويّة . كما تؤدي إلى هلاك جماعي في الدواجن، ويزيد من خطورة هذه البكتيريا تعدّد أنواعها، فهي كما يقول الأطباء تربو على ألفي نوع، والعلم بكل وسائله الحديثة لا يتمكن من السيطرة على انتشار هذه البكتيريا ووقف آثارها الممرضة كلياً . ومن أهم مصادر هذه البكتيريا الأبقار والدواجن حيث تستوطن أمعاءها وأنسجتها، كما ينتشر بعض أنواعها في الكعك والفطائر، وحتى لو جفّفناها وجمّدناها وما أشبه ذلك فلا تتوقف أضرار هذه البكتيريا . وهناك أنواع من هذه البكتيريا تسبب الوفاة في بعض الحالات، وتنتشر هذه البكتيريا في الأطعمة غير محكمة التغليف وفي المعلبات واللحوم المقدّدة وغيرها . ثم إن التلوث الكيماوي للغذاء يكون بالتراكم والتكاثر في الخلايا الحية حيث يزداد تركيز الملوثات الكيماوية خلال مرورها عبر السلاسل الغذائية . وذلك يسبب حدوث إصابات بأنواع شتى من السرطان نتيجة تناول الإنسان مواد غذائية ملوثة بالكيماويات والمعادن الثقيلة كالرصاص والزئبق وما أشبه ذلك . وقد أصبحت مشكلة التلوث الكيماوي للغذاء مشكلة عالمية، فبدلاً من أن يمدّنا الغذاء بالطاقة التي تعمل بها خلايا أبداننا حتى يستطيع الجسم أداء وظائفه على أكمل وجه، وحتى نستطيع التحرك من مكان إلى مكان آخر، وحتى تتجدّد الخلايا التالفة، وحتى نكون في صحة جيدة وتفكير سليم، بدلاً من ذلك كلّه أصبحت المواد الغذائية في كثير من البلدان سبباً للكثير من الأمراض والعلل . وفي الكثير من الموارد تضيف الشركات مواد كيماوية للطعام والشراب من أجل إعطائه نكهة جيدة أو لوناً جيداً أو رائحة طيّبة، بينما ضرر هذه المواد الغذائية أكثر من نفعها، فاللازم العودة إلى الطبيعة في طريقة التغذية، كما أخذ العالم يعود إلى الطبيعة كمصدر للدواء . ولابد من المراقبة للجهات المعنية وتحقيق تغذية سليمة متكاملة متنوعة للمستهلك في جو سليم وجسم سليم . شروط صحية أصدرت بلدية الشارقة قراراً إدارياً يقضي بعدم استيراد المواد الغذائية ما لم تتوفر فيها جميع الشروط الصحية، وأوكل القرار في تنفيذ هذه المهمة لإدارة الصحة العامة بالبلدية . وأكد أن القرار لن يسمح لأي مادة بالدخول ما لم تكن خالية من المواد المحظور تداولها واستعمالها وخالية من الآفات الزراعية والمواد الكيماوية الممنوعة أو المواد المسرطنة بموجب شهادة تصدر عن المختصين . مسؤولو الشركات يقول جميل أحمد مدير اللوجستية بإحدي شركات الأغذية في حالة وصول شحنه غذائية إلى الدولة وبعد إجراء الفحوص المخبرية عليها وتم اكتشاف انتهاء الصلاحية أو فساد الاغذية فيمكن رجوعها إلى بلد المنشأ أو إتلافها وفي حال إتلافها داخل الدولة تتقدم الشركة بطلب الإتلاف عن طريق "الاون لاين" ويقوم الموظف المختص بتحديد الموعد المحدد والتاريخ مقابل ملء الاستمارة بقيمة 100 درهم وبعدها يتم الاتلاف في أماكن بعيدة إما في المحيصنه أو العوير أو جبل علي . ويؤكد علي فتحي مسؤول شركة أغذية أن الرقابة الصارمة من البلديات تمنع مرتكبي جرائم الغذاء من فعلها وان اسواق الدولة بعيدة عن هذا النوع من الجرائم بفضل اجهزتها المحكمة، وقال في حالة وجود أخطاء من خارج الدولة يتم اكتشافها ويتم منعها من الدخول . بلدية أبوظبي: طلبات الاتلاف محمد جلال الريسي مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، أكد أن عملية