"جرافيك" بعد 63 يوما من الإضراب عن الطعام، علّق الأسرى الإداريون الفلسطينيون القابعون في معتقلات الاحتلال الاسرائيلي فجر أمس إضرابهم عن الطعام، بعد اتفاق مع سلطات المعتقل يقضي بوقف تمديد الاعتقال الإداري وإلغاء الإجراءات العقابية، لكنه تزامن مع قرار إسرائيلي بتعليق زيارات جميع الأسرى حتى إشعار آخر. لجنة قيادية وجاء التعليق بعد اتفاق توصل اليه الأسرى بعد ان وافق الاحتلال عبر مصلحة السجون الاسرائيلية على تحقيق العديد من المطالب الحياتية لهم. وذكرت محطات اذاعة محلية انه جرى التوصل للاتفاق مع مصلحة السجون ولجنة قيادية من الحركة الاسيرة التي تضم النائب في المجلس التشريعي عبدالجابر الفقهاء، وعدد اخر من قادة المضربين. تحقيق مطالب وتشمل بنود الصفقة، بحسب تسريبات إعلامية: أولا: إلغاء كافة الإجراءات العقابية التي فرضتها إدارات السجون الإسرائيلية بحق المضربين، والتي رافقت بدء الإضراب. ثانيا: وقف تمديد الاعتقال الإداري إلى حد أقصى مدته عام، على أن لا يتم تجديد الاعتقال بعد ذلك، وكانت إسرائيل تمدد فترات الاعتقال كل ستة شهور إلى مدد مفتوحة. ثالثا: إذا تم التمديد لأكثر من عام يخرج الأسير من كونه معتقلا إداريا والتذرع بالملف السري، ويتم اعتماد محاكمة يفتح فيها ملف القضية وتتم بصورة اعتيادية. رابعا: وقف سياسة العزل بحق الأسرى، على أن يتم إعادة الأسرى إلى الأقسام المفتوحة. وأشارت مصادر فلسطينية الى ان «الاتفاق نتج عن عدة لقاءات عقدت بين قيادة الاضراب، الذين نقل عدد كبير منهم للمستشفيات بعد تردي اوضاعهم الصحية، ومسؤولي وضباط اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية في معتقلات الاحتلال». إلغاء زيارات في موازاة، وفي مراوغة جديدة من إسرائيل، ألغت سلطات الاحتلال جميع زيارات الاسرى داخل معتقلاتها حتى إشعار آخر. وقال مدير مديرية وزارة شؤون الاسرى في الخليل إبراهيم نجاجرة إن قوات الاحتلال الغت جميع الزيارات لأهالي الاسرى من الضفة وقطاع غزة حتى إشعار آخر. وأوضح بأن الصليب الاحمر ابلغهم أمس بقرار سلطات الاحتلال. من جانبه، أشار مدير نادي الاسير في محافظة الخليل أمجد النجار الى أن هذا الاجراء يأتي في سياق معاقبة الاسرى وأهاليهم بعد الاتفاق الذي توصل اليه الاسرى لإنهاء اضرابهم عن الطعام. البيان الاماراتية