وافقت لجنة بال للإشراف على المصارف على تليين القواعد التى ستطبق فى 2015 على المصارف الدولية فى مجال السيولة من أجل مواجهة الأزمات الكبرى. وأعلنت لجنة الرقابة على المصارف التى تضم هيئات الرقابة الدولية فى القطاع، أنه تم توسيع نسبة تغطيتها بالسيولة التى يفترض أن تسمح للمؤسسات المصرفية بمواجهة أزمة حادة لثلاثين يوما. ومجموعة الأصول التى سيكون بالإمكان امتلاكها باتت تشمل سندات وأسهما، شرط أن تكون المؤسسات التى أصدرتها مصنفة استثماريا من قبل وكالات التصنيف الائتمانى، وبعض أنواع القروض المضمونة بتأمين أو رهن. ويستند المشروع فى صيغته الأصلية إلى أصول تعتبر أكثر آمانا مثل السيولة وقروض الدولة. من جهة أخرى أعيد النظر فى الجدول الزمنى لتطبيق هذه النسبة، وكما هو متوقع، فإن هذه النسبة ستدخل حيز التطبيق فى الأول من يناير 2015، وفى هذا التاريخ، لن يكون على المصارف مع ذلك أن تجمع سوى 60% من المبالغ المطلوبة أصلا. وسيكون بالإمكان عندئذ زيادة حصة السيولة تدريجيا حتى نسبة 10% سنويا لبلوغ نسبة 100% بحدود 2019. ويهدف الإطار التنظيمى الجديد للمصارف الذى يطلق عليه اسم "بال 3"، إلى تحسين السيولة لدى المصارف، بما يسمح لها بمواجهة عمليات ضخ أموال كبيرة فى زمن أزمة. ويطالب هذا الإطار المصارف بأن تحتفظ بما يكفى من أصول سهلة البيع لتمويل نشاطها طيلة ثلاثين يوما حتى ولو نضبت مصادر التمويل بالكامل. وهذا الإصلاح الذى ارتسم على إثر إفلاس المؤسسة الأمريكية ليمان براذرز- التى اختنقت جراء اختفاء كل مواردها التمويلية- أثار مع ذلك انتقادات حادة فى الأوساط المالية، فقد أعلن عدد كبير من رجال المصارف أن المشروع فى صيغته الأصلية سيمنع المصارف من ممارسة مهنتها، وذلك عبر الحد من الأموال التى يمكن وضعها فى التصرف لمنح قروض. وأوضحت اللجنة أنه تم تبنى الصيغة الجديدة للإصلاح "بالإجماع".