أعلن زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأميركي إريك كانتور مساء الثلاثاء أنه لا يؤيد مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ فجراً لتجنب إجراءات التقشف القاسية التي عرفت باسم "الهاوية المالية". وقال كانتور عقب اجتماع لأعضاء مجلس النواب الجمهوريين "لا أؤيد مشروع القانون لكننا نبحث أفضل الطرق للمضي إلى الأمام". وكان عدد كبير من الجمهوريين في مجلس النواب قد أبدوا الثلاثاء معارضتهم للقانون ودعوا زعماءهم إلى تعديله وإعادة إرساله إلى الغرفة العليا في الكونغرس. وكان المشرعون الجمهوريون قد أبدوا رغبتهم في مزيد من التخفيضات في الإنفاق مع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ والذي يركز على الضرائب، كما يرغبون في إعادة المشروع إلى مجلس الشيوخ بهدف إدخال تعديلات عليه. وفيما لم تعلن القيادة الجمهورية عن اتخاذ قرار بشأن موافقة مجلس الشيوخ على قانون زيادة الضرائب، إلا أنها استخدمت الاجتماع للاستماع إلى مخاوف المشرعين. وطالب النائب الديموقراطي من ولاية تنسي ستيف كوهن المجلس بالتصويت على مشروع القانون وإقراره. وأضاف "دائرتي الانتخابية لا يمكنها أن تنتظر بضعة أيام وهبوط البورصة 300 نقطة غداً إذا لم نجتمع لإقرار مشروع القانون". لكن النائب الجمهوري من ولاية تكساس تيد بو قال "توقفوا عن مد دول تكرهنا بالمال، وقرروا أن تتوقفوا عن إنفاق مال لا نملكه. لا تقترضوا مزيداً من المال من الصين". وأمام الكونغرس حتى يوم الأربعاء للتوقيع على مشروع القانون وإرساله إلى البيت الأبيض. وفي حال رفض مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون والذي أعلن قبل أيام رفضه زيادة الضرائب، فإن ذلك يعني أن أي اتفاق ستتم إعادة مناقشته عندما يستلم الكونغرس الجديد مهامه يوم الخميس مع انضمام عدد من الأعضاء الجدد. بايدن يلتقي ديموقراطيي مجلس النواب x بايدن قبل الاجتماع مع ديموقراطيي مجلس النواب وكان نائب الرئيس جو بايدن قد اجتمع بعد ظهر الثلاثاء مع الديموقراطيين في مجلس النواب بهدف حشد الأصوات المؤيدة للقانون الذي أقره مجلس الشيوخ. والقانون الذي يركز بشكل كبير على الضرائب ليس سوى جزء من الصفقة الكبيرة التي كان الرئيس باراك أوباما يأمل في تحقيقها مع المشرعين من أجل مواجهة العجز في الإنفاق مما يعني أن الشهور القادمة ستشهد مزيدا من المواجهات حول القضايا المالية بين إدارة أوباما والكونغرس. مجلس الشيوخ يقر الاتفاق يذكر أن أوباما أعلن صباح الثلاثاء توصل أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين والديموقراطيين إلى اتفاق لتجنب الهاوية المالية. وقال أوباما، في بيان صادر عن البيت الأبيض في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، إن الاتفاق الذي تبناه مجلس الشيوخ بغالبية كبيرة يحمي 98 بالمئة من المواطنين الأميركيين و97 بالمئة من أصحاب الأعمال الصغيرة. وتبنى مجلس الشيوخ الاتفاق بغالبية ساحقة بلغت 89 صوتا مقابل 8 أصوات، لكن يفترض أن يحصل هذا النص على موافقة مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قبل أن يوقعه الرئيس باراك اوباما ليدخل حيز التنفيذ. x الرئيس الأميركي باراك اوباما وإذا رفض مجلس النواب النص، وهو أمر غير متوقع، فسيكون البديل هو الإجراءات التي تفرضها "الهاوية المالية" من زيادة في معدلات الضرائب واقتطاعات كبيرة في الميزانية يمكن أن تطبق بشكل آلي اعتبارا من الثلاثاء والأربعاء. ويقول محللون إن انزلاق الولاياتالمتحدة إلي "الهاوية المالية" كان من شأنه أن يدفعها نحو ركود اقتصادي يمتد تأثيره إلى العالم أجمع. وأكد الرئيس الأميركي في بيانه أن الاتفاق سيعمل على نمو الاقتصاد الأميركي وتقليل العجز في الميزانية بشكل متوازن عن طريق الاستثمار في الطبقة المتوسطة ومطالبة الأغنياء بدفع المزيد من الضرائب. وقال أوباما إن هذا الاتفاق جاء تتويجا لجهود سابقة لتقليل العجز في الميزانية، مشيرا إلى أنه عمل مع الجمهوريين والديمقراطيين في العام الماضي لتقليل الإنفاق الحكومي بحوالي تريليون دولار. وتابع أن "هناك المزيد من الجهد اللازم لخفض العجز في الميزانية الأميركية"، معتبرا أن هذا الاتفاق الجديد يضمن مواصلة العمل لخفض العجز عبر مزيج من التخفيضات في الانفاق والعوائد الجديدة من الأميركيين الأكثر ثراء. هناك المزيد من الجهد اللازم لخفض العجز في الميزانية الأميركية وأضاف أن الاتفاق يجعل الأغنياء ممن يملكون ثروات كبيرة يدفعون "نصيبهم العادل" للمرة الأولى منذ 20 عاما عبر زيادة الضرائب التي يقومون بسدادها مشيرا إلى أن هذه الزيادة في الضرائب على الأغنياء سيتم تطبيقها بشكل فوري وستكون دائمة. وينظر الخبراء إلى هذا الاتفاق على أنه انتصار للرئيس أوباما على خصومه الجمهوريين إذ أنه وعد في حملته الانتخابية الأخيرة قبل فوزه بولاية ثانية تبدأ الشهر الجاري، بزيادة الضرائب على الأغنياء فقط وتجنيب الطبقة المتوسطة أي زيادات ضريبية، فيما تعهد الجمهوريون بعدم زيادة الضرائب على أي فئة.
