قال الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجلس المديرين للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية: إن هناك إمكانات هائلة لزيادة حجم التجارة البينية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى الحد أنه في غير مقدور المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أو أي وكالة ائتمان صادرات أخرى بمفردها أن تملأ هذه الفجوة، وذلك بسبب محدودية القدرات المتاحة. وأكد أن هناك حاجة لمزيد من التعاون بين كيانات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية من أجل توفير التمويل والتأمين كحزمة واحدة. وثمن الدكتور أحمد محمد علي استجابة الدول الأعضاء للدعوة الخاصة بالزيادة الحالية في رأس المال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، مشيراً إلى أن جميع المساهمين الرئيسيين قد استجابوا بالفعل بشكل إيجابي، وقاموا بتقديم مساهمات سخية في رأسمال المؤسسة، أما الدول الأعضاء المتبقية فهي في طور الحصول على الموافقات الداخلية الضرورية للاستجابة لهذه الدعوة. وقال: إن المؤسسة تتابع مع الدول الأعضاء المتبقية استجابتها للدعوة للزيادة الإضافية في رأس المال عن طريق وسائل مختلفة، وأنها ستعمل على الاستفادة من الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في يونيو الجاري لتذكير الدول المتبقية لتسريع مساهماتهم في زيادة رأس المال. وأشار الدكتور أحمد محمد علي، في حديثه الخاص مع «البيان الاقتصادي»، إلى أن هناك حاجة لمزيد من الشراكة مع معيدي التأمين، ووكالات ائتمان الصادرات، ومؤسسات التأمين متعددة الأطراف، وذلك من أجل تقاسم المخاطر وتوسيع قدرة المؤسسة. ولفت إلى أن الاستفادة من الموارد المحدودة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية من أجل تعبئة الموارد من السوق يمثل بندا استراتيجيا لمجموعة البنك، ودعا الدكتور أحمد محمد علي الدول الأعضاء في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والبنك الإسلامي للتنمية، إلى التهيؤ للعمل على إعداد المؤسسة بما يحقق لها الارتقاء إلى مستوى التحديات التي تنتظرها، وبعبارة أخرى، فإنه ينبغي للبنك والدول الأعضاء، كلما اقتضى حجم العمل، التدخل لتوفير الموارد الرأسمالية المطلوبة. وقال: إن الدول الأعضاء، تحتاج إلى تطوير قدرات وكالات ائتمان الصادرات الوطنية الخاصة بها، من أجل توفير صناعة مستدامة للائتمان والمخاطر السياسية على المستوى الإقليمي. أما الدول التي ليس لديها وكالات وطنية لائتمان الصادر فتحتاج إلى إنشائها من أجل دعم القطاع الخاص بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والكيانات الإقليمية والكيانات متعددة الأطراف الأخرى . وأشار إلى أن البيئة التنظيمية والمصرفية في الدول الأعضاء بحاجة إلى مزيد من التطوير من أجل تشجيع البنوك على استخدام التأمين على الائتمان كأداة لتقليل المخاطر. وأقر بانخفاض مستوى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، مشيراً إلى أن مجموعة البنك اتخذت العديد من الخطوات لمعالجة عقبات ومعوقات ذلك. والبنك الإسلامي للتنمية يدعم تطوير البنية التحتية في الدول الأعضاء، وهذا هو المفتاح لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ودار الحوار على النحو التالي : إمكانات هائلة للتعاون بلغ إجمالي حجم التجارة في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية 3.94 تريليونات دولار أميركي في عام 2011م، منها 674.2 مليار دولار أميركي في إطار التجارة البينية الإسلامية، ووفقا لذلك، فإن مجال ائتمان الصادرات وتأمين الاستثمار يحظى بفرص هائلة.. ماذا يمكن أن يقدم البنك الإسلامي للتنمية ودوله الأعضاء لتفعيل هذه الإمكانات المتاحة وتحقيق نقلة أخرى في خدمات ائتمان الصادرات وتأمين الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؟ ليس هناك شك في أن الإمكانات المتوفرة لزيادة حجم التجارة البينية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إمكانات هائلة، ولا تستطيع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أو أي وكالة ائتمان صادرات أخرى بمفردها أن تملأ هذه الفجوة، وذلك بسبب محدودية القدرات المتاحة. وبالتالي، هناك حاجة لمزيد من التعاون بين كيانات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية من أجل توفير التمويل والتأمين كحزمة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة لمزيد من الشراكة مع معيدي التأمين، ووكالات ائتمان الصادرات، ومؤسسات التأمين متعددة الأطراف، وذلك من أجل تقاسم المخاطر وتوسيع قدرة المؤسسة. كما أن الاستفادة من الموارد المحدودة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية من أجل تعبئة الموارد من السوق يمثل بنداً استراتيجياً لمجموعة البنك. وأخيرا، والأهم من ذلك، ينبغي للدول الأعضاء في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والبنك الإسلامي للتنمية أن يتهيأوا للعمل على إعداد المؤسسة بما يحقق لها الارتقاء إلى مستوى التحديات التي تنتظرها، وبعبارة أخرى، فإنه ينبغي للبنك والدول الأعضاء، كلما اقتضى حجم العمل، التدخل لتوفير الموارد الرأسمالية المطلوبة. إن الدول الأعضاء، من الناحية الأخرى، تحتاج إلى تطوير قدرات وكالات ائتمان الصادرات الوطنية الخاصة بها، من أجل توفير صناعة مستدامة للائتمان والمخاطر السياسية على المستوى الإقليمي. أما الدول التي ليس لديها وكالات وطنية لائتمان الصادر فتحتاج إلى إنشائها من أجل دعم القطاع الخاص بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والكيانات الإقليمية والكيانات متعددة الأطراف الأخرى. وأخيرا، فإن البيئة التنظيمية والمصرفية في الدول الأعضاء بحاجة إلى مزيد من التطوير من أجل تشجيع البنوك على استخدام التأمين على الائتمان كأداة لتقليل المخاطر. تشجيع الاستثمار المباشر إجمالي التدفقات الاستثمارية إلى الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية بلغت 100.96 مليار دولار أميركي في عام 2011م، وكان أكثر من نصف ذلك المبلغ يتمثل في المساعدات الإنمائية الرسمية، أما تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية فهي منخفضة نسبيا مقارنة مع مناطق أخرى، وإن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وحدها لا يمكن أن تكون المحرك الرئيسي في ذلك. ماذا ينبغي عمله من أجل جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية التي تشتد الحاجة إليها في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية ؟ اعترافا بانخفاض مستوى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، اتخذت مجموعة البنك العديد من الخطوات لمعالجة عقبات ومعوقات ذلك. والبنك الإسلامي للتنمية يدعم تطوير البنية التحتية في الدول الأعضاء، وهذا هو المفتاح لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وكان إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في عام 1994م قد مثل استجابة رئيسية لمعالجة شواغل المستثمرين المتعلقة بالمخاطر، ومنذ ذلك الحين، قامت المؤسسة بعمل الكثير من أجل دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول الأعضاء. وبالتأكيد، فالتحديات ضخمة، والمؤسسة لا يمكن أن تكون المحرك الوحيد، فهي تعمل بالاشتراك مع نظيراتها مثل المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، من أجل زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. بالإضافة إلى ذلك، وإدراكا لحاجة الدول الأعضاء لكشف وعرض إمكاناتها الاستثمارية، أنشأت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية برنامج المساعدة الفنية للترويج للاستثمار، والذي تديره المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وتتمثل الأهداف الرئيسة للبرنامج في مساعدة الدول الأعضاء في تحسين مناخ الاستثمار فيها، وتحديد وتعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة التي من شأنها تشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى هذه الدول. تغطية مخاطر الاضطرابات السياسية تواجه بعض الدول الأعضاء في البنك اضطرابات، وخاصة ما يسمى دول الربيع العربي التي تمر بمرحلة انتقال سياسي واقتصادي. فما هي المتطلبات الضرورية لإدارة أي سوق، والتي تكفل له تدفقا منظما لائتمان الصادرات وتأمين والاستثمار وتسهيلات الضمان، وكيف تعمل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للحد من تلك السلبيات في العديد من دولها الأعضاء؟ وما مدى أهمية الاستقرار السياسي والإدارة الاقتصادية الجيدة من قبل الحكومات في هذا الصدد؟ إن الاستقرار السياسي والاقتصادي يمثلان عنصرين مهمين جدا لدولنا الأعضاء، حيث نعمل على تغطية المخاطر التي يتعرضون لها. والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات لا تتجنب تحمل المخاطر ولكنها تحاول تخفيف تلك المخاطر بطرق مختلفة مثل إعادة التأمين و/ أو النظر إلى ضمانات خاصة متى كان ملائما. كذلك المؤسسة لديها آلية داخلية تعمل بصورة جيدة من أجل تقييم المخاطر، كما أن المؤسسة تستلهم إدارة مخاطرها من نصوص اتفاقية تأسيسها وأنظمة وإجراءات العمليات فيها، فضلا عن إطار إدارة المخاطر في المؤسسة. ويتم استكمال هذه القواعد الأساسية بواسطة لجان متخصصة مثل لجنة التأمين ولجنة لتحليل المخاطر القطرية، ولجنة الاستثمار، ولجنة المطالبات، وكل هذه الأنظمة تحدد كيفية تأدية المؤسسة لأعمالها من حيث التعامل مع المخاطر القطرية والتجارية. كيف ترى المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بعد عشرين عاما من الآن ضمن مشهد وكالات ائتمان الصادرات متعددة الأطراف والدولية؟ في ظرف عشرين عاما، أرى أن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ستحقق رؤيتها ورسالتها كمؤمن عالمي متعدد الأطراف يقوم بدور رئيس في تسهيل التجارة والاستثمارات للدول الأعضاء، ويكون الشريك المفضل للشركات التي تسعى للوصول إلى أسواق جديدة. لقد أصبحت المؤسسة منظمة ناضجة، ولكنها تعاني من معضلة أن تراقب جوهر عملها وتنحو في ذلك منحى تجاريا، أو أن تستهدف معاملات عالية المخاطر نسبيا تكون ذات مردود تنموي. وقد تشكل هناك إجماع على نهج متوازن - مع إيلاء أهمية متساوية لكلا الخيارين - وهو المسار الأنسب للاتباع. وتخطط المؤسسة من أجل موازنة محفظة عملياتها بالتركيز أكثر على تأمين الاستثمار وتمويل المشروعات، وفي نفس الوقت تستمر في نفس حجم نشاط تأمين الائتمان التجاري قصير الأجل، وتلك تمثل أفضل استراتيجية على المدى المتوسط لتحقيق أهداف المؤسسة والمساهمة في تحقيق رؤية مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وفي التحليل النهائي، نجحت المؤسسة في بناء المهام التشغيلية الأساسية الحرجة لمؤسسة ائتمان وتأمين ضد المخاطر السياسية، تتوفر لديها القدرة على الحفاظ على أعمالها في السوق، وتوفر خدماتها للعملاء في الدول الأعضاء. ووضعت المؤسسة نفسها في موضع متميز تماما من أجل مواصلة الدعم الذي تقدمه لصالح التنمية في الدول الأعضاء فيه. الوفاء بالالتزامات تم رفع رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات قبل عامين إلى 400 مليون دينار إسلامي (625 مليون دولار أميركي)، ولم يتم بعد الانتهاء من الاكتتاب الكامل في هذه الزيادة. ما الخطوات التي اتخذتها المؤسسة لتشجيع المساهمين للوفاء بالتزاماتهم من أجل ضمان أن المؤسسة تتم رسملتها بشكل جيد لتنفيذ مهامها؟ الاستجابة للدعوة الخاصة بالزيادة الحالية في رأس المال من قبل الدول الأعضاء بالمؤسسة كانت جيدة، وقد استجاب جميع المساهمين الرئيسيين بالفعل بشكل إيجابي، وقاموا بتقديم مساهمات سخية في رأسمال المؤسسة، أما الدول الأعضاء المتبقية فهي في طور الحصول على الموافقات الداخلية الضرورية للاستجابة لهذه الدعوة. وتتابع المؤسسة مع الدول الأعضاء المتبقية استجابتها للدعوة للزيادة الإضافية في رأس المال عن طريق وسائل مختلفة، وتعمل المؤسسة للاستفادة من الاجتماع السنوي القادم لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في يونيو 2014م لتذكير الدول المتبقية لتسريع مساهماتهم في زيادة رأس المال. هناك من يجادلون بأن المؤسسة، وهي كيان متعدد الأطراف، مقيدة بمستوى رأس مالها، وهذا يحد من قدراتها في التأمين وإعادة التأمين، وبالمقارنة نجد على سبيل المثال أن رسملة وكالة ائتمان الصادرات الصينية تبلغ 3.1 مليارات دولار أميركي. فهل هناك ثمة مسوقات لزيادة كبيرة في رأسمال المؤسسة بحيث يمكنها القيام بدورها في مجال تقديم ائتمان الصادرات وتأمين الاستثمار بفاعلية أكبر؟ بطبيعة الحال فإن مستوى عمليات التأمين، التي قد تقوم بها المؤسسة محكومة في المقام الأول بمواردها الرأسمالية، ووفقا لذلك، فإن مقدار رأسمال المؤسسة يمثل عنصرا رئيسيا في تحديد مدى التدخلات التي يمكنها القيام بها من أجل دعم الدول الأعضاء. ومع ذلك أيضا، فإنها تستخدم أسواق إعادة التأمين الدولية من أجل توفير إمكانات إضافية للقيام بخدماتها التي تحظى بمستوى عال من الطلب. وبالنظر إلى مستوى التدخلات التي قامت بها المؤسسة على مدى ال 20 عاما من وجودها، وبالنظر للمستوى الحالي لرأسمالها، فإن هناك مسوقا قويا لتوفير أموال إضافية للمؤسسة لتلبية طلبات الدول الأعضاء، وخاصة أن طاقتها التأمينية تشارف على النضوب. محصلة 18 مليار دولار حجم الأعمال في 20 عاماً وصل حجم نشاط المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات إلى 18 مليار دولار أميركي خلال السنوات ال 20 الماضية، وقد كان 78 % منه موجها للائتمان التجاري قصير الأجل، ويتعلق الباقي بالنشاط متوسط المدى وتأمين الاستثمار. تحقق المؤسسة نمواً منتظماً، ومع أن الفترة ما بين 2005 -2006 كانت فترة صعبة على المؤسسة، وذلك مع احتدام المنافسة القوية والمتزايدة من الوكالات الخاصة في مجال ائتمان الصادرات، إلا أن محفظة المؤسسة وبالرغم من ذلك حققت نموا، وفي عام 2007 تجاوزت الأعمال المؤمنة بواسطة المؤسسة مبلغ 1 مليار دولار أميركي لأول مرة. وشهد عام 2009، انخفاضا في أعمال المؤسسة كنتيجة مباشرة للأزمة المالية العالمية. ومع ذلك، بدأ حجم العمل يتزايد مرة أخرى ابتداء من عام 2010 ، ليصل حجم الأعمال المؤمنة أكثر من 3 مليارات دولار أميركي سنويا خلال السنوات الثلاث الأخيرة. لقد ظل عمل المؤسسة محدودا في السنوات الخمس الأولى من عمرها؛ وذلك قبل أن تبدأ في تغطية الصادرات من الدول الأعضاء إلى الدول غير الأعضاء. كما تميزت هذه الفترة ببداية النشاط في مجال نشاط الاستثمار المباشر الخارجي. واعتبارا من عام 2004. تخطيط محفظة بمنتجات متنوعة بدأت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، أعمالها بثلاثة منتجات فقط وهي البوليصة الشاملة قصيرة الأجل، والبوليصة الخاصة بالمصارف الإسلامية، والبوليصة التكميلية متوسطة الأجل، وفي عام 1998م تمت إضافة المنتج الرابع وهو تأمين الاستثمار الأجنبي، وقد تم تصميم المنتج الأول من أجل عمليات التصدير على المدى القصير، في حين أن المنتج الثاني يتعلق بالمصارف الإسلامية، والثالث للمعاملات الخاصة بتمويل المشروعات، والرابع لتدفقات الاستثمار نحو الدول الأعضاء، ويغطي هذا الأخير الاستثمار في الأسهم، وتسهيلات التمويل، والضمانات، وعدم الوفاء بالالتزامات السيادية.في السنوات الخمس الأخيرة. أضافت المؤسسة بوليصة تأمين الاعتماد المستندي، وبوليصة المعاملات المحددة. وسيمضي كلا المنتجين قدما ليصبحا الدعامتين الأساسيتين اللتين يقوم عليهما حجم أعمال المؤسسة ودخلها من أقساط التأمين. وقد استخدمت البنوك التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وكبرى الشركات مثل ابيكورب وبرنامج الصادرات السعودي هذا المنتج بمستوى عال من النجاح.وكجزء من عملية تطوير صناعة تأمين ائتمان الصادرات في الدول الأعضاء، بدأت المؤسسة أيضا في تقديم خدمات إعادة التأمين الاختياري على المخاطر السياسية وتأمين ائتمان الصادرات سويا (على أساس المرة الواحدة أو على أساس اتفاقية) . والمؤسسة لديها ترتيبات مماثلة لإعادة التأمين عبر عمليات في الخارج مع كبريات شركات إعادة التأمين العالمية. وتحول المؤسسة جزءا كبيرا من انكشافها على المخاطر، على المدى القصير والمتوسط، إلى إعادة التأمين. رفع متواصل بدأت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات برأسمال مصرح به 100 مليون دينار إسلامي (حوالي 140 مليون دولار أميركي)، وبلغت مساهمة البنك الإسلامي للتنمية نسبة 50 بالمئة من ذلك المبلغ، فيما تمثلت ال 50 بالمئة الأخرى في مساهمات الدول الأعضاء. وفي عام 2008م، رفع مجلس محافظي المؤسسة رأس المال المصرح به إلى 150 مليون دينار إسلامي (240 مليون دولار أمريكي). وقد جاءت هذه الزيادة بالكامل كمساهمة من قبل البنك الإسلامي للتنمية. وفي عام 2012م، تم رفع رأس المال المصرح به للمؤسسة مرة أخرى إلى 400 مليون دينار إسلامي (613 مليون دولار أميريي)، وذلك من أجل تلبية الطلب المتسارع على خدمات المؤسسة. وحاليا، يبلغ رأس مال المؤسسة المكتتب فيه 170 مليون دينار إسلامي، أي حوالي (355 مليون دولار أميركي) وقد بلغ المدفوع منه حوالي 270 مليون دولار أميركي. البيان الاماراتية