ممّا لا شكّ فيه أنّ المؤلّف الكبير صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمّد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أحد معالم السّاحة الثّقافيّة في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة، وأحد رموز الكتابة في الوطن، وأحد المؤرّخين السّبّاقين، وأحد المفكّرين المبدعين . وهو قد قضى جزءاً كبيراً مِن حياته بين القلم والقرطاس، وبين الفِكر والعمل، وبين الإدارة والحكم، وبين الخلوة مع الذّات وبين الاجتماع مع النّاس، ودوّن بروحه قبل قلمه مشاعرَه وأفكاره وحوّلها إلى كلمات مقروءة جعلها في متناول القرّاء، سواء كانت تاريخاً أو قصصاً أو روايات أو أدباً، ولأنّ المصنِّف له شأن عظيم في ميدان الثّقافة والكتابة والتّاريخ والأدب يتطلّب ذلك بحثاً معمّقاً فيما كتب ودوّن لاستيضاح رؤاه واستجلاء فكره ومعرفة وجهات نظره وكشف إبداعاته وتبيان أدبه . كتابه سموه "القواسم والعدوان البريطاني 1797-1820م" الصادر مؤخراً عن منشورات القاسمي، هو في الأصل أطروحة الدّكتوراه التي قدّمها سموه إلى جامعة إكستر في بريطانيا عام ،1985 ونال على إثرها درجة الدّكتوراه في التّاريخ، ونُشر الكتاب مِن قبل باللغة الإنجليزيّة، وتُرجم الآن إلى اللغة العربيّة . . وطُبع في هذا العام . والكتاب يقع في 487 صفحة مِن الحجم المتوسّط، وينقسم إلى مقدّمة وخمسة فصول رئيسة، إضافة إلى هوامش الدراسة وقائمة طويلة مِن المصادر والمراجع مع العديد مِن الصّور والخرائط . افتتح المؤلّف الكتابَ بمقدّمة تطرّق فيها إلى مسألة التّشويه المتعمّد لتاريخ شبه الجزيرة العربيّة ومنطقة الخليج العربي مِن قِبل بعض المصنِّفين الأجانب، أشهرهم ج . ج . لوريمر وج . ب . كيلي . ورأى الدّكتور سلطان أنّ عبء التّشويه يقع على هذين الرّجلين، ولهذا عمل على كشف الحقائق التي طمساها وإثبات الوقائع التّاريخيّة كما هي سليمة من دون تحريف، وركّز سموه على تهمة القرصنة وإلصاقها بالقواسم زوراً وبهتاناً، وبيّن بالدّلائل النّصيّة كيف قام الرّجلان بالتّرويج لهذه التّهمة . وبناء عليه فإنّ المؤلِّف أورد نقولات نصّيّة مِن كتابَي لوريمر وكيلي، ويختم مقدّمته بأنّ الهدف مِن هذه الدّراسة هو تقديم تفسير أكثر موضوعيّة ومنطقيّة للتّطوّرات التي حدثت في منطقة الخليج العربي في العقدين الأولين مِن القرن التّاسع عشر . الفصل الأوّل بعنوان: "الخليج العربي في القرن الثّامن عشر"، وهو يحتلّ الصفحات مِن 23 إلى 53 . استهلّه بوصف شامل لمنقطة الخليج العربي مِن مدخله عند مضيق هرمز إلى مصبّ نهرَي دجلة والفرات عند شطّ العرب، واستعرض فيه عدداً مِن المواضع والمدن والموانئ على السّاحل الفارسي للخليج، وأهمّ الجزر الموجودة فيه . وأشار إلى أهم إمارات الخليج في الكويت والبحرين وقطر وإمارات السّاحل، وبيّن في وصفه هذا الطّبيعة الجغرافيّة والاقتصاديّة والمواصلات والملاحة مستشهداً بعدد مِن القرءات في المصادر الأجنبيّة، وأكّد في هذا الفصل الحضور القاسمي على ساحِلَي الخليج ودور شركة الهند الشّرقيّة وبدايات حضورها إلى المنطقة . وعنوان الفصل الثاني: "اتّهامات بالقرصنة: 1797-1806": بين صفحَتَي: 57 و،162 وبدأه بالإشارة إلى علاقة البريطانيّين بتيبو سلطان في الهند، وإمام مسقط سلطان بن أحمد، وبيّن كيف اتّخذ البريطانيّون التّجارة مطيّة لهم لترسيخ أقدامهم في المنطقة، وأشار إلى دور القواسم التّجاري والملاحي في الخليج العربي والمحيط الهندي ونشاطاتهم المختلفة في الهند وشرقي إفريقيا . وأشار إلى الشّائعات التي بدأت ببثّها السّلطات البريطانيّة حول القواسم، وإلصاق تهمة القرصنة بهم رغبة مِنهم في تشويه سمعتهم، وتولّت ذلك شركة الهند الشّرقيّة التي أرسلت للحكومة البريطانيّة صيحات استغاثة طلباً للنّجدة وتثبيتاً لهذه التّهمة الجائرة . وفي هذا الفصل استشهد المؤلِّف بعدد مِن النّصوص المترجمة مِن الوثائق البريطانيّة، وينقل أيضاً عن لوريمر مساهمته الفاعلة في هذه المسألة، وأورد أيضاً بعض الحوادث المتعلّقة بعدد مِن السّفن البريطانيّة . وكان المصنِّف واضحاً حين يقول: "كل ذلك كان افتراء مِن كيلي ولوريمر" ثمّ ينقل مِن الوثائق البريطانيّة ما يكذّب به ادّعاءات الاثنين، وتتّضح شخصيّة الدّكتور بعد استعراض الوثائق في قوله: "ومرّة أخرى لا نجد في الأمر أيّة قرصنة" . ويستعرض في هذا الفصل ظهور السّعوديّين وصلاتهم بساحل الخليج العربي وكيف خشي البريطانيّون مِن ذلك، وفي عنوان فرعيّ في الفصل نفسه: "الأوضاع السّياسيّة في الخليج" ناقش فيه وضع سلطنة مسقط ونشاطات القواسم في الخليج وعلاقاتهم مع القوى الأخرى، وأشار فيه إلى أنّ للقواسم أعداء في المنطقة، وتطرّق كذلك إلى وضع الإمارة القاسميّة الدّاخلي وتولّي سلطان بن صقر الحكم فيها، وذكر بعض الحوادث الخاصّة بالسّفن البريطانيّة وكيف اتّهم القواسم بخطفهما والاعتداء عليهما، وهو ينقل نصوصاً طويلة في هذه المسألة، كما تحدّث عن أعمال الكابتن سيتون في المنطقة، ناقش فيها عدداً مِن الرّسائل المتبادلة بين أفراد السّلطات البريطانيّة، وخلص في نهاية هذا الفصل إلى أنّ البريطانيّين لم يكن قصدهم أن يستمرّوا في سلام مع القواسم، مستغلّين بعض الأحداث وملصقين التّهم بالقواسم . وعنون للفصل الثّالث ب:"الهجوم على رأس الخيمة سنة 1809"، وبدأه بعبارة: "اثبتت الأحداث أنّ القواسم كانوا على خطأ حين وضعوا أيّ قدر مِن الثّقة في معاهدة سنة 1806 مع بريطانيا، أمّا عدم ثقتهم بالعمانيّين فكانت له مبرّرات كافية" ومِن هذا المنطلق بدأ بمناقشة الأدلّة واستجلاء النّصوص وتبيين الحقائق، وإيضاح طبيعة الوجود البريطاني الاحتلالي في المنطقة، وكعادته أثبت نقولات عديدة مطوّلة مِن الرّسائل والوثائق وناقشها بحرفيّة وجهد علميّ موضوعيّ، وبيّن ما أسماه: "المزاعم الباطلة"، ويعني بها الاتّهامات التي كانت تكال لتشويه سمعة القواسم وإلصاق تهمة القرصنة بهم، وأورد كذلك عدداً مِن التّقارير الخاصّة بالسّفن وحمولاتها . وهو في هذه المناقشة يستعمل عبارات دالّة ومحدّدة مثل قوله: "وقد اعترف كيلي بصدور هذا الأمر، ولكنّه وضع كلمة القواسم بدل عبارة هؤلاء المواطنين غير المذنبين مِن أهل الخليج"، و"هذا كلام مغالط فالحادثة وقعت أمام تشارك . . . ." وعلّق على عبارات كيلي واتّهاماته بقوله: "مِثل هذه اللغة الانفعاليّة لا ترقى بحال إلى مستوى البحث الجادّ"، ووصف عبارات أخرى بأنّها تقوم على الإثارة والمبالغة، واستعرض في هذا الفصل أيضاً بعض الحوادث الخاصّة بتعرّض سفن بريطانيّة للاعتداءات وأثتبت أنّها لم تكن مِن قِبل القواسم حتّى وصل إلى القيام بحملة عام 1809 التي كانت نتيجة للتّهويل والمبالغات، وأورد سفن الأسطول وأسماءها وحمولتها وجنودها، وتحدّث عن الهجوم على رأس الخيمة . الفصل الرّابع بعنوان: "مفاوضات ومعاهدة سنة 1814"، وكعادته وضع منطلقاً له في بداية الفصل، وهو: رأينا أنّ صانعي السّياسة البريطانيّة في الهند كانوا مصمّمين على تحطيم قوّة القواسم البحريّة في الخليج . كان واضحاً أنّ الحرب حرب تجارة، ومع ذلك استطاع البريطانيّون أن يقنعوا أنفسهم أنّها حرب شُنّت لتخليص الخليج مِن القرصنة، وبسبب أو بلا سبب لم يكن لديهم شكّ في أنّ القراصنة هم القواسم، واتّهموهم بكلّ فعل شرّير أمكن وقوعه في البحار مِن حولهم . ولقد قام الدّليل كما رأينا على أنّ كثيراً مِن تلك الاتّهامات كان باطلاً، ومع ذلك ظلّت تلك الأكاذيب تتردّد في تقارير الوكلاء البريطانيّين ومندوبيهم الهنود على السّواء" . ومِن هنا بدأ بمناقشة الأحداث والوقائع ويستشهد بالنّصوص والرّسائل والوثائق مفنّداً كل الاتّهامات مثبتاً أنّ السّلطات الاحتلاليّة كانت مصدراً لهذه الشّائعات رغبة مِنها في تحطيم قوّة القواسم . كما حلّل العلاقات البريطانيّة - السّعوديّة، واستعرض بعض الحوادث الخاصّة بخطف السّفن والاعتداءات عليها، وأثبت أنّ حكومة الهند كانت تخطّط عن قصد لضرب القواسم ومهاجمة رأس الخيمة . وأشار إلى الاتّصالات بين البريطانيّين مِن جهة، والقواسم والسّعوديّين مِن جهة أخرى، ونتبيّن مِن بعض العبارات التي دوّنها سموه حسّاً تاريخيّاً رائعاً، مِثل قوله: "وإنّا لنعجب كيف يمكن لإنسان في مكان قصيّ مِثل أبو شهر أن يعرف أكثر ممّن هم في بومبي عن حادثة وقعت خارج السّاحل الهندي" . وقوله: "وتبقى حقيقة لا شكّ فيها وهي أنّ القواسم والسّعوديّين كانوا حريصين على الوصول إلى سلام مع الشّركة، وأنّ الشّركة هي التي لم ترد مواصلة المراحل الأخيرة لإقامة السّلام" . وأمّا الفصل الخامس والأخير فهو بعنوان: "تحطيم القواسم 1819"، بين صفحَتَي: 341 و،451 وقد توصّل المصنِّف إلى هذا الفصل بتمهيده السلس والممتع في الفصول الأربعة الأولى لِيَصل إلى هذه النّتيجة بأنّ تحطيم قوّة القواسم كان هو الهدف مهما كانت الأسباب، ومهما كانت التّهم والادّعاءات والأكاذيب، المهم أن تنتهي القوّة القاسميّة، وأن تفرض قوّة الاحتلال البريطاني محلّها في منطقة الخليج العربي، ولهذا سمّى ما ادّعته شركة الهند الشّرقيّة في بعض أقوالها: "وهذا تفسير سخيف لسياسة الشّركة في وقت كان مِن ألزم واجباتها وأشدّها إلحاحاً أن توفّر الحماية للسّفن الهنديّة التي تحمل جوازات بريطانيّة وترفع العلم البريطاني، ويبدو السّخف أوضح في كلام كيلي"، وهو يناقش هنا ادّعاءات القرصنة واتّهام القواسم بها، ويستشهد بنقولات مطوّلة مِن الرّسائل والوثائق ويناقشها بدقّة وحرفيّة، ويردّ على أكاذيب لوريمر وكيلي، ويقول إنّه بإيراده للمراسلات والتّقارير يريد أن يثبت جهل قادة الشّركة وضعف كفاءتهم، ومِن عجائب عباراته قوله: "وبينما كانت النّوايا العدوانيّة لحكومة بومبي تتزايد يوميّاً تقريباً، كانت خطوات القواسم للتّقارب مِن المسؤولين البريطانيّين تزداد إلحاحاً، وهو ما يؤكّد رغبتهم في الوصول إلى اتّفاق" . ويستطرد بعد ذلك في شرح العدوان البريطاني على القواسم ومهاجمتهم بعنف وهمجيّة، تدلّ على حقد دفين، ورغبة في فرض النّفوذ بالقوّة والعنف، ومِن العجيب أيضاً أنّ الخاتمة كانت موجزة ولكنّها معبّرة ودقيقة ومباشرة: "استمرّ الاحتلال البريطاني لإمارات السّاحل العربي مدّة مئة وخمسين سنة، مارس خلالها صنوف القهر والإذلال والإجبار على الالتزام باتّفاقيّات غير متكافئة، حتّى قدّر الله لهذا البلد أن يؤسّس دولة تصون كرامة وعزّة أهله" . * الأستاذ المشارك بقسم التّاريخ والآثار جامعة الإمارات العربيّة المتّحدة
