قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان حل الدولتين يتطلب العودة للمفاوضات مع الجانب "الاسرائيلي". وأضاف عباس - خلال مشاركته في احتفالات عيد الميلاد -: "إن الفلسطينيين ملتزمون بقرارات الشرعية الدولية ولا تراجع عنها لكي نعيش معا على هذه الأرض المقدسة بأمن وسلام واستقرار".. ودعا الي تحقيق رؤية "حل الدولتين، دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل يعيشان جنبا إلى جنب بأمن واستقرار ،مشيرا إلى أن ذلك يتطلب العودة إلى المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي على أساس الشرعية الدولية. وطالب عباس، حكومة الاحتلال بوقف كل النشاطات الاستيطانية لتأتي إلى طاولة المفاوضات، قائلا: "هذا ليس شرطا مسبقا وإنما هو التزام دولي وقانوني ورد في أكثر من مناسبة في كل القرارات الدولية منذ قرار 242 و338 وصولا إلى خطة خارطة الطريق وحتى خطابات الرئيس الأمريكي أوباما التي أعلنها صراحة بضرورة وقف النشاطات الاستيطانية بما فيها النمو الطبيعي". من جهته، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية: إن إعلانات الحكومة الإسرائيلية المتتالية لبناء مزيد من المستوطنات في أراضي الدولة الفلسطينيةالمحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية سيؤدي حتما في حال تنفيذه الى تقويض حل الدولتين وإفشال الجهود الدولية للتوصل إلى سلام شامل وعادل في المنطقة. وأضاف أن برنامج رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الذي يعتمد على تكثيف الاستيطان سيقود إسرائيل حتما لمشروع الدولة الواحدة، وفي هذا الإطار فإن دولة فلسطين لن تقبل بأية خطوات انتقالية أو مشروع لدولة بحدود مؤقتة. وأكد الناطق "أننا نرفض رفضا قاطعا الاجتياحات والاعتقالات للمدن والبلدات الفلسطينية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخالفة صارخة للاتفاقيات والتفاهمات بين الجانبين والتي ستؤدي الى عواقب وخيمة في حال استمرارها ، كما أن استمرار إسرائيل بحجز أموال الضرائب الفلسطينية هو عمل إجرامي وعدائي تتحمل إسرائيل مسئوليته وعواقبه بشكل كامل". واختتم الناطق الرسمي بالقول: "إن الجانب الفلسطيني ملتزم بمرجعيات عملية السلام القائمة على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي وقع عام1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية تعيش بأمن وسلام الى جانب دولة إسرائيل آملين من المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته لتحقيق هذا الهدف". أخبارمصر- فلسطين- البديل
