ذكر تقرير اقتصادى، أن إجمالى الدين العام للسعودية انخفض بنهاية العام المالى 2012 إلى 98.85 مليار ريال (35ر26 مليار دولار) لتصبح السعودية ثالث أقل دول العالم من حيث الدين العام. ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية المتخصصة على موقعها الالكترونى، اليوم الأربعاء، عن تقرير أعدّه معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية فى جامعة الملك سعود القول "إن السعودية ثالث أقل دول العالم فى نسبة الدَّين العام للناتج المحلى الإجمالى" مشيراً إلى أن ذلك يحرّر موارد مدخرة هائلة كانت توجّه لخدمة الدَّين العام وتخفيضه بما يتيح توجيهها لاستخدامات أخرى، مثل تمويل استثمارات القطاع الخاص، وتراكم رأس المال اللازم للنمو الاقتصادى المعزّز طويل المدى والمستدام فى البلاد. وأشار التقرير إلى أن الميزانية التقديرية للسعودية للعام المالى 2013 تجعل السعودية إحدى قاطرات النمو المهمة للاقتصاد العالمى، فى وقت لا تزال فيه اقتصادات العالم المتطور تعانى تبعات أزمات اقتصادية عالمية متنوعة، مشيراً إلى أن السعودية لا تزال تلتزم بهدفها الطويل الأجل وهو تحويل الاقتصاد السعودى من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد مبنى على المعرفة. وذكر التقرير أنه قياساً بمعدلات النمو بين عامى 2011 و2012، حيث بلغ معدل التضخم 4.5%، مشيراً إلى أن هذه المعدلات تبقى متدنيةً مجملاً وضمن النطاق المعروف لمعدلات التضخم المستهدفة فى مختلف دول العالم. ويوضح التقرير أن كلا من الناتج المحلى للقطاع غير البترولى بشقيه الحكومى والخاص قد حققا نموا بمعدلات تبلغ 11.2، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومى بنسبة 10.6% والقطاع الخاص 11.5% بالأسعار الجارية، كما تم تنقيح معدل النمو الحقيقى لعام 2012 ليصبح 8.5% وليس 7% من إجمالى الناتج المحلى.
