أكد المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان، أنه يتابع عن كثب التصريحات الصادرة عن سلطات الاحتلال الإسرائيلى، حول إدخال تسهيلات كبيرة على الحصار المفروض على السكان المدنيين فى قطاع غزة منذ أكثر من ست سنوات، ودعا المركز السلطات الإسرائيلية إلى رفع الحصار الجائر بشكل تام، كونه يمثل شكلاً من أشكال العقاب الجماعى المحظور، بموجب قواعد القانون الإنسانى الدولى، وبما يشمل إنهاء كافة القيود المجحفة على حركة وتنقل السكان، والسماح بحرية حركة التجارة، بما فيها الواردات والصادرات من وإلى القطاع. وكان اللواء إيتان دانقوت منسق العمليات فى المناطق المحتلة، قد أعلن بتاريخ 31 ديسمبر 2012، للإذاعة الإسرائيلية، أن إسرائيل ستسمح بإمداد قطاع غزة بمواد البناء الخام، وحافلات نقل الركاب، وشاحنات نقل، وتحسين قدرة الطاقة الكهربائية على شبكات الكهرباء الإسرائيلية المتجهة إلى القطاع، وذلك لأول مرة منذ فرض الحصار على قطاع غزة. وقال المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان، إنه على ضوء تجربة السنوات الماضية فمثل هذه التسهيلات كانت غامضة ومخادعة، وأن التصريحات الجديدة بهذا الشأن لم تسمح بدخول كافة احتياجات قطاع غزة، ولم تحدد حجم الكميات من المواد الخام وعدد الحافلات والشاحنات التى ستسمح بمرورها، كما أن هذه التصريحات لم تشر إلى أى تغيير فى السلع التى سيسمح بتصديرها من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والعالم الخارجى، أو نوعيتها، علاوة على كون العديد من التسهيلات المقدمة هى تسهيلات لمرة واحدة، ويرى المركز أن هذه التصريحات هدفت باستمرار إلى مأسسة الحصار، وخلق بيئة دولية تحظى بقبول جوهر هذه السياسة، وأن المدخل الأساسى فى التعاطى مع الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة يجب أن يبدأ بالإقرار بأن هذه السياسة غير قانونية، وتندرج فى إطار سياسة العقاب الجماعى المفروض على السكان المدنيين فى قطاع غزة. وأضاف المركز، أن التصريحات التى تتحدث عن رفع الحصار بشكل جزئى، وتحاول تجميل هذه السياسة فى إطار المنظور الإنسانى، لا تمثل إلا التفافاً وانتهاكاً واضحاً وصريحاً لقواعد القانون الإنسانى الدولى، بما فى ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية السكان المدنيين فى أوقات الحرب، وإن ذلك يتطلب رفع هذا الشكل الجائر من الحصار البغيض بشكل تام، وبما يسمح بحرية التنقل والحركة للأفراد والبضائع على حد السواء. وأوضح المركز فى بيانه، أن إجراءات تخفيف الحصار المحدودة التى أعلنتها السلطات المحتلة لن تنهى معاناة سكان قطاع غزة المدنيين الذين قاسوا حصاراً جائراً استمر لمدة 6 سنوات متتالية، كونها لا تعالج جذور الأزمة، وذلك عبر رفع حالة الحصار بشكل كامل وفورى، وإحداث تغيير جذرى وفورى فى السياسات الإسرائيلية من أجل إنهاء هذه الأزمة الصعبة التى تعيشها غزة، وإن استمرار السلطات المحتلة بالسماح بإدخال سلع محددة بعينها فقط، ووضع قيود على أخرى تجعل الوضع يستمر بالتدهور، ولن يحدث أى تغيير حقيقى على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان المدنيين فيه.