إتلاف المواد الغذائية التي يتبعها الجهاز في جانبين، الأول بناءً على طلب صاحب المنشأة الغذائية وتكون الكميات التي يراد إتلافها هنا أكثر من 100 كيلوغرام، بناءً على طلب صاحب المنشأة الغذائية . ولا تستغرق الموافقة على طلب الإتلاف الصادرة عن الجهاز أكثر من يوم واحد، بعدها يتم حصر المواد المراد إتلافها ويتم ارسالها للمحرقة المخصصة بحضور مفتشي الجهاز لضمان عدم التلاعب . أما الجانب الثاني فتتم فيه عملية الإتلاف ميدانياً خلال زيارة المفتش للمنشأة الغذائية ضمن برنامج التفتيش الدوري، ويتم إتلافها باستخدام المطهرات والمنظفات العادية في مجمع النفايات، وهذه الآلية يتم اتباعها مع الكميات التي تقل عن 100 كيلوغرام من المواد الغذائية . وشهد العام الماضي إتلاف 7453 كيلوغراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك في إمارة أبوظبي، كان منها 7323 كيلوغراماً في مدينة أبوظبي . بلدية العين: خطر على الحياة اتلفت بلدية العين 130 كيلوغراماً تنوعت تلك المنتجات ما بين الخضار والفواكه والزيوت والحلويات وغيرها إذ تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكيلها خطراً على حياة المستهلك سواء داخل الدولة أو في دولة المصدر، وتنوعت أسباب الرفض لهذه المواد بين مخالفة اشتراطات البطاقة الغذائية للمنتجات، مخالفة شروط النقل، عدم وجود رخصة تجارية للمستورد، سوء التخزين واكتشاف منتجات تالفة، عدم مطابقة المنتجات الواردة للمواصفات والمقاييس الإماراتية وغيرها . وتبذل من خلال إدارة العمليات الميدانية، جهود كبيرة من أجل ضمان سلامة المنتجات الغذائية . بلدية أم القيوين: متابعة يومية كشف غانم علي رئيس قسم الصحة ببلدية أم القيوين عن أنه تم إتلاف 1566 كيلو غراماً منها 980 كغم مواد غذائية متنوعة ما بين مواد منتهية الصلاحية ومواد مخالفة لقانون البطاقة الغذائية، 586 كغم أسماك مختلفة مخالفة لفترات الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال هذا العام وتم إتلافها جميعا بالتعاون مع دائرة الأشغال وقد تمت مخالفة الشركات والمنشآت التي تمت مصادرة المواد منها على حسب القانون المعمول به في قسم الصحة، مضيفاً أن قسم الصحة يقوم يومياً بمتابعة المنشآت الغذائية والصحية بالتفتيش الدوري وكذلك يتم عمل حملات شهرية على كل نشاط على حدة . جمارك دبي: نظام الكتروني قال عبدالله محمد الخاجة مدير تنفيذي قطاع إدارة المتعاملين مكلف في جمارك دبي إن الاجراءات الجمركية المتعلقة بالإفراج عن المواد الغذائية المستوردة إلى الدولة عبر المنافذ الجمركية في إمارة دبي، تتم من خلال إخضاعها للنظام الإلكتروني المتعلق بمراقبة السلع والبضائع الممنوعة والمقيدة، والذي يعتمد أساساً على تصنيف السلع والبضائع وفق النظام المنسق، حيث لا يتم الإفراج عنها الا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بذلك وهي بلدية دبي بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري، وفي حال تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري، أو غير مطابقة للمواصفات يتم اتخاذ قرار بإعادة تصديرها إلى بلد المنشأ، أما اذا تطلب الأمر إتلافها فيتم ذلك بالتنسيق والموافقة من بلدية دبي على الإتلاف وبحضور ممثلين عن جمارك دبي، وبموجب محضر إتلاف رسمي معتمد من قبل بلدية دبي وجمارك دبي . نشاط مكثف لرقابة الأغذية في دبي خلال رمضان كشف خالد شريف العوضي مدير إدارة الرقابة الغذائية في بلدية دبي، عن اكتمال استعدادات إدارته لشهر رمضان، وذلك من أجل تنظيم حملات تفتيشية مستمرة مشيراً إلى أن برنامج الرقابة الغذائية سيغطي قضيتين أساسيتين هما: سلامة الأغذية وخفض هدرها . حيث سيقوم قسم التفتيش الغذائي بتنظيم حملات متفاوتة خلال الشهر الفضيل للتأكد من مدى استيفاء المؤسسات الغذائية للاشتراطات الخاصة بنقل وتخزين وتحضير وعرض المنتجات والمواد الغذائية . وأضاف أن الأغذية الشعبية يزداد الإقبال عليها خلال الشهر الفضيل ويتم إعدادها وتحضيرها في المطابخ الشعبية، سوف يتم التركيز على عمليات التحضير والضبط الحراري للأغذية ولسيارات نقل الأغذية والتأكد من مدى الالتزام بالشروط والمواصفات الفنية المتعلقة بها . وكذلك توعية الجمهور والمؤسسات الغذائية بأهمية السلامة الغذائية وكيف يمكن لاتباع الشروط المعتمدة أن تساعد على تقليل الأغذية التي يتم هدرها، من خلال تطبيق أفضل المعايير والتطبيقات في هذا المجال إلى جانب تحقيق الوعي حول سلامة الأغذية . كما تم تحديد ساعات العمل الرسمية لكافة موظفي القسم وتوزيعهم على ست فترات، وذلك بما يتناسب مع ساعات العمل للمؤسسات الغذائية المختلفة والتي تبدأ من الساعة السادسة صباحاً وتنتهي عند الثانية فجراً . كما تم تحديد أسماء المناوبين خلال الشهر الفضيل لتلقي بلاغات الجمهور قبل وبعد الإفطار . وأضاف العوضي بأن بلدية دبي أطلقت تنبيهاً إلى جميع المطاعم والكافتيريات بمنع عرض وبيع المأكولات الخفيفة خارج المؤسسة الغذائية بما يشمل "كل المطاعم، الكافتيريات، شركات التموين، المخابز ومحال بيع الحلوى والحلويات الشعبية" خلال شهر رمضان المبارك إلا بعد الحصول على تصريح مسبق صادر عن إدارة الرقابة الغذائية بالبلدية، كما تم نشر إعلانات في الصحف حول الشروط المطلوبة، وتم تغيير ساعات دوام المفتشين لضمان تغطية المؤسسات الغذائية بالشكل المناسب، كما تستعد الإدارة لإطلاق برامج وحملات التوعية في الشهر المبارك . وحذر العوضي الجمهور الكريم من شائعات الأغذية التي تثير مخاوف المستهلكين مشيراً إلى ضرورة التأكد من المعلومات التي ترد عبر وسائل الاتصال المختلفة، وأن بلدية دبي تحذر من تصديق المعلومات المغلوطة داعياً الجمهور الكريم للاطمئنان بأن بلدية دبي تحرص على تحقيق مبدأ الشفافية إيماناً منها بأهميته . وأشار إلى تطور السلامة الغذائية بإمارة دبي بفضل تطبيقها أفضل الممارسات العالمية في مجال سلامة الغذاء، حيث سعت البلدية إلى تحقيق المستهدفات التي تم وضعها بعناية بعد دراسة الأوضاع الداخلية والخارجية التي تؤثر في ضمان سلامة الأغذية بالإمارة، مؤكداً أن وضع السلامة الغذائية بالإمارة جيد وذلك بناءً على كثير من المؤشرات التي تم قياسها، إلى جانب تطبيق نموذج دبي للخدمات الحكومية على خدمة الإفراج عن شحنات الأغذية المستوردة، حيث حصلت دبي على اعتراف دولي عن الخدمات المقدمة من قبل دوائر الإمارة المختلفة . وقد أدى هذا إلى تسهيل الإفراج عن الشحنات الغذائية . وأضاف كما لوحظ زيادة كبيرة في كميات الأغذية المستوردة وتم تصنيف وتسجيل أكثر من 230 ألف صنف غذائي، وتم الترخيص لمنشآت غذائية جديدة بلغت 2202 مؤسسة دائمة و1974 مؤسسة مؤقتة، ليبلغ العدد الكلي للمؤسسات الغذائية العاملة في إمارة دبي أكثر من 000 .13 مؤسسة، كما أن نحو 95% مؤسسة مستوفية للشروط والمواصفات المعتمدة من قبل بلدية دبي . ولوحظ تحسن كبير في نسبة الأغذية المستوفية للمواصفات إذ بلغت 7 .90% عام 2011 مقارنة ب 6 .89 عام ،2010 هذا وزادت نسبة المؤسسات الغذائية المستهدفة بتطبيق الهاسب من 57% عام 2010 إلى 83% عام ،2011 كما حصلت إدارة الرقابة الغذائية عام 2011 على شهادة الاعتماد الدولية طبقاً لمتطلبات المواصفة الدولية الآيزو 17020 في كل مجالات الرقابة على الأغذية بإمارة دبي (من المنفذ إلى المستهلك) . وقال رئيس قسم التفتيش الغذائي في إدارة الرقابة الغذائية في بلدية دبي سلطان الطاهر، إن التفتيش على المؤسسات الغذائية سيكون يومياً ما بين الواحدة والسادسة مساءً ليغطي فترة تحضير الأطعمة، على أن يستمر التفتيش على الخيم الرمضانية والمؤسسات العاملة بعد الإفطار، ما بين الثامنة ومنتصف الليل . وأشار الطاهر إلى مبادرة تطوير برنامج المشرف الصحي، التي أطلقتها بلدية دبي خلال الفترة الراهنة، حيث أصبح المشرف أهم محور من محاور الرقابة الذاتية في المؤسسات الغذائية، موضحاً أنه تم اعتماد أكثر من 200 مدرب لتدريب أكثر من 8000 مشرف صحي في المستويين الأول والثاني . وأضاف أن برنامج المشرف الصحي أصبح إلزامياً من قبل بلدية دبي، منذ بداية العام الجاري، حيث توجد ثلاث شركات لمنح شهادات معتمدة من إدارة الاعتماد والتقييم والمطابقة . أمراض الأغذية الأغلبية العظمى من الأمراض هي المنقولة بالغذاء بتناول الأطعمة والمشروبات الملوثة بالميكروبات الممرضة أو بالسموم الكيميائية والحيوية وغيرها، وقد قدر عدد الأمراض المنقولة بالأغذية بأكثر من250 مرضاً تم تشخيصها حتى الآن، بعضها بكتيرية أو فيروسية أو نتيجة لطفيليات، بالإضافة إلى المخاطر الحيوية (البيولوجية) والكيميائية والعضوية . المستهلكون يقول المستهلك محمد عزت تقع على المستهلك مسؤولية السكوت عن أي مواد فاسدة تقع في يده أو يعلم بوجودها، وعدم الاكتفاء بإتلاف المادة الفاسدة التي قام بشرائها من دون التبليغ عن هذه المادة . ولابد من التشهير بالتجار الفاسدين، فحماية المستهلك لا تقع فقط على وزارة البلدية بل الاقتصاد والجمارك، فالمسؤولية تتطلب تحالف الجهود من الجهات الرقابية والمستهلك نفسه . وطالب سعود مبارك بحملات توعية في الصحف أو وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة، وعدم الإعلان عن الجهات المساهمة في جلب وتوزيع المواد الفاسدة يضيف عبئاً إضافياً على المستهلك الذي فقد ثقته بمعظم المنتجات المطروحة بالسوق . وضرورة الإعلان عن خط مجاني لتسهيل المهمة على المبلغين عن وجود المواد الفاسدة، وضرورة نشر الموقع الالكتروني لدائرة حماية المستهلك، بالإضافة إلى نشر دوريات رقابة وتفتيش على المداخل الرئيسية للمدن والقرى، والعمل بجدية بخصوص توعية المستهلك وحمايته من الوقوع في فخ الجهل . وطالب علي سامر خليل بتعديل القانون إذا كان هذا القانون يتستر على مرتكبي هذه الجرائم بحق المواطنين، فنشر أسماء هؤلاء التجار يمثل عقوبة رادعة لهؤلاء الذين لا تردعهم مبالغ معينة يتم دفعها ككفالة وانتهى الأمر، وكأن شيئا لم يكن . الخليج الامارتية
