رويترز قالت الهند اليوم الاثنين إنها ستوقع اتفاقا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوسيع الإشراف على برنامجها النووي المدني. وستمهد هذه الخطوة الطريق أمام الهند لشراكة نووية مهمة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية. كما يرسل التصديق على هذا الاتفاق إشارة قوية لواشنطن بأن رئيس الوزراء الهندي الجديد ناريندرا مودي الذي فاز بالانتخابات الشهر الماضي يريد تعزيز العلاقات التجارية والاستراتيجية معها حين يجتمع مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في واشنطن في سبتمبر أيلول المقبل. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية سيد أكبر الدين "أستطيع تأكيد أننا سنصدق على البروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية". وأضاف في تأكيد لتقارير إخبارية محلية أن الخطوة تشير إلى التزام الهند "بالاستخدام المسؤول للطاقة النووية". ولم يتسن الحصول على تعليق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. غير أن منتقدين يقولون إن هذا الاتفاق لا يعالج المخاوف من أن يفتح الاتفاق الباب أمام دخول الهند إلى نادي الدول التي تتاجر بالمواد النووية قبل أن توقع نيودلهي معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وقال طارق رؤوف وهو مسؤول رفيع سابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويعمل حاليا في المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم إن هذه الخطوة "لن تكون مكسبا بالنسبة إلى جهود منع انتشار الأسلحة النووية". وأجرت الهند أول تجربة لسلاح نووي عام 1974 وهي لم توقع على معاهدة حظر الانتشار النووي وبالتالي فإن برنامجها النووي العسكري لا يخضع للتفتيش من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة. وأجرت كل من الهند وباكستان عام 1998 تجارب لأسلحة نووية ما أطلق سباقا للتسلح بين الجارتين اللتين خاضتا ثلاثة حروب ضد بعضهما منذ استقلالهما. وقالت مجموعة أي.إتش.إس جين للأبحاث الدفاعية في تقرير أصدرته الأسبوع الماضي إن الهند توسع احدى منشآتها النووية وقد تتمكن من إنتاج فائض كبير من اليورانيوم المخصب إلى درجة تتيح استخدامه في الأسلحة بدءا من منتصف عام 2015. وتوقع التقرير أن تكون هذه المحطة قادرة على انتاج 160 كيلوجراما سنويا من اليورانيوم المعد للاستعمال في الأسلحة وهي كمية كافية لصنع خمس قنابل نووية كما انها تفيض عن حاجة الهند لأسطول الغواصات النووية الذي تخطط لامتلاكه. وأعرب المسؤولون الهنود عن عدم رضاهم عن هذا التقرير ونقلت صحيفة عن مسؤول قوله إن توقيت صدوره "خبيث" ويهدف للتأثير على اجتماع سيعقد هذا الأسبوع لمجموعة موردي المواد النووية في عاصمة الارجنتين بوينس ايرس. وبعد توقيع اتفاق نووي بين الهندوالولاياتالمتحدة أقرت الوكالة الدولية عام 2009 البروتوكول الإضافي الذي يسمح لمجموعة الدول الموردة للمواد النووية بالتصريح للهند بالتجارة مع دول أخرى في مجال الطاقة النووية المدنية. ويعتبر التصديق على البروتوكول خطوة أساسية باتجاه الفصل بين النشاطات النووية الهندية العسكرية وتلك المدنية. ومن الممكن أن يفتح الباب أمام استثمارات تقودها الولاياتالمتحدة بعشرات مليارات الدولارات في مجال الطاقة النووية. ريتاج نيوز