ذكر تقرير اقتصادي أن إجمالي الدين العام للسعودية انخفض بنهاية العام المالي 2012 إلى 98,85 مليار ريال (26,35 مليار دولار) لتصبح السعودية ثالث أقل دول العالم من حيث الدين العام. وبحسب تقرير أعده معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود، فإن "السعودية ثالث أقل دول العالم في نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي" مشيراٌ إلى أن ذلك يحرر موارد مدخرة هائلة كانت توجه لخدمة الدين العام وتخفيضه بما يتيح توجيهها لاستخدامات أخرى، مثل تمويل استثمارات القطاع الخاص، وتراكم رأس المال اللازم للنمو الاقتصادي المعزز طويل المدى والمستدام في البلاد. وأشار التقرير إلى أن الميزانية التقديرية للسعودية للعام المالي 2013 تجعل السعودية إحدى قاطرات النمو المهمة للاقتصاد العالمي، في وقت لا تزال فيه اقتصادات العالم المتطور تعاني تبعات أزمات اقتصادية عالمية متنوعة، مشيراٌ إلى أن السعودية لا تزال تلتزم بهدفها الطويل الأجل وهو تحويل الاقتصاد السعودي من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد مبني على المعرفة. وذكر التقرير أنه قياساٌ بمعدلات النمو بين عامي 2011 و2012، فقد بلغ معدل التضخم 4,5%، مشيراٌ إلى أن هذه المعدلات تبقى متدنيةٌ مجملاٌ وضمن النطاق المعروف لمعدلات التضخم المستهدفة في مختلف دول العالم. ويوضح التقرير أن كلا من الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص قد حققا نموا بمعدلات تبلغ 2ر,11 حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 10,6% والقطاع الخاص 11,5% بالأسعار الجارية، كما تم تنقيح معدل النمو الحقيقي لعام 2012 ليصبح 8,5% وليس 7% من إجمالي الناتج المحلي.
