استبق الأخضر الإبراهيمي الموفد المشترك إلى سوريا، زيارته موسكو اليوم باحثاً عن توافق لحل للنزاع الدامي، بالدعوة إلى تشكيل حكومة سورية انتقالية تتمتع ب "كامل صلاحيات الدولة"، لحين إجراء انتخابات، مؤكداً ضرورة حدوث تغيير "حقيقي وليس ترميمي ولا تجميلي" دون التطرق لمصير الرئيس بشار الأسد، وحذر من خطر كبير على البلاد ودول الجوار والعالم برمته، ملمحاً للجوء إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار ملزم لفرض التسوية. وشاطره التحذير وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي قال إن "الخيار البديل للحل السلمي هي الفوضى الدامية.."، مشدداً على مرجعية اتفاق جنيف 30 يونيو الماضي. وسارع الائتلاف الوطني السوري المعارض للتأكيد على أنه سيقبل بأي حل سياسي انتقالي لا يكون الأسد والمقربون منه جزءاً منه، بينما نفى حزب البعث الحاكم ما تردد عن ترحيبه بانتقال السلطة على غرار التجربة اليمنية. كما جددت باريس تأكيدها على أن الرئيس السوري لا يمكن أن يكون جزءاً من عملية انتقالية. ودعا الإبراهيمي قبل مغادرته دمشق إلى بيروت في طريقه إلى روسيا، إلى تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة لحين إجراء انتخابات في سوريا، مؤكداً وجوب أن يكون التغيير "حقيقياً" في البلاد التي تشهد أزمة متفاقمة منذ 21 شهراً. وأعلنت المعارضة السورية ممثلة في الائتلاف على الفور أنها منفتحة على أي عملية انتقال سياسي في سوريا شرط ألا يكون الرئيس بشار الأسد جزءاً منها، فيما لم يوضح الإبراهيمي ما سيكون عليه مصير الرئيس السوري بشار الأسد في "التغيير" المطلوب. وقال الإبراهيمي في مؤتمر صحفي عقده في دمشق قبل ظهر أمس، "إن الوضع في سوريا يشكل خطراً كبيراً ليس فقط على الشعب السوري وإنما على دول الجوار بل على العالم"، وأن "الوقت ليس في صالح أحد". ودعا إلى تشكيل حكومة "كاملة الصلاحيات"، موضحاً أن "كل صلاحيات الدولة يجب أن تكون موجودة في هذه الحكومة" التي يفترض أن "تتولى السلطة أثناء المرحلة الانتقالية". وشدد الموفد المشترك على أن "التغيير المطلوب ليس ترميمياً ولا تجميلياً. الشعب السوري يحتاج ويريد ويتطلع إلى تغيير حقيقي، وهذا معناه مفهوم من الجميع". وقال إن المرحلة الانتقالية يفترض أن تنتهي بانتخابات "إما أن تكون رئاسية إن اتفق على أن النظام سيبقى رئاسياً"، أو برلمانية في حال "الاتفاق على تغيير النظام في سوريا إلى نظام برلماني". ونفى الإبراهيمي أن يكون قدم لدمشق مشروع حل متكاملاً، محبذاً إرجاء ذلك إلى حين "تكون الأطراف وافقت عليه كي يكون تنفيذه سهلاً". وألمح إلى أن الفشل في الاتفاق قد يدفع نحو "الذهاب إلى مجلس الأمن واستصدار قرار ملزم للجميع"، علماً بأن مجلس الأمن فشل منذ بداية النزاع في منتصف مارس 2011 في استصدار قرار حول سوريا بسبب استخدام روسيا والصين الداعمتين للنظام، حق النقض "الفيتو". وبدت مقاربة الإبراهيمي للحل في سوريا مطابقة تقريباً لاتفاق جنيف الذي وضعته "مجموعة العمل حول سوريا" (الدول الخمس الكبرى وتركيا ودول من الجامعة العربية) في 30 يونيو الماضي. كما حذر الإبراهيمي أمس من "شكل لعين" يتخذه النزاع في سوريا وهو "المواجهات الطائفية". وقال الإبراهيمي أمس "نحن واثقون أن مؤتمر جنيف فيه ما يكفي من العناصر لوضع مخطط يمكن أن ينهي هذه الأزمة خلال الأشهر القليلة المقبلة". وأضاف "مضت 6 أشهر على اتفاق جنيف، لا شك أن هناك بعض التعديلات يجب أن تدخل على النقاط التي أتت فيه، لكن هذه النقاط ...صالحة في كل مكان وزمان". ونفى الإبراهيمي وموسكو أمس، ما قيل عن اتفاق روسي أميركي حول سوريا تم التوصل إليه خلال اجتماع ثلاثي بين موفد الأممالمتحدة والجامعة العربية ووزيري خارجية البلدين في دبلن مطلع ديسمبر الحالي. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الكسندر لوكاشفيتش "لم يكن هناك وليس هناك مثل هذه الخطة، وليست موضع بحث". وأضاف أن "جعل رحيل رئيس منتخب حجر أساس لأي حوار هو انتهاك لكل الاتفاقات التي تم التوصل إليها"، في إشارة إلى رفض المعارضة السورية أي حديث عن حل لا يشمل رحيل أركان النظام. من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو أمس، في حديث مع وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية إن "الخيار البديل للحل السلمي في سوريا هي الفوضى الدامية. ثم ستتسع، وكلما اتسعت، تفاقم الوضع بالنسبة للجميع". وأضاف "الفرص تتضاءل" للتوصل إلى قرار بناء على اتفاق جنيف، "لكنها ما زالت موجودة ويجب أن نبذل مجهوداً من أجل ذلك". وكان لافروف التقى في موسكو أمس الأول نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ولم يكشف عن نتائج المحادثات. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية سيرجي لافروف أبلغ خلال اجتماعه مع المقداد أكد أنه "لا بديل لحل سلمي للصراع الداخلي من خلال حوار سوري وعملية سياسية" على نطاق واسع. إلا أن الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية جدد أمس، تمسكه بموقفه برحيل الأسد ومعاونيه. وقال الناطق باسم الائتلاف الوطني وليد البني في مؤتمر صحفي عقده في اسطنبول "لا يمكن للائتلاف الوطني السوري أن يقبل أي مبادرة لحل سياسي في سوريا ما لم يكن بندها الأول رحيل النظام بكل رموزه ومرتكزاته". ... المزيد