جاءت نتائج تسوية أزمة "الهاوية المالية" افضل مما توقعه الكثيرون طبقا للتسريبات الصادرة عن واشنطن . وبينما بدا الجمهوريون راضين بالاستسلام في معركتهم لمواجهة الزيادات الضريبية، فإنهم كسبوا ديمومة معدلات ضريبة الدخل الحالية على الدخول التي تقل عن 450 ألف دولار سنوياً . وهذا بحد ذاته إنجاز حقيقي على الصعيدين الاقتصادي والاستراتيجي . ويعتبر بند تثبيت معدلات ضريبة الدخل إنجازا كافيا . فلطالما عطل قانون جورج "بوش" الأب الخاص بالخفض الضريبي قدرتهم على التأثير في النمو الاقتصادي . وقد اضطرت الأسر للادخار تحسبا لليوم الذي تستنفد به الضرائب المرتفعة مكاسبهم كلها . ولا شك أن وضع حد لهذا الخلل الضريبي سوف يشكل حافزا لدفع النمو الاقتصادي . وعلى الصعيد الاستراتيجي، يعتبر الاتفاق نصرا على أولئك الذين يطالبون بمعدلات ضريبية أعلى وعلى قاعدة أوسع تطال الغالبية العظمى من الأسر الأمريكية . فلم يعد من الممكن رفع معدلات الضريبة على أسرة من الطبقة الوسطى تعيش في مدينة تكاليف العيش فيها مرتفعة، في حين تدعي السلطات الضريبية أنها تلاحق أرباح المليونيرات . وسيكون من الصعب على الديمقراطيين القول إنهم بحاجة ماسة لرفع معدلات الضريبة على الأسر التي يبلغ دخلها 250 ألف دولار سنويا أو أقل . لقد أصبحنا في مأمن من الزيادات الضريبية الجديدة بعد أن حدد المبلغ عند 450 ألف دولار . ومما يزيد من حدة الشعور بالغبطة أن الاتفاق يوحي بأن الجمهوريين سوف يخرجون من المفاوضات بالحد الأدنى من الفائدة .فقد اعلن أوباما أكثر من مرة أنه لن يقبل التفاوض حول انتهاء سريان قانون بوش للخفض الضريبي على قيم الدخل التي تبلغ 250 ألف دولار . لكن تحت ضغط "الهاوية المالية" التي تفرض الزيادات الضريبية على الجميع، سوف يضطر الجمهوريون تحت الضغوط الهائلة للقبول بأية صيغة تخفض حدود الضريبة عن الحد الذي ترتبه الهاوية المالية . وعندها سيكون الرقم المقترح 450 ألف دولار خارج المسألة .