أكد عدد من خبراء الاقتصاد الإسلامى، أنه رغم التحديات التى تواجهها الصيرفة الإسلامية فى مصر، إلا أنها استطاعت أن تحقق نسبة جيدة من النمو على الأقل خلال العامين الماضيين بعد سنوات من الركود نتيجة العراقيل التى كانت تقف فى وجهها فى العهد البائد. وأشاروا على هامش الندوة التى عقدت بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى حول "مناخ الاستثمار ومستقبل المصرفية الإسلامية فى مصر " أن الصيرفة الإسلامية فى مصر تحتاج إلى العديد من المقومات التى تؤهلها للنهوض خلال الفترة المقبلة، وعلى رأس هذه المقومات أن يكون هناك تشريعات خاصة بهذه الصناعة بالإضافة إلى خلق كوادر مهنية قادرة على نشر الوعى وتحقيق مطالب شريحة عملاء هذا القطاع. وأكد الدكتور يوسف إبراهيم، مدير مركز صالح كامل، أن الاستثمار هو الذى يتحقق به التنمية والتراكم الرأسمالى ولكى يقوم الاستثمار بذلك فلابد من توفير المناخ المناسب له والذى يتمثل فى التشريعات ومحاولات جادة لجذب مزيد من الاستثمار، مشيرًا إلى أنه إذا كان التشجيع يتعلق بالسياسية فإن ذلك يحتاج إلى استقرار سياسى وأمنى لا أن رأس المال جبان. وفيما يتعلق بالمصرفية الإسلامية قال إننا يمكن أن ننظر إليها من وجهين أولهما أنها تخلصت من التضييق عليها والشك فى قدراتها وثانيهما أن الفرص أصبحت متاحة أمامها وأصبح مستقبلها واعدا بالخير. وفى كلمة الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى والتى دارت حول واقع العمل المصرفى الإسلامى فى مصر، أكد أن الصيرفة الإسلامية قد شهدت ركودا كبيرا بسبب العراقيل التى واجهتها فى العهد البائد إلا أنها قد حققت نموا نسبيا خلال العامين الماضيين ليدعوا إلى للتفاؤل بمستقبل هذه الصناعة. وأضاف البلتاجى :"أن الصيرفة الإسلامية تواجه العديد من التحديات منها أنه لا يوجد قانون ينظم هذه الصناعة إضافة إلى أن لوائح البنك المركزى التى تطبق على البنوك التقليدية تفرض على الفروع الإسلامية للبنوك دون أن يكون هناك قانون خاص بها مع عدم تطويرمنتجات تلائم وتلبى احتياجات المتعاملين بالسوق المصرفية , فضلا عن ضعف وندرة الكفاءات البشرية المتخصصة فى المصارف الإسلامية وعدم استيعاب الكثيرمن عملاء القطاع المصرفى لتطبيقات منتجات المصرفية الإسلامية، مشيرًا إلى أن تضارب بعض الفتاوى الشرعية حول المصارف الإسلامية كان من أهم هذه التحديات. وأكد أن إجمالى العمل المصرفى الإسلامى فى مصر بلغ 100 مليار جنيه بما يمثل 7.2% من حجم السوق المصرى البالغ تريليون و300 مليار جنيه فى حين أن الودائع للقطاع الإسلامى بلغ 80 مليار جنيه بنسبة 6ر7 % ووصل حجم التمويل الإسلامى إلى 70 مليار جنيه بنسبة 7.1 % ، مشيرا إلى أن هذه النسبة مرتفعة مقارنة بحجم نمو الصيرفة الإسلامية فى 2010 والذى بلغ 5% فقط، كما أن عدد الفروع الإسلامية فى البنوك المصرية بلغ 212 فرعًا من حوالى 2400 فرع فى سبتمبر 2012 ما تشكل 8.8 %. وأكد أن هذه الصناعة لازالت تفتقد للمزيد من معدلات التنمية فمنتجاتها على سبيل المثال لا تتعدى 16 منتجا وهى غير مناسبة لاحتياجات العاملين، كما أن غالبية العاملين داخل الصيرفة الإسلامية ليس لديهم الخبرة والكفاءة للرد على العملاء والتفريق بين النظام الإسلامى وغير الإسلامى.
