دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى رفع الحصار الجائر عن قطاع غزة لما يمثله من عقاب جماعي محظور بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي، مشددا على ضرورة إنهاء كافة القيود المجحفة على حركة وتنقل السكان والسماح بحرية حركة التجارة، بما فيها الواردات والصادرات من وإلى القطاع. وأشار المركز في بيان له إلى تصريحات منسق العمليات في المناطق المحتلة اللواء إيتان دانقوت للإذاعة الإسرائيلية بأن إسرائيل ستسمح بإمداد قطاع غزة بمواد البناء الخام، وحافلات نقل الركاب، وشاحنات نقل وتحسين قدرة الطاقة الكهربائية على شبكات الكهرباء الإسرائيلية المتجهة إلى القطاع، وذلك لأول مرة منذ فرض الحصار على قطاع غزة. وأكد المركز أنه على ضوء تجربة السنوات الماضية، فأن مثل هذه التسهيلات كانت غامضة ومخادعة، وأن التصريحات الجديدة بهذا الشأن لم تسمح بدخول كافة احتياجات قطاع غزة، ولم تحدد حجم الكميات من المواد الخام وعدد الحافلات والشاحنات التي ستسمح بمرورها. وأضاف إن هذه التصريحات لم تشر إلى أي تغيير في السلع التي سيسمح بتصديرها من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، والعالم الخارجي أو في نوعيتها، علاوة على ان العديد من التسهيلات المقدمة هي تسهيلات لمرة واحدة. ويرى المركز أن هذه التصريحات هدفت باستمرار إلى مأسسة الحصار، وخلق بيئة دولية تحظى بقبول جوهر هذه السياسة مشددا على أن المدخل الأساسي في التعاطي مع الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة يجب أن يبدأ بالإقرار بأن هذه السياسة هي غير قانونية، وتندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي المفروض على السكان المدنيين في قطاع غزة.