محمد نور الدين تشيع أنقرة أجواء إيجابية حول احتمالات التقدم على طريق حل المسألة الكردية . ذلك أن رئيس الاستخبارات التركية حاقان فيدان أمضى يومين من المباحثات مع زعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل في تركيا عبدالله أوجلان يسأله عن شروطه لوقف النار وترك السلاح والدخول في حل سلمي للمسألة الكردية . وهذه المباحثات المباشرة بين الدولة التركية في ظل حزب العدالة والتنمية وأوجلان ليست جديدة إذ إن الطرفين أجريا قبل سنتين محادثات في أوسلو في ما عرف بعملية أوسلو . لكن تلك المباحثات لم تفض إلى نتيجة . وبعد لقاءات فيدان- أوجلان سمحت السلطات التركية لنائبين كرديين هما النائب أحمد تورك والنائبة آيلا آقات آتا بلقائه في معتقله بجزيرة ايمرالي في بحر مرمرة . التصريحات أو المصادر المنسوبة لكل الأطراف تعكس مناخاً "إيجابياً"، وتشير المعلومات إلى أن هناك تصوراً مشتركاً بين أوجلان والدولة التركية قد يسمح بنهايات سعيدة على ما أشاروا إليه ومن ذلك: - الإشارة في الدستور الجديد إلى ما يعترف بالهوية الكردية في تركيا . - مبادرة الحكومة إلى تعديل في القوانين يتيح إطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين السياسيين بتهمة دعم "إرهاب" حزب العمال الكردستاني وهم بالآلاف . - تغيير في الدستور الجديد بما يحول دون إيلاء الأولوية للعنصر التركي في المجتمع . - إدراج منح السلطات المحلية صلاحيات واسعة في الدستور ما يسمح بتحقيق الأكراد في مناطقهم ما يشبه الحكم الذاتي . - السماح بالتعليم للأكراد باللغة الكردية . - توقيع تركيا للاتفاقية الأوروبية الخاصة بالسلطات المحلية . - اتخاذ خطوات لاحقة لضمان تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه . وفي إطار هذه الخطوات تحسين شروط اعتقال أوجلان ونقله إلى منزل للإقامة الجبرية على أن يتم ذلك بعد إعلان حزب العمال الكردستاني وقف إطلاق النار أو تعليق نشاطاته . رغم الأجواء المتفائلة التي تشيعها الأوساط المقربة من حزب العدالة والتنمية فإن الأمر لا يعكس واقع تعقيد المسألة الكردية في تركيا، وإن حلها وفقا لما يشاع عن خريطة طريق لا يمكن أن يكون جدياً . 1- ذلك أن الذهنية التي حملها مؤسسو الكيان التركي الأوائل منذ نهاية العهد العثماني، ومن ثم الجمهورية لم تتغير في اعتبار أن العنصر التركي هو الأساس في الجمهورية التركية . وقد عرفت هذه المشكلة مدّا وجزرا على امتداد أكثر من ثمانين عاماً . ولم يتغير الوضع مع حزب العدالة والتنمية الذي كان رئيسه رجب طيب أردوغان في ربيع 2011 أي في ذروة ما يسمى بالربيع العربي كان ينكر وجود مشكلة كردية في تركيا، وأنها مجرد مشكلة مواطنين من أصل كردي . وبعد عشر سنوات على وصوله إلى السلطة لم يتقدم حزب العدالة والتنمية قيد أنملة جوهرية في التجاوب مع التطلعات الكردية . 2- أن خطوات الحكومة التركية في الانفتاح على بعض ما يتعلق بالمشاعر الكردية كان مرتبطاً على الدوام بتمرير مراحل حرجة في أوضاع محلية مثل الانتخابات النيابية أو إيجاد إجماع على انتخاب أردوغان رئيساً للجمهورية بعد سنتين . أو تمرير مراحل قلقة في السياسة الخارجية التركية مثل الخطر القائم على تركيا من سورياوالعراق ولا سيما في ما يتعلق بمستقبل أكراد سوريا وتأثير ذلك في الداخل التركي . كذلك تسعى الحكومة التركية إلى وضع حد لنشاطات حزب العمال الكردستاني التي تصاعدت في الأشهر الأخيرة بسبب الأحداث في سوريا وبالتالي إغلاق الجبهة الكردية إلى أن تتضح نهايات المسألة السورية وتمريرها بأقل الأضرار على تركيا . 3- أن ما يشاع من خريطة طريق هدفها تطويق المطالب الكردية الأساسية وهي حصولهم في الأقل على الحكم الذاتي بكل ما تعنيه الكلمة إذ إنه بعد الذي حصل عليه الأكراد في العراق لن يقبل أكراد تركيا وهم يناهزون ال 12-15 مليونا بأن يواصلوا العيش في كيان لا يوفر الحد الأدنى من العيش بهوية كردية خالصة . وهو ما لا يبدو أن الدولة التركية سواء كان يحكمها إسلاميون أو علمانيون مستعدة له . 4- أن حل المشكلة الكردية في تركيا لم يعد مسألة محلية بل تحول إلى قضية إقليمية ودولية تتقاذفها قوى متعددة، خصوصاً أن الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني موجود خارج تركيا وفي جبال قنديل في العراق وهو لا يثق بالدولة التركية، ولا يقبل بمبادرة غامضة ومنقوصة بهدف أن تحصل الدولة التركية على وقف نار أو ترك السلاح من دون حكم ذاتي بحد أدنى . التفاؤل جيد لكن التجارب والذهنيات المزمنة لا توحي بذلك .
