دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي السبت خلال زيارة هي الأولى من نوعها إلى الضفة الغربية، الولاياتالمتحدة إلى السعي جاهدا لإنهاء ملف الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل بدلا من التركيز على سبل إدارته. وقال العربي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في رام الله، إنه يرجو من الإدارة الأميركية "بحث وإقرار أسلوب جديد للمعالجة هذه القضية بهدف إنهاء النزاع وليس بهدف إدارة النزاع كما كان الأمر في السنوات الماضية"، مشيدا بأداء الرئيس باراك أوباما الذي "نشعر أنه يفهم المشاكل الدولية كلها بما فيها القضية الفلسطينية". وأضاف العربي الذي التقى أيضا رئيس السلطة محمود عباس، أن موضوع القضية الفلسطينية سيعود إلى مجلس الأمن بعد المشاورات والاتصالات مع الدول المؤثرة وعلى رأسها الولاياتالمتحدة، وأفاد بأن هناك "خطة عربية تم بحثها مع الرئيس عباس حول كيفية التحرك السياسي العربي المشترك ما بعد حصول فلسطين على صفة دولة مراقب، لتنفيذ انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينيةالمحتلة منذ عام 1967". دعم مالي للسلطة ودعا الأمين العام للجامعة العربية الدول الأعضاء إلى التزام بالتعهدات الماليةللفلسطينيين التي أقرت في قمة بغداد في مارس/آذار الماضي، لاسيما وأن السلطة الفلسطينية تمر بأزمة حادة ناجمة عن رفض إسرائيل تسليمها رسوم الضرائب المستحقة لها. وأوضح أن الرئيس عباس "تحدث عن الدعم المادي والسياسي للسلطة وعن شبكة الأمان العربية التي لم توف بالتزامها المالي للسلطة بمبلغ 100 مليون دولار أميركي شهريا المتفق عليها"، مشيرا إلى أن "السلطة الفلسطينية لا تستطيع التحرك وهي تمر بهذه الأزمة المالية". بدوره، قال وزير خارجية السلطة رياض المالكي تعاني ضعفا شديدا في التمويل، وأعرب عن أمله في أن توفي الدول العربية بالتزاماتها تجاه السلطة الفلسطينية. دعم فلسطين وبدوره، تطرق وزير خارجية مصر إلى الحملة التي قامت بها بلاده لتأييد فلسطين ودعمها في الأممالمتحدة معتبرا ذلك "واجبا وليس منة"، وشدد على أن "العالم يعترف بأن أرض فلسطين محتلة وليس متنازعا عليها". وأوضح عمرو أنه "يحمل رسالة من الرئيس المصري محمد مرسي يدعو فيها الرئيس عباس لزيارة القاهرة في أقرب وقت ممكن"، معربا عن الأمل بأن تكون هذه الزيارة مناسبة لإعلان "بدء مشروع المصالحة الذي أخذته مصر على عاتقها"، في إشارة إلى المفاوضات بين حركتي فتح وحماس. واثر وصول المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى طريق مسدود، توجهت السلطة الى الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث حصلت على صفة دولة مراقب لفلسطين رغم معارضة الولاياتالمتحدة وإسرائيل الشديدة لهذا الأمر. وردت إسرائيل على الخطوة الفلسطينية بإقرار مشاريع لبناء وحدات استيطانية جديدة في مناطق قد تؤدي إلى تقسيم الضفة إلى منطقتين معزولتين في الشمال والجنوب.