عمان: أصدر مدعي عام هيئة مكافحة الفساد الاردنية عبدالإله العساف أمرا بالحجز على أموال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية السابق وليد إسماعيل نجم الدين الكردي وهو صهر العائلة المالكة، وزوج الأميرة بسمة بنت طلال، وعمم الادعاء العام في الهيئة أمر إلقاء الحجز على أموال الكردي المنقولة وغير المنقولة والجائز الحجز عليها قانونا. واشارت هيئة مكافحة الفساد الى انها تحقق في شبهات تجاوزت ملايين الدولارات خلال تولي الكردي رئاسة مجلس إدارة شركة الفوفسات خلال الأعوام 2007-2012، وتشمل الشبهات عددا من القضايا التي تم تحويل ملفات منها إلى القضاء. والحجز على أموال الكردي المقيم حاليا في لندن، جاء بعد استقالته من رئاسة مجلس إدارة الفوسفات في 17 آذار (مارس) 2012 على خلفية بدء الهيئة التحقيق في شبهات تجاوزات في الشركة. وأحالت هيئة مكافحة الفساد في آب (أغسطس) الماضي، على الادعاء العام ملف وجود شبهات فساد في عمليات بيع منتجات الشركة والشركات المملوكة لها بقيمة 300 مليون دينار أردني خلال الأعوام 2007 - 2011. وربما تأتي هذه الملاحقة القضائية في إطار اتجاه الحكومة الاردنية برئاسة عبدالله النسور لفتح ملفات حساسة، وملاحقة المسؤولين المتورطين بتهم فساد. وكان العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني صرح عدة مرات بعدم وجود أي شخص فوق القانون، وان لا حماية لأي شخص يثبت تورطه في قضايا فساد تمس امن الدولة ومقدراتها. ويذكر أن عبدالله النسور اكد في اكثر من مناسبة أن العديد من الأسماء الكبيرة ستخضع قريبا للتحقيق ضمن شبهات فساد في ملفات ما زالت عالقة. من جهة أخرى، يواصل الحراك الشعبي والشبابي الذي يخرج الى الشارع في المدن الاردنية بشكل اسبوعي منذ اكثر من عامين مطالبا الحكومة بإظهار جديتها بمحاسبة الفاسدين ومحاكمة الكردي تحديدا. في الوقت ذاته، تؤكد هيئة مكافحة الفساد الاردنية انها لا تستجيب لشعارات الشارع بخصوص ملفات الفساد بل انها تعمل على اتخاذ ترتيبات قانونية مدروسة بعناية قبل اي خطوة علنية أو قضائية. ويذكر ان القضاء الاردني اصدر حكما بحق مدير المخابرات الاردنية الاسبق محمد الذهبي بالسجن مدة 14 عاما قابلة للاستئناف وغرامة مالية بحوالى 21 مليون دينار وذلك في تشرين الثاني نوفمبر الماضي.